إضراب النقل يكشف ضعف القدرة التفاوضية للوزير عبد الجليل

نطلق اليوم الإضراب العام الذي دعت إليه نقابات النقل في عدد من المدن والذي يمتد لثلاثة أيام قابلة لتمديد، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وصمت وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن هذا الارتفاع المهول للمحروقات، دون الجلوس مع كافة النقابات لفتح حوار حول عدد من الملفات المطلبية.
وشارك في الإضراب الذي انطلق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مهنيو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة ومهنيي نقل البضائع والطرق، وأرباب حافلات النقل بين المدن.
وكانت نقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية، خوض إضراب عام وطني، ابتداء من الاثنين المقبل 7 مارس الجاري، لمدة 72 ساعة، قابلة للتمديد.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالإضافة إلى الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل )، جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية لهم، مما أدى بالعديد منهم إلى إشهار إفلاسه.
وأكدت تنسيقية النقابات أنها "وقفت على تجاهل السلطات الحكومية للدعوات الموجهة إليها من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار لمعالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون"، داعية كافة مهنيي النقل بمختلف أصنافه، إلى "المشاركة المكثفة والقوية في هذه المحطة النضالية"، كما أهابت بهم إلى "اليقظة والتعبئة القصوى ورص الصفوف في مواجهة المحاولات الرامية إلى زرع التفرقة بين المهنيين إلى حين تحقيق المطالب العادلة والمشروعة".
ويشار أن جامعة النقل واللوجستيك، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أعلنت عن رفضها المشاركة في هذا الإضراب، داعية مهنيي النقل إلى "التحلي بروح المواطنة كما دأبوا على ذلك، وكما هو معهود فيهم على الدوام، والاستمرار في العمل والإقبال عليه، لتجاوز تبعات الجائحة والوضعية الاقتصادية الصعبة، من أجل إنعاش المقاولات وضمان استمرارها".