سابقة. الحكومة تعلن إستفادة العمال من التقاعد الكامل دون إحتساب تراجع أجورهم خلال الجائحة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس سكوري، مساء اليوم السبت، على أن الإتفاق الإجتماعي التاريخي الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغربي سيمكن كافة العمال المقبلين على التقاعد من الإستفادة من تقاعد كامل بعدما تم إتخاذ قرار حذف فترة الجائحة.
و شدد سكوري، على أن المقبلين على التقاعد والذين تضررت أجورهم خلال فترة الجائحة، ان يتأثروا بالعامين الذين تم تقليص رواتبهم فيها بسبب الجائحة، ضمن حساب ثمان سنوات الأخيرة من الشغل.
وكان سكوري قد أكد اليوم السبت بالرباط، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يساهم في إرساء أسس نموذج مغربي للحوار الاجتماعي.
وأوضح السيد السكوري، في تصريح للصحافة في أعقاب التوقيع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أن جميع مكونات الحكومة انخرطت في هذا النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس لوضع الطبقة الشغيلة والقدرة التنافسية للمقاولات في صلب أولويات الحكومة.
وسجل الوزير أن "الاتفاق التاريخي" المبرم بين الأطراف الثلاثة سيساعد على مأسسة الحوار الاجتماعي، مشددا على أن "الحكومة جادة" في تنفيذ الالتزامات التي أفضى إليها الحوار الاجتماعي.
وبعد أن نوه بأجواء الثقة التي طبعت الحوار بين الأطراف الثلاثة، أشار السيد السكوري إلى أن الاتفاق الموقع يتضمن تدابير واضحة وأجندة بتواريخ محددة وجرأة حقيقية رغم الوضعية الاقتصادية الصعبة والأزمات المتتالية، في ظل السياق الدولي الراهن.
ولفت إلى أن الاتفاق يعكس مصداقية الحكومة والعمل المواطن للنقابات الثلاث (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي.
من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور، أن الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "اتفاق تاريخي".
وأوضحت السيدة مزور أن المفاوضات التي أفضت إلى إبرام هذا الاتفاق طبعتها الثقة المتبادلة، مشيرة إلى أن الاتفاق أفضى إلى إجراءات جديدة، منها تحسين الدخل، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، اليوم، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من السيد أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، السيد النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، السيد خالد العلمي لهوير والسيد بوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، السيد محمد العموري.