وقع كلا من مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة ونزار بركة وزير التجهيز والماء، زوال اليوم الأربعاء، على اتفاقية تعاون وشراكة بين الطرفين تتعلق بحماية الأملاك العمومية للدولة وتعزيز مراقبتها من الانتهاكات التي قد تطال القوانين المنظمة لاستغلالها، وكذا الحرص على التنزيل السليم لمبادئ الدستور، لا سيما مبدأ سيادة الحق والقانون. وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد رئيس النيابة العامة، أن توقيع اتفاقية الشراكة والتعاون مع وزارة التجهيز والماء هو "تجسيد لانفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي، وانعكاساً أيضاً للمقاربة التشاركية بين المؤسسات والهيئات تنزيلاً لأحكام دستور المملكة تفعيلاً لمبدأ التعاون بين السلطات". وتسعى هذه الاتفاقية، يضيف الداكي إلى "الرفع من جودة وفعالية معالجة المحاضر والتقارير ذات الصلة بالمخالفات المتعلقة بالاحتلال والاستغلال غير المشروع للملك العام للدولة والملك العمومي المائي واستغلال المقالع من جهة أخرى". وفي السياق ذاته، قال وزير التجهيز والنقل، إن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في سياق خاص، يستلزم تقوية التنسيق والتشاور من أجل التطبيق السليم للقانون وكذا توفير الحماية القانونية للقائمين عليه، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز مراقبة الأملاك العمومية للدولة وحمايتها من الانتهاكات التي قد تطالها، وتأهيل العنصر البشري وتكوينه فيما يتعلق بضبط مخالفات أحكام القوانين المنظمة لهذه الأملاك ومتابعة المخالفين طبقا للقانون. حضر توقيع هذه الاتفاقية، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة محمد عبد النباوي وأعضاء من المجلس ومحمد بنعليلو وسيط المملكة ، كما حضره رؤساء الاقطاب والمسؤولون برئاسة النيابة العامة وكذا المدراء والمسؤولون المركزيون بوزارة التجهيز والماء وبعض من القضاة وموظفي النيابة العامة وأطر من وزارة التجهيز والماء.
