علم موقع Rue20، أن العشرات من الأساتذة الجامعيين والموظفين الإداريين والتقنيين بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية تقدموا في الأونة الأخيرة بطلبات الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة من مهاهم، في خطوة وصفها البعض بعملية "هروب جماعي" من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار التي يرأسها الوزير عبد اللطيف الميراوي. وأكدت مصادر مطلعة من داخل الوزارة لموقع Rue20، أنه لوقف عملية "الهروب الجماعي" للأساتذة الجامعيين والموظفين بالمؤسسات الجامعية إضطر الوزير الميراوي إلى توجيه مراسلة إلى (المفتش العام بالنيابة ورؤساء الجامعات ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى الأعمال الجامعية الإجتماعية والثقافية)، يدعوهم إلى التريث في البت في الطلبات المحالة عليهم. وحسب المراسلة التي إطلع عليها موقع Rue2، كشفت أن " الوزارة توصلت بالعديد من طلبات الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنينون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية، حيث لوحظ أن وثيرة هذه الطلبات تعرف إرتفاعا متزايدا، وأن جل الطالبات المقدمة مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة". واعتبرت المراسلة، أن "هذا الأمر أصبح يطرح إشكالا كبيرا، ذلك أن إستجابة الوزارة لهذه الطلبات سيؤدي لا محالة إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين، وبالتالي سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية". ودعت المراسلة المسؤولين إلى " عقلنة تدبير الإستفادة من التقاعد النسبي والإستقالة وتفاديا لأي خصاص إلى لا تتم الموافقة على الطلبات إلى في الحالات القصوى والمبررة"، مشيرة إلى أن " الوزارة ستأخذ بعين الإعتبار الموافقة على هذه الطلبات عند توزيع المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية". وشدد المصادر، أنه من خلال هذه المراسلة وجد الوزير الميراوي نفسه في ورطة جديدة، حيث من المتوقع أن يتجه المعنيين بالأمر بالطعن أمام المحاكم الإدارية في قرارات الرفض، وفي حالة إنتصار القضاء للراغبين في مغادرة المؤسسات الجامعية سيتأثر المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
