طرد حراس المحاكم بجهة بني ملال يسائل وزير العدل

تعيش محاكم جهة بني ملال خنيفرة ، توترا كبيرا جراء إنهاء خدمات عدد من حراس المحاكم.
الإتحاد الإقليمي للكونفدرالية الدمقراطية للشغل ببني ملال، استنكر في بلاغ ما أسماه " الهجوم الخطير على العمل النقابي بقطاع حراس الأمن الخاص من طرف المدير الفرعي لدى محكمة الاستئناف" ، مطالبا مسؤولي وزارة العدل بالتدخل العاجل وإرجاع المطرودين إلى عملهم.
النقابة قالت في بلاغها ، أن قطاع حراس الأمن بمحاكم بني ملال والجهة يعيش جملة من المشاكل و القضايا والتي استفحلت مؤخرا.
و ذكرت أن مسؤولا لدى محكمة الاستئناف ببني ملال خنيفرة ، "اعتبر النقابة عصابة إجرامية و العمل النقابي عمل إجرامي".
النقابة دعت " مسؤولي وزارة العدل للتدخل العاجل قصد إرجاع الحق و محاسبة المسؤول المعني و إعادة الإخوة المطرودين لعملهم".
لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نشرت عبر حسابها الفايسبوكية ، واقعة طرد حارس أمن خاص بالمحكمة الإبتدائية بسوق السبت إقليم الفقيه بنصالح بعد 12 سنة من العمل.
و علقت بالقول : " لم يعد خفيا على جميع المسؤولين في هذا البلد ، الإستغلال والظلم والقهر وهضم للحقوق التي تعيشه هذه الطبقة المسحوقة ، رغم جسامة المهام والوظائف التي تقوم بها في جميع المنشآت الخاصة والعامة ، لكن على أرض الواقع شغيلة هذا القطاع تعيش كل أشكال الإضطهاد ، وللأسف الشديد هذه الممارسات موجودة في بلد خطى خطوات متقدمة للنهوض بحقوق الانسان؟ وفتح أوراش كبرى من أجل التطور والتنمية؟ ورفع شعارات كبرى من قبيل دولة الحق والقانون والعدل والمساواة؟".
و ذكرت أن " ما تعيشه شريحة حراس الأمن الخاص بالوظيفة العمومية بالتحديد ، يندى لها الجبين من هضم للحقوق واستغلال وسلب للكرامة ، وتسلط وعبودية".
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News