بنشماس: الملتقى البرلماني للجهات يروم بلورة آلية مؤسساتية لتفعيل ورش الجهوية

أكد رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، أن الملتقى البرلماني للجهات، الذي سينطم المجلس دورته التأسيسية مطلع الاسبوع المقبل، يروم فتح "نقاش مؤسساتي من أجل بلورة آلية للتنسيق بين جميع المتدخلين في ورش الجهوية الموسعة، وصياغة خارطة طريق لربح الوقت والانتقال الى تفعيل حقيقي وميداني لهذا الورش الاصلاحي المهيكل".
وقال بن شماش في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الملتقى الذي ينظم تحت شعار " انخراط جماعي مسؤول في بحث ممكنات التنزيل ورهانات التفعيل"، يندرج في إطار الاختصاصات والوظائف الجديدة التي يضطلع بها مجلس المستشارين في انسجام تام مع روح الدستور، وذلك باحتضان النقاشات العمومية المتعلقة بالقضايا الكبرى التي تهم البلد .
وأبرز في هذا السياق، أن إحدى الخاصيات الأساسية المميزة لمجلس المستشارين تتمثل في تركيبته المتسمة بالتنوع والتعدد وتمثيلية المجالات الترابية مشيرا الى أن الدستور منح الأسبقية للمجلس في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالمجالس الترابية باعتباره امتدادا لها.
وأوضح بن شماش أن أحد الدواعي الرئيسية التي أملت تنظيم هذا الملتقى، تتمثل في "تراجع ورش الجهوية المتقدمة خلال الاشهر القليلة الماضية في سلم الاجندة الوطنية لأن هناك توجها لإعطاء الأولوية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة" مسجلا في هذا الاطار "استمرار غياب رؤية استراتيجية متكاملة تجيب على كل الأسئلة والتحديات التي تحول دون الانطلاقة الفعلية وبالوتيرة المطلوبة لتنزيل وتفعيل ورش الجهوية الموسعة".
و أكد رئيس مجلس المستشارين أن الملتقى البرلماني يتوخى "إرجاع موضوع الجهوية الموسعة لصدارة أولويات الاجندة الوطنية، وإطلاق نقاش مؤسساتي في ضوء التوصيات البالغة الأهمية التي أصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص ورش الجهوية".
وشدد على أن ثمة حاجة ماسة الى صياغة وتقاسم رؤية استراتيجية متكاملة توضح خارطة طريق تقدم أجوبة مؤسساتية بخصوص عدد من القضايا ومن بينها الشروط والمعايير المرتبطة بعملية نقل الاختصاصات المقترنة بنقل الموارد البشرية والمالية التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية، و مسألة تنمية الكفاءات بالنسبة للموارد البشرية التي من المفترض توفيرها لتنزيل ورش الجهوية، الى جانب الغموض الذي يكتنف ميثاق اللا تمركز، وتعدد المخاطبين بالنسبة للمجالس الجهوية.
ودعا بن شماش الى وضع إطار مؤسساتي يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف المتدخلين مشيرا في هذا السياق الى أن الملتقى البرلماني يطمح الى تقديم جواب مؤسساتي يتمحور حول "هيئة وطنية للقيادة الاستراتجية لورش الجهوية المتقدمة كفيلة بالتصدي لسلسلة متشابكة من الاشكالات والتعقيدات والأسئلة التي لا نملك حيالها وضوحا في الرؤية، ويكون بمقدورها تحديد خارطة طريق وجدولة زمنية لرفع العوائق والتحديات استنادا الى منظومة دقيقة للتبع والتنفيذ والتقييم الدوري".
وأفاد بأن مجلس المستشارين سيعمل عقب الدورة الاولى للملتقى البرلماني للجهات على تنظيم سلسلة من الملتقيات الموضوعاتية بمختلف جهات المملكة ، ستتناول الإشكالايات الكبرى المرتبطة برهان الجهوية الموسعة "بغية توحيد الرؤى إزاءها والتنسيق بين كل المتدخلين".
وعن تركيز مجلس المستشارين الملحوظ على ورش الجهوية الموسعة من خلال سلسلة من الأنشطة والمبادرات، قال بن شماش إن الأمر يتعلق ب "اختيار واع يدخل في إطار ممارسة المجلس لمسؤولياته باعتباره صوتا للجهات، وهو يطرح باستمرار ، من منطلق هذه المسؤولية، نقاشا يساعد على تملك البرلمانيين للملفات المتعلقة بالجهوية وبأبعاد هذا الورش الاصلاحي الهيكلي العميق الذي لا يشبه الأوراش والديناميات الاصلاحية التي انخرط فيها المغرب على مدى أزيد من 15 سنة".
وبعد أن أكد على الأهمية يكتسيها ورش الجهوية "الذي سيعيد صياغة بنية الدولة ونسق العلاقة بين الدولة المركزية وبين الجهات" اعتبر بنشماش أن الانتقال الى هذه المرحلة يقتضي انضاج الشروط المؤسساتية القمينة بإنجاح هذا التحول البنيوي.
وخلص رئيس مجلس المستشارين الى القول بأن الملتقى البرلماني الجهوي الاول هو مساهمة مؤسساتية من أجل حث الفاعلين الآخرين في القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية و المجالس الجهوية على ضرورة ترتيب الأولويات والتصدي للإشكاليات والتحديات التي يطرحها ورش الجهوية الموسعة "مما يستلزم المضي قدما بخطوات ثابتة و متدرجة والعمل بناء على التراكم.