بنشماس..مجلس المستشارين يسعى ليكون صوتا للجهات

قال حكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، إن ورش الجهوية المتقدمة، الذي يتوخى منه أن يكون حجر الزاوية في البناء المؤسساتي لمغرب الغد، لا يقوم على مجرد ترتيب تقني وإداري، بل إنه مشروع مجتمعي كرسه دستور 2011 بكل ما في كلمة مشروع مجتمعي من معنى.
واعتبر بن شماش، في كلمته خلال ندوة نظمها اليوم الخميس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول موضوع « الجهوية بين مضامين النصوص وإكراهات التنزيل »، أن ورش الجهوية المتقدمة، على المستوى العملياتي، يجب أن يستجيب لتحديين اثنين: تمكين الجهة من المقومات التي تجعل منها الفاعل الأساسي على مستوى التنمية المحلية، وأيضا كشريك للدولة في السياسات الوطنية من خلال الاختصاصات المشتركة.
وذكر بن شماش بأهمية الأرضية التي استندت عليها الندوة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات، المنعقدة بتاريخ 6 يونيو 2016، وكذا الخلاصات الهامة التي توجت بها، والتي شكلت معا أرضية عمل من أجل جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية، تمت صياغتها بشراكة مع رؤساء الجهات ومختلف الفعاليات المشاركة في أشغال الندوة.
وكشف بن شماش أن مكتب مجلس المستشارين منكب منذ فترة على دراسة ورقة منهجية لتنفيذ التوصيات والخلاصات الواردة بذات الأرضية. ومنها على وجه الخصوص، عقد ندوات موضوعاتية بوتيرة نصف سنوية على مستوى جهات المملكة تعكس خصوصية كل جهة لإنجاح هذا الورش، مشيرا في هذا الإطار إلى أن جهة سوس-ماسة وجهة طنجة بادرتا إلى طلب عقد ندوة موضوعاتية في هذا الشأن.
وفي نفس السياق، أكد بن شماش أن وكالات بعض التعاون والمؤسسات الدولية أبدت رغبتها وعبرت عن جاهزيتها لدعم مجلس المستشارين من أجل الاضطلاع بهذا الدور القيادي في تفعيل الجهوية المتقدمة. ومنها على سبيل المثال مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية.
واعتبر بن شماش أن اهتمام مجلس المستشارين بهذا الورش الاستراتيجي، يأتي اعتبارا للأولوية التي أعطاها الدستور للمجلس في تناول مشاريع القوانين، المتعلقة على وجه الخصوص، بالتنمية الجهوية، وبالجماعات الترابية، وبالقضايا الاجتماعية. كما أن المجلس بوصفه امتدادا للجماعات الترابية، يسعى لأن يكون صوتا للجهات بامتياز، يساهم في تنزيل النموذج المغربي للجهوية.
هذا وكان مجلس المستشارين قد نظم الندوة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات بتاريخ 6 يونيو 2016، بمشاركة الحكومة، ورؤساء الجهات، ومسؤولي المؤسسات الوطنية، وخبراء مغاربة وأجانب. وقد توج بأرضية عمل من أجل جهات ضامنة لالتقائية السياسات العمومية الصادرة عن الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات.