بنشماش: هذه هي مخرجات الملتقى البرلماني الثاني للجهات

أكد حيكم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء بالرباط، أن هناك حاجة ل"قيادة استراتيجية" لورش الجهوية المتقدمة، خاصة في مرحلة التأسيس والتنزيل.
وأبرز بن شماش، خلال ندوة صحفية حول مخرجات وخلاصات الملتقى البرلماني الثاني للجهات، على أن هذه "القيادة الاستراتيجية" يتعين أن تكون مسلحة برؤية واضحة وتقوم بتعبئة الموارد الضرورية لرفع التحديات التي تواجه قطار الجهوية المتقدمة، مشيرا إلى أن الدعوة إلى التوفر على هذه القيادة كانت من أهم خلاصات الملتقى.
وذكر رئيس مجلس المستشارين بأن من ضمن أهم الخلاصات ال36، التي توجت الملتقى البرلماني الثاني للجهات والموجهة للحكومة ولمجالس الجهات وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الوطني لجقوق الإنسان ولمجلس المستشارين، أيضا تلك التي تهم ضرورة مأسسة آلية للحوار والتشاور بين الحكومة ورؤساء مجالس الجهات، تنصب على مختلف القضايا المتعلقة بالتنمية على المستوى الجهوي.
وأضاف أن من بين الخلاصات كذلك إطلاق مسار تشاوري بين مجالس الجهات وكافة السلطات العمومية المعنية بشأن الإطار العام للتعاقد بين الدولة والجهات والأهداف المتوخى بلوغها من خلاله، وكذا المرتبطة بتنفيذ السياسات العمومية القطاعية على المستوى الترابي، مع مراعاة المؤشرات ذات الصلة، من قبيل الفقر والهشاشة على مستوى الجهة، ونسب التجهيز بالبنية التحتية الأساسية، ومؤشر الولوج إلى الصحة وإلى التمدرس.
وسجل أن الجهوية المتقدمة، الورش المهيكل الكبير والذي يعيد صياغة هياكل وبنية الدولة، يعرف "في المرحلة التأسيسية لتنزيله عقبات يتعين رفعها لتفادي تكلفة هذا التأخر في التنزيل" والتي ترجع بالأساس إلى عدم تملك واستعياب ورش الجهوية المتقدمة فضلا عن " أسباب بنيوية ".
واضاف أنه انطلاقا من ما يعطيه الدستور لمجلس المستشارين من صلاحيات خاصة أسبقية مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية والتنمية الاجتماعية والجهوية، أخذ المجلس على عاتقه مواكبة ورش الجهوية المتقدمة تجسيدا لرؤيته في اكتساب هوية جديدة وإعطاء رؤية مغايرة لنظام الثنائية البرلمانية بالمغرب.
واستعرض حيكم بن شماش، بهذه المناسبة، المسار الذي قطعه مجلس المستشارين في سبيل تنظيم الملتقى البرلماني الأول والثاني للجهات وأهم الخلاصات التي تمخضت عنهما، مشيرا إلى أن الدورات المقبلة ستناقش مواضيع تتعلق بالاختصاصات، والديمقراطية التشاركية، والحكامة الترابية، ودعم الشراكات الدولية.
يذكر أن المشاركين في الملتقى البرلماني الثاني للجهات دعوا، في الخلاصات الختامية التي توجت أشغال هذا الملتقى، إلى الإعمال المستعجل لتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والقاضية بإنشاء قطب اجتماعي على المستوى الجهوي في إطار اللاتمركز الإداري، معتبرين أن هذه التوصية ستمكن من تقوية التنسيق بين الجهة والقطاعات الحكومية غير الممركزة المشكلة للقطب الاجتماعي، علاوة على ضرورة إدماج برامج التنمية الجهوية ضمن نموذج التنمية الذي سيتم إنجازه، والأخذ بعين الاعتبار الإشكاليات المرتبطة بالسياسات الموجه للشباب.
وأوصوا باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الملائمة لاستكمال مسلسل عدم التركيز، وتمكين المصالح الخارجية لمختلف القطاعات الحكومية المعنية من صلاحيات تمكنها من التعاقد تحت إشراف القطاع الوصي حول التزامات برامج التنمية الجهوية وأجرأة تلك التعاقدات، وكذا إلى إطلاق مسار تجريبي لممارسة الاختصاصات المشتركة للجهات، مع تحديد إطار تنظيمي ملائم وموحد لهذا المسار.
كما أكدت التوصيات على ضرورة التفكير في إمكانية تطوير وتنويع الإطار القانوني والتنظيمي والعملي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار ممارسة الجهات لمختلف اختصاصاتها، بما في ذلك تسهيل شروط إبرام هذه الشراكات وتعبئة الموارد المالية لها، فضلا عن استكمال مختلف القطاعات الحكومية المعنية لنشر مصالحها الخارجية على مستوى مختلف الجهات مع ملاءمة نفوذها الترابي مع التقسيم الجهوي الجديد.
ووجه المشاركون أيضا الدعوة إلى رئيس مجلس المستشارين بتنسيق مع المجالس الجهوية والإدارة الترابية إلى إحداث آلية للتتبع تسهر، على الخصوص، على استثمار نتائج الملتقى البرلماني للجهات في أعمال التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، وكذا على تتبع إعمال الأولويات الواردة في أرضية العمل.