رؤساء الجهات ينتقدون تأخر إطلاق ورش الجهوية من داخل البرلمان في غياب بنكيران

انتقد مجموعة من رؤساء الجهات المنتخبين ضمن التقسيم الجهوي الجديد تأخر الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية لمجالسهم الجهوية حيث عبروا عن انزعاجهم و عدم رضاهم عن تأخر تنزيل الجهوية المتقدمة التي انخرط فيها المغرب و كرسها دستور 2011 .
انتقادات رؤساء الجهات جاءت في تدخلاتهم في الجلسة الإفتتاحية ل “الملتقى البرلماني للجهات" الذي انعقد اليوم الإثنين بمجلس المستشارين،والتي غاب عنها رئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” ورفض فيها رئيس مجلس النواب “الطالبي العلمي” إلقاء كلمة، حيث طالبوا بالحكومة بالإسراع في إخراج القوانين التنظيمية التي ستعطي صلاحيات الإشتغال بالمجالس الجهوية معتبرين أن الجهات باتت مشلولةً الآن والورش معطل.
رئيس جهة الدار البيضاء الكبرى “مصطفى الباكوري” اعتبر أن الحكومة تتحمل جزئاً كبيراً من المسؤولية في تأخير تفعيل الجهوية الموسعة مضيفاً في كلمته أمام الحضور الذي قدم من مختلف جهات المملكة أن الوقت الحالي للتطبيق وليس للنظري مشيراً إلى أن مجموعة من الصلاحيات التي تخص الجهات وقريبة من المواطن مازالت في يد الحكومة.
من جهته انتقد ” إبراهيم حافيدي” رئيس مجلس جهة سوس ماسة،تأخر تفعيل ورش الجهوية وخص بالذكر مجموعة من الوزارات التي اعتبر أنها ترى أن ميزانية الجهة تابعة للوزارة وليس لها استقلال خاص.
كما دعى رئيس جهة فاس مكناس “امحند العنصر” إلى الإسراع في الإفراج عن القوانين التي ستسهل من عمل رؤساء الجهات وستوفر على الحكومة خطوات كبيرة في التنمية الجهوية.
رئيس جهة العيون “حمدي ولد الرشيد” رئيس جهة العيون الساقية الحمراء شن هجوماً عنيفاً على الحكومة وطالبها بالإسراع في تنزيل ورش الجهوية معتبراً أن رؤساء الجهات لا حول لهم ولا قوة و أن بلوغ أهداف ومرامي الجهوية المتقدمة لا يتوقف فقط على إنتاج نصوص تشريعية، مهما بلغت جودتها، لا سيما في ظل الصعوبات والإشكاليات الميدانية التي تعترض أجرأتها وتدبيرها، في ارتباط مع الموارد البشرية والمالية، ونمط الحكامة ورهانات التنمية المندمجة.
من جهته حرص الوزير المنتدب في الداخلية،الشرقي اضريس على التأكيد أن مشروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب بتوجيهات ملكية يعتبر مرجعية فلسفية عميقة نابعة من “التزام حر سيادي للدولة المغربية الموحدة “، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو إرساء تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية تنتج عنها دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق.
وشدد اضريس على أن “وزارة الداخلية عاقدة العزم على مواكبة الجهات في كل مراحل تنزيل هذا المشروع الطموح”، وذلك من خلال إعداد برامج مضبوطة للتكوين المستمر وتنظيم ملتقيات جهوية ووطنية لشرح مضامين القانون التنظيمي للجهات فضلا عن إعداد وثائق ودلائل مرجعية تمكن الجهات من ممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وذكر الوزير بأن وزارة الداخلية عملت على مواكبة مجالس الجهات في مرحلة تأسيس هياكلها سواء المنتخبة أو الإدارية , كما انكبت الوزارة على إعداد النصوص القانونية والتنظيمية التي أشار إليها القانون التنظيمي للجهات حيث تم إلى حد الآن إحالة 29 مشروع نص تنظيمي على الأمانة العامة للحكومة .