استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل سعي الحكومة لإصدار قانون يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال دون استثناء لتغطية التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية. واعتبرت المنظمة في بلاغ توصل Rue20.Com بنسخة منه أن مشروع القانون هذا مخالف لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته الخامسة. واشار المنظمة إلى أن هذا المشروع الحكومي يرمي إلى الاقتطاع الإجباري من أجور جميع الموظفين والعمال لضمان التأمين الصحي للآباء والأمهات الذين لا يستفيدون من أية تغطية خلافا لما نصت عليه مدونة التغطية الصحية الأساسية والقانون 65.00 في مادته 5 والتي تنص على أنه ” يمكن ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن يطلب تمديد الاستفادة من التامين الاجباري الأساسي عن المرض الذي ينتمي إليه لفائدة أبويه شريطة أن يتحمل واجب الاشتراك المتعلق بهما. واتهمت المنظمة الحكومة بسلك طرق المناورة و “القرارات الانفرادية المجحفة ضد الموظفين والعمال” مشيرةً إلى أنها بادرت إلى تحويل المرسوم إلى نص قانوني جديد يفرض بموجبه على جميع الموظفين والموظفات والعمال والعاملات المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المساهمة الإجبارية في تغطية التامين الصحي للأبوين سواء كانوا على قيد الحياة ام موتى وهو ما يفيد إخضاع أجور الموظفين والعمال إلى اقتطاعات إجبارية جديدة تنضاف إلى الاقتطاعات والمساهمات المنتظرة لفائدة صناديق التقاعد. وأشارت لODT إلى أن هذه الفقرة من المادة 5 من القانون 65.00 والمتعلقة بالتامين الأساسي لفائدة أبوي المؤمنين لدى صناديق التامين الإجباري عن المرض غير المومنين تمت التنصيص عليها في المشروع الذي أعده وزير الصحة الراحل “التهامي الخياري” في حكومة عبد الرحمان اليوسفي في إطار اللجنة المشتركة بينه وبين النقابات قبل المصادقة عليه في البرلمان وبالإجماع. واتهمته المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بتحويل الموضوع إلى المتاجرة السياسية والانتخابية “كأنها مبادرة جديدة من صنع الحكومة لكونها لم تتطلع على المدون ومضامينها” يورد البلاغ.
