انفراد. مُوظفة تابعة ل'PJD' بعُمودية الرباط مُسربة وثائق استفادة ‘لفتيت' للانتقام ل'الصديقي'

كشفت مصادر خاصة لموقع Rue20.Com أن موظفة عن حزب “العدالة والتنمية” تشغل منصباً مديرياً بمصلحة “الأملاك الجماعية والمسح العقاري” التابع لعُمدة مدينة الرباط “محمد الصديقي”، هي الواقفة وراء تسريب وثائق استفادة الوالي “عبد الوافي لفتيت” من بُقعة أرض ضمن ما أصبح يُسمى “تجزئة خُدام الدولة” بطريق “زعير” بالعاصمة بتنسيق مُحكم مع موظفين تابعين للحزب الدي يقود الحكومة بعدد من مصالح المحافظة العقارية بالمدينة.
وحسب مصدرنا الخاص، فان الموظفة التي فضل عدم الكشف عن اسمها، قامت بتسريب الوثائق التي تتوفر عليها “المصلحة” بايعاز من عُمدة المدينة، لتصفية حسابات تتعلق بتجميد الوالي للميزانيات المقترحة من طرف “الصديقي” و وقوفه الشخصي على التحقيق الدي تباشره حالياً وزارة الداخلية حول صحة شواهد “الصحة العقلية للعُمدة” بعد مغادرته لشركة “ريضال” بتعويض سمين بشواهد مشكوك فيها، للترشح لعمودية الرباط.
مصدرنا، يُضيف أن تصفية الحسابات بين عمدة العاصمة و والي العاصمة، و اعلان “الحرب” على الداخلية من طرف حزب “العدالة والتنمية” حول اللوائح الانتخابية و حول اصرار والي الرباط على متابعة التحقيق حول “الصحة العقلية” للعمدة، أغضب “الصديقي” و “العدالة والتنمية” واعتبرا أن “لفتيت” يخدم “التحكم” هو الأخر، ويُحامي “الأصالة والمعاصرة” الدي انسحب أعضاؤه من مجلس العاصمة التي تعرف اطلاق عشرات المشاريع العملاقة ضمن رؤية الملك حول “عاصمة الأنوار”، بعشرات الملايير من الدراهم.
وسارع عشرات من أنصار “العدالة والتنمية” الى “مُباركة” الكشف عن لائحة استفادة الوالي “لفتيت” من بقعة أرض بطريق “زعير”، بعد اختيار دقيق لتوقيت التسريب، أسابيع فقد قبل الانتخابات، قبل أن تُقدم نفس الجهات على الكشف على لائحة قيل أنها رسمية، للمستفيدين الأخرين من سياسيين وجنرالات وأجانب من بقع أرض، فيما تم التركيز على تسريب اسم الوالي “لفتيت” لمنبر الكتروني مُقرب من “العدالة والتنمية” قبل تنفيد التهديد بتسريب وثيقة استفادة وزير الداخلية والمالية، اثر نشرهما لبلاغ مشترك حول “التشهير بالوالي”.
جرجرة “الصديقي” للتحقيق .. الانتقام
شكل استدعاء العمدة “الصديقي” من طرف الشرطة القضائية للتحقيق معه حول “وثائق صحته العقلية والجسدية” لمغادرة “ريضال” القطرة التي أفاضت الكأس بين “العدالة والتنمية” و وزارة الداخلية، في تدبير أمور العاصمة الرباط.
فبعدما راسل فريق “الأصالة والمعاصرة” بمجلس مدينة الرباط وزير الداخلية و والي الرباط، حول ضرورة فتح تحقيق في ما أسموه “الخروقات وتزوير الشواهد، وتنفيده لتهديد تعليق المشاركة في اجتماعات مجلس المدينة، بادرة والي الرباط وبأوامر مباشر من “محمد حصاد” الى التكفل بملف التحقيق وانتظار نتائج التحقيق الأمني الدي لاتزال نتائجه مرشحة لتثير الكثير من الجَدل و”التشويق” السياسي.
تجميد صرف المخصصات املالية للعمدة من طرف الوالي ورفض عدد من الميزانيات المقترحة من طرف “الصديقي”، فضلاً عن تأجيل التأشير على عدد كبير من التوقيعات الخاصة بالرُخص العقارية والتجارية، أجج الصراع والاحتقان بين العمدة والوالي، ورفع من درجة الاعداد ل”وقيعة” أو “انتقام” من أحد الطرفين، وهو ما تم بالفعل بتسريب وثيقة “لفتيت” منفردةً، قبل أن يتم الكشف عن وثائق المُدافعين عنه، كتنفيد للتهديد.
الصديقي …الانتقام من الوالي للاعداد للترشح ب”يعقوب المنصور”.
أصبح في شبه المؤكد، تقدم “محمد الصديقي” عمدة مدينة الرباط، للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ب”يعقوب المنصور” الرباطية، بعدما مَهَدَ ل”نظافة يده” بتسريب وثائق تفويت بقعة أرض للوالي “لفتيت” و التي ستكون عنوان “حملته الانتخابية” لا محالة.