في ظل استمرار معاناة ساكنة إقليمآسفي مع التلوث، الذي يحاصرها من كل الجهات، ومع تنامي الاحتجاجات المنددة بتوطين مشروع ملوث كالمحطة الحرارية التي إنضافت إلى المركب الكيماوي الذي ساهم في تلويث بيئة الإقليم، ولم ينعكس ما يجنيه من أموال على تنمية المدينة، فإننا نجد أنفسنا اليوم ملزمين بالدفاع عن ماتبقى من بقايا الحق في العيش وسط بيئة سليمة، فإذا كان مشروع الموت الذي سيشتغل بالفحم الحجري أحد أرخص وأخطر مصادر الطاقة، أصبح واقعا فأقل ما يمكن للحكومة المغربية والسلطات المحلية ومعها كل المجالس المنتخبة، أن تسهر على إلتزام شركة SAFIEC بالمعايير الصحية والبيئية المتعارف عليها دوليا. وفي هذا السياق تفاعلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الفرع الإقليميبآسفي، مع الأخبار التي تفيد بأنه تم إجراء اختبارات تجريبية لوحدتين بالمحطة الحرارية بواسطة الفحم الحجري، ولم يعلم كيف تم نقلهإلى المحطة، وماهي الطرق والمعايير التي واكبت نقله، كما علم أن شحنات أخرى من الفحم ستصل يوم السبت 20 ماي 2017، ولهذا كلفت لجنة البيئة والصحة بمهمة تقديم تقرير حول تبعات نقل الفحم الحجري سواء من وسط المدار الحضري أو خارجه، و تنويرا منها لكل المتدخلين، فقد خلص تقرير اللجنة لمايلي: إن السماح بمرور الشاحنات المحملة بالفحم الحجري عبر المجال الحضري يتعارض مع دفتر التحملات وما جاء في وصف مشروع SAFIEC ،لكون ذلك سيترتب عنه آثار خطيرة تهدد صحة المواطنين ومحيطهم البيئي، وسيأتي هذا الخطر من غبار الفحم الحجري الذي سيتسبب في تركيز جزيئات 10 PM الملوثة بنسب مهمة، وفي ارتفاع نسبة جزيئات PM2.5 الملوثة، وكما لايخفى على أحد فإن هذه الجزيئات الملوثة لها أضرار على صحة المواطنين،ومنها على سبيل المثال لا الحصر: -التسبب في أمراض العيون والأنف والحنجرة. -التسبب في خلل يستهدف وظائف الجهاز التنفسي والقلب. – التسبب في أزمات قلبية مفاجئة وبحالات ربو حادة. – التسبب في مضاعفات تهدد حياة المصابين بأمراض القلب والجهاز التنفسي والمواليد الجدد... إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وبعد هذا التقرير، تعتبر قرار السماح بنقل الفحم الحجري عبر المدار الحضري أو عبر الطرق الإقليمية جريمة متكاملة الأركان، تحمل في طياتها استهتارا كبيرا بصحة المواطنين، ومسا بسلامة ساكنة أسفي و محيطها البيئي، وتضرب بعرض الحائط كل القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة ، ومن هنا تعلن الهيئة للرأي العام الوطني والدولي: * إدانتها لسياسات الحكومات المتعاقبة التي جعلت من آسفي موطنا لكل المشاريع الملوثة. * استنكارها لعملية نقل الفحم الحجري من طرقات الاقليم عامة و من وسط المدار الحضري خاصة. * تحميلها مسؤولية هذا الجرم البيئي لكل من شركة SAFIEC والسلطات المحلية. * تحميلها المسؤولية التاريخية لكل المسؤولين والمنتخبين الذين وافقوا على توطين مشروع المحطة الحرارية بأسفي. * دعوتها لكل الاطارات السياسية والنقابية والحقوقية لتوحيد الجهود من أجلالدفاع عن ساكنة اسفي. * مطالبتها بتكوين لجنة من الخبراء البيئيين وجمعيات المجتمع المدني لمراقبة مدى احترام الضوابط البيئية المعمول بها دوليا بمشروع المحطة الحرارية بأسفي.
