الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم أسفي: إعفاء مدير واد الذهب مخدوم و مشوب بعيوب قانونية

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بإقليم لآسفي:
– تعلن تضامنها المبدئي مع السيد المدير عبد الفتاح بوسخان، على إثر إعفائه" المخدوم"
–تطالب بإيفاد لجنة جهوية ووزارية محايدة للتحقيق في الموضوع.
…………………………..
تفاجأ الرأي التربوي بإقليم آسفي، بخبر إعفاء السيد مدير الثانوية الإعدادية وادي الذهب، من قبل السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، استنادا لتهم واهية لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع. فالسيد عبد الفتاح بوسخان/ المدير المعفى ظلما وجورا؛ معروف بكفاءته التدبيرية الإدارية، وبجديته العملية، ونزاهته المالية، يشهد له بذلك كل من اشتغل معه. غير أن للمديرية رأي مخالف لهذا الواقع، إذ عمدت لإعفائه بناء على مبررات ينقض آخرها أولها. فعوض أن تطالب السيد المدير/المعفى بمخرجات التعاقد التربوي؛ والذي على إثره نٌقوِّم التدبير بالنتائج، حاسبته بمعايير غير موضوعية، ومؤشرات غير ثابتة في مجال التدبير الإداري والمالي؛ من مثل عدم التواصل مع المديرية، رغم أن السيد المدير كان يطالب المديرية برقاقة الهاتف منذ شهر يوليوز 2020، ولم يتسلمها إلا بتاريخ 10 شتنبر وهو يوم الخميس، والاتصال به وبالسادة المديرين لتسلم مواد التعقيم-وهي تهمة أخرى-كان يوم الأحد 13 شتنبر وهو يوم عطلة، وإعفاء السيد المدير كان يوم الإثنين 14 شتنبر صباحا. ونترك لسيادتكم التعليق. أما عن تهم عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، فتلك فِرية تدحضها صور جمعية آباء وأولياء التلاميذ، المنشورة بعدة مواقع إلكترونية. وبخصوص التهمة الأكثر خطرا وهي اعتراف المديرية بوجود حالات مصابة بمرض كوفيد 19 بالمؤسسة، في تناقض صارخ مع تقرير السلطة الصحية والترابية، التي لم تعلن عن أية إصابة مسجلة بها. وهذا الخبر العار من الصحة خلق خوفا وهلها في صفوف الأطر الإدارية والتربوية، وجعل أسر التلاميذ في رعب كبير. وللرأي العام أن يتساءل: إذا سجلت حالات كوفيد حقيقية بالمؤسسة-كما يزعم السيد المدير-فلماذا لم تغلق أسوار المؤسسة حفاظا على أرواح التلاميذ والطاقم الإداري والتربوي؟
إننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بآسفي:
* نعلن تضامننا المبدئي مع السيد عبد الفتاح بوسخان المدير المعفى زورا وعدوانا،
* اعتبارنا إجراء الإعفاء مشوب بعيوب قانونية؛ إذ لم يوجه أي استفسار للمدير في شأن هذه التهم، مما يعكس نية المدير الإقليمي في الانتقام،
* دعوتنا إلى إيفاد لجنة محايدة جهوية ووزارية لتقصي الحقيقة بشكل موضوعي ودون تحيز،
* ندعم كل قضايا نساء ورجال التعليم العادلة، ضد تغول وشطط المديرية.
وفي الأخير نطالب السيد المدير الإقليمي بالتراجع عن هذا الإجراء غير القانوني/المخدوم سلفا لحاجة في نفس يعقوب، ستكشفها الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. وندعو النقابات التعليمية وهيئات المجتمع المدني إلى نصرة قضايا نساء ورجال التعليم، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل.
وتحية عالية للشغيلة التعليمية على صمودها، وبارك الله في جهودها.