الرسالة التي أزاحت رئيس السجن المحلي بأسفي ومقتصده من منصبهما

* المسؤولون على ا القطاع الصحي بالمؤسسة خصصوا مبلغ (20) درهم تسلم لهم بواسطة سماسرة
* فيما يخص موضوع الرشوة فيجب تكثيف الجهود لنزع هذه الجمرة الخبيثة وبثرها من جذورها
* الزيارة العائلية تكتسي صبغة خاصة من الفوضى ويتعرض الزائرون إلى مضايقات
* تم إغلاق أبواب الخلوة الشرعية في وجه المستفيدين من تاريخ الزيارة الملكية الأخيرة لهذه المؤسسة
* المقتصد نهج خطة لاختلاس المواد بمساعدة شركائه الممولين
* من سولت له نفسه الإحتجاج كان مصيره الرمي به في الزنزانة الإنفرادية(الكاشو)
إلى السيد رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان : يتشرف الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي بأن يراسلكم بخصوص وضعية السجن المحلي بأسفي والتي أصبحت تنعدم فيه الشروط الدنيا لمعاملات السجناء وبغض النظر للعديد من المراسلات التي وجهها الفرع للعديد من المسؤولين أتجاه مايتعرض له السجناء ولكن دون جدوى في الوقت دات تضاعف إداترة السجن المحلي من تسلطها وأستبدادها لمن يتجرأ على تقديم شكايته وأمام تزايد الشطط في أستعمال السلطة توصل الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بتقرير من طرف نزلاء المؤسسة السجنية بأسفي كالتالي:
التماسيح البرية
هذا لقب أطلقه السجناء على الموظفين المكلفين بتحمل على عاتقهم مسؤولية إعادة إدماج السجين، هنا لا نعمم بل هناك الصالح وهناك الطالح ولكن نشير إلى نسبة 98% لا تلتزم القيام بواجبها كما ينبغي لها، بل اختصاصيون في عملية النهب والسلب عن طرق حيلية ملتوية يستعملونها شططا في حق السجناء.وذلك خارج تغطية الرقابة والمتابعة.لقد عرفت المؤسسات السجنية مؤخرا قفزة نوعية في التغيير نحو طريق الإصلاح التي رسمها لها المخطط الإصلاحي السياسي الأخير، لكن مع الأسف الشديد هناك من يسعى الى فشل هذا المخطط، ونخص بالذكر هذه المؤسسة التي لا زالت تعرف خصاصا كبيرا في التدبير والتسيير طبقا للقواعد التي سنها المخطط لولوج المرحلة الانتقالية التي تضمن للسجين حقوقه الشرعية داخل المؤسسة، حيث أنها تحتاج الى موظفين مؤهلون ذو كفاءة مهنية عالية تمنحهم خبرة واسعة للنهوض بالمهام الموكلة إليهم وذلك بمقتضى المرسوم الصادر بتاريخ 23/98 انطلاقا من الأبعاد التي رسمها المشرع في شأن وضع آليات للنهوض بوثيرة الإصلاح خاصة عن طرق العمل التربوي الاجتماعي دون المس والإحاطة بالكرامة الإنسانية من ضرب وتعذيب أو الإهانة من أي شكل من الأشكال مع توفير الرعاية الصحية والطبية والأدوية اللازمة بدون مقابل، هنا نقف مجبرا عند أول خلل يشكل عائقا كبيرا في وجه السجناء من أجل التطبيب، حيث أن المسؤولين على هذا القطاع خصصوا مبلغ (20) درهم كطريفة تسلم لهم بطريقة غير مباشرة بواسطة سماسرة من السجناء تم تشغيلهم بالمصحة لهذا الغرض فقط، وهذا يخص الفئة الراقية أما السجناء الغير المبسوطين فلا حول و لا قوة لهم، إنهم يعانون كثيرا ومحرومون كليا من العلاج ولو كان الأمر بسيطا مثل (الجربة) إنهم يناشدون المسؤولين كما يرغبون في زيارة لجنة طبية لهذه المؤسسة وذلك من أجل تعميم الفحص الصحي لتشخيص كل الأمراض المزمنة لفائدة جميع السجناء الذين تم اقصائهم من طرف الممرض المأجور وذلك نظرا لعدم تعيين طبيب رسمي لهذه المؤسسة من طرف الإدارة.أما فيما يخص موضوع الرشوة فيجب تكثيف الجهود لنزع هذه الجمرة الخبيثة وبثرها من جذورها لأنها آفة خطيرة متفشية في جميع المصالح داخل هذه المؤسسة من صحة وزيارة والإدارة بل حتى المركز التعليمي والتكوين للراغبين في التسجيل دون أن أنسى المعاملة السيئة اليومية بين النزلاء وبعض رؤساء الأحياء الغير المؤهلين لتحمل مسؤولية رجال تربويين لانعدام الضمير، وهذه أبسط حالة وفي نفس الوقت متأثرة شاهدناها بأم عينانا تحكي قصة صراع بين رئيس الحي ونزيل وذلك أثناء عودته في الزيارة حاملا بيده.بلاستيك سوداء تحتوي على بعض المواد الغذائية مما يدل علىأن الأسرة محدودة الدخل والإمكانيات، فاستفسر المربي بهذا اللفظ : واش أحنا مندوقوش من هداالزيارة ؟ فأجابه مخجلا جاءت عندي غير الوالدة مسكينة ما جابت لي والو... ! غير شويا من الخضرة و نصف دجاجة! فرد عليه التمساح حنا ما تكلوش الدجاج ؟!! أجابه ها أنا راجع! ! و أقل من بضع ثواني عاد و بيده فخض واحد و سلمه إياه، فألمه و أدخله في جيبه كالصقر فريسة لصغاره" تألمنا كثيرا من أثر هذا المشهد الرهيب الذي أرقنا طيلة ليلة ذلك اليوم! اللهم إن هذا منكر."
* و فيما يخص الزيارة العائلية فإنها تكتسي صبغة خاصة من الفوضى العارمة تثير انتباه الزائرين الذين يتعرضون إلى مضايقات من طرف بعض الموظفين و بعض السجناء الذين تم تشغيلهم بمراكز حساسة في جلب المال كما يزعمون. كما يتم تصنيفها في الدرجة الأولى وتنقسم إلى ثلاث محطات:
* المحطة الأولى: نقطة الانطلاق من المقر الخاص بعملية تفتيش الزوار مع أمتعتهم. هنا نشير أنهم يستعملون أساليب فريدة من نوعها في السلب و النهب يخدعون بها الزوار بطرق فنية احترافية يوظفونها على شكل تنافسي بينهم للحصول على أكبر مبلغ نقدي إضافة إلى كمية من بعض المواد التي يدعون أنها على قائمة الممنوعات و ذلك من أجل احتجازها بحوزتهم حتى يتسنى لهم إجبار الزائر بدفع المبلغ حسب"الكم" المحجوز. و بعدها يأتي دور المشغلين هؤلاء مكلفون بنقل الأمتعة بواسطة قفف من الدوم انطلاقا من المحطة رقم 1 إلى المحطة رقم 2 مستغلين فرصة غياب أصحاب الأمتعة، حيث تتم عملية النشل و هم في طريقهم بمساعدة موظفين بمركز الديمومة.أما في المحطة رقم 2 تتم عملية تسليم الأمتعة إلى أصحابها فور عودتهم من قاعة الزيارة.ناذرا ما يتم إتلاف بعض الأمتعة إلا لحظة غياب رئيس المعقل الذي يوجد مقر مكتبه بنفس المحطة. أما المحطة الأخيرة فقد تم التعليق عليها سالفا.فيما يخص قصة الصقر و فخض الدجاجة! نعني هنا رئيس الحي الذي لا يفلت أحد من قبضته و لم يقدم إليه هدية إجبارية!
· الخلوة الشرعية: فقد تم إغلاق أبوابها في وجه المستفيدين من تاريخ الزيارة الملكية الأخيرة لهذه المؤسسة. مم أثار جدلا كبيرا من الناحية النفسية للسجناء و زوجاتهم خاصة أولائك الذين تم الربط بينهم بداخل المؤسسة في غضون المدة العقابية المحكومون بها. حيث أن نسائهم يحتجن عليهم بفك عقد الربط مادام لم يخضعن لنظام الزيارة الحميمية و هذا يدل على أن الخلوة الشرعية حل تربوي اجتماعي في اتجاه الاندماج و من ضمن القواعد النموذجية و الحيوية التي ستساهم في إصلاح و تأهيل السجين لكن مع الأسف الشديد الملاحظ داخل هذه المؤسسة أن السجين يستقبل زوجته في ظروف غير متجانسة مع القيم العالمية المثلى. لكون الموظف المشرف على الحراسة خصص مبلغ عشرة دراهم يدفعها الزوج مقابل التمديد في المدة الزمنية للاختلاء مما يثير الانتباه أن كثيرا من الأساليب الحاطة من الكرامة الإنسانية. و هذا مخالف لديننا الحنيف
· أما فيما يخص الجانب الاقتصادي للمؤسسة فإنها الطامة الكبرى! إن المقتصد المسؤول بتمويل هذه المؤسسة بالمواد الغذائية و الخضر و المواد الخاصة بالنظافة إلى غير ذلك فيما يتعلق بهذا الجانب- فاللهم إن هذا لمنكر مكروه في هذه المؤسسة، فالحصة المخصصة للسجين لم يستفد منها كما خوله إياه القانون بل و الله المستعان على ما أصف!إن المقتصد نهج خطة لاختلاس تلك المواد بمساعدة شركائه الممولين لتزوير كل الوثائق المتداولة بينهم خاصة الخضار الدكالي.أنتهى نص الرسالة المتوصل بها.
إن فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بأسفي إذ يقف على جملة هذه الخروقات التي تعرفها المؤسسة السجنية بأسفي من خلال ماتوصل به يعتبر مايتعرضون له السجناءمن هول المأسي التي يعيشها السجناء من تنكيل ومضايقات ومعاملات قاسية خلف أسوار عالية وسميكة ومن سولت نفسه الإحتجاج على هذا السلوك الغير الحضاري كان مصيره الرمي به في الزنزانة الإنفرادية(الكاشو)وإجهاز على مكتسبات تنص عليها القوانين المحلية خاصة القانون 23/98 والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المغرب لذا يلتمس منكم السيد الرئيس المحترم الاتدخل وفتح تحقيق في ما يجري داخل أسوار هده المؤسسة السجنية بأسفي للوقوف على جملة من الخروقات

رئيس الفرع :