لم يكن الجاني عبدالمجيد.ح الذي كان منهمكا في تبادل أطراف الحديث مع صديقه على متن سيارة عندما كانا آتيان من مدينة مراكش صوب مدينة آسفي يظن على أن أفعاله الإجرامية سيوضع لها حد في هذا اليوم ،كما أنه لم يكن يظن على أن عناصر الشرطة القضائية بآسفي له بالمرصاد عندما جمعت العديد من المعلومات عنه،مفادها أنه يقوم بتزوير وثائق الدراجات النارية،ويساهم بشكل كبير في التحريض على سرقتها بتنسيق تام مع عصابة إجرامية مختصة في ذلك.فعناصر الشرطة القضائية بآسفي توصلت بالعديد من الشكايات مفادها أن العديد من الدراجات النارية أصبحت عرضة للسرقة، ما اضطر بها إلى تكثيف مجهوداتها للبحث عن الجناة الذين عاثوا في الأرض فسادا،والذين يقومون بتنفيذ سرقاتهم بشكل منظم. فاعتقال الجاني عبدالمجيد.ح المتحدر من دوار المصابيح بإقليم آسفي الذي كان على متن سيارة والذي كان ينقل دراجة نارية بوثائق مزورة إلى مدينة آسفي لبيعها والبحث معه تمخض عنهما على أن الدراجة النارية المحجوزة قد تمت سرقتها من مدينة مراكش،وأنجزت لها وثائق مزورة من طرفه،حيث صرح على أنه يتعامل مع شقيقين اثنين يقطنان بأحد الدواوير التابعة لجماعة ثلاثاء بوكدرة بآسفي،ويتعلق الأمر بالمسميين حافيظ.ب و خليل.ب اللذين يقومان بسرقة الدراجات النارية التي قارب عددها العشر دراجات.وبعد جمع المعلومات عن الشقيقين تم اعتقالهما،ليصرحا على أنهما بعد قيامهما بسرقة أية دراجة يتصلان بعبدالمجيد هاتفيا الذي يحضر في الحين على متن سيارة من نوع " بيكوب" التي بواسطتها يقل الدراجة المسروقة بعدما يكون قد هيأ الوثائق المزورة الخاصة بها حتى يتسنى له بيعها بشكل عادي،ليعترف هو الآخر بعمله الإجرامي هذا من خلال تعامله مع العديد من سارقي الدراجات النارية ببعض مدن المملكة،كما أن عناصر الشرطة وقفت على حقيقة تزويره للبطاقات الرمادية من خلال عدم تطابق الأسماء التي كانت مدونة في "توصيلات" البيع المزورة مع أرقام بطاقات التعريف الوطنية.هذا وقد اعترف الشقيقان بسرقتهما ل 8 دراجات نارية،بل إن أحدهما كان يمارس السرقة بالعنف من خلال إقدامه على اعتراض شابة وسرقة ما بحوزتها تحت التهديد بالسلاح الأبيض،بحيث إنه وبعد معاينة الضحية للجاني تعرفت عليه بسهولة،إضافة إلى متاجرته في مادة " الكيف".الجناة الأربعة مثلوا أمام أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي مساء يوم الجمعة الماضي بتهم السرقة بالعنف،وتعدد سرقات الدراجات النارية،وترويج المخدرات واستهلاكها،والتزوير واستعماله،وعدم التبليغ عن فعل يعد جناية،والمشاركة والسكر العلني.
