ترشيد النفقات العمومية: إصلاح بقي حبرا على ورق

يلاحظ غياب ترشيد النفقات عبر ممارسات تؤكد عدم احترام القرارات الحكومية من طرف عدة جهات مسؤولة و التي يتم التذكير بها كلما حلت حكومة جديدة و يبقى المنشور و الدوريات حبرا على ورق. الحكومة هي أيضا لا تحترم التزاماتها و تعهداتها التي تضمنها التصريح الحكومي و الذي حضي بالتصويت الإيجابي من طرف السلطة التشريعية التي تمثل الأمة و بالتالي تصبح الحكومة متمتعة بثقة البرلمان. قال تعالى في كتابه المبين:(( و أوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا )) - (( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ )) . مرت 12 سنة على اتخاذ القرار الحكومي الشجاع الرامي إلى عقلنة و مراقبة استعمال سيارات الدولة باعتبارها سيارات المهمة في خدمة المصلحة العامة و الذي لم يحترم ، و عدم احترامه ناتج عن سكوت الحكومة و السكوت على الفوضى علامة الرضا و تزكية لها. يوم الثلاثاء 25 مايو 2010 وجه سؤال في هذا الموضوع إلى وزير المالية و الاقتصاد من أجل وضع حد للفوضى التي تشهدها كل قطاعات الدولة في مجال استعمال السيارات المخصصة أصلا لمهمات تخدم المصلحة العامة. جواب الوزير كان إيجابيا بحيث أكد على أن الحكومة ستتخذ التدابير الصارمة للحد من هذا النزيف و القرار سيتضمنه قانون المالية لسنة 2011. إذن سيستمر النزيف 7 أشهر أخرى. حكومة التناوب أو ما قبل التناوب على ماذا : الله أعلم، قامت بتفويت سيارات المصلحة لمستعمليها على مستوى عدد كبير من الوزارات بأثمنة جد مغرية و بصحيح العبارة رمزية و تمت صيانة بعضها على حساب الإدارة و بالمقابل منحت للمعنيين بالأمر تعويضات شهرية قارة مرتبطة بالمهام.
ووضعت رهن إشارتهم سيارات جديدة اصطلح عليها بسيارة المهمة التي ينحصر استعمالها في القيام بمهمات محددة في الزمان و المكان خدمة للمصلحة العامة . لكن و مع كامل الأسف أصبحت تستعمل من أجل المصلحة الخاصة علانية ( خلال الفترة الدراسية تنقل أبناء و أقرباء المسؤول إلى المؤسسات التعليمية – خلال فصل الصيف نجدها في الشواطئ – و خلال افتتاح موسم الصيد تستقر بالغابات و المحميات و أحيانا ترافق مواكب الأعراس ألخ.) . كل مسافر يعاين خلال الموسم الدراسي على الطريق أطفالا و شبانا يقطعون مسافات طويلة راجلين و البرد قارص و المطار أحيانا غزيرة. و من تتبع تحقيقا بثته القناة التلفزية الثانية يتذكر جيدا تلك اللقطة المأساوية حين لقي طفلان حتفهما خلال عبورهما الوادي عن طريق التسلق لا من أجل المغامرة بل للذهاب إلى المدرسة... . و بالموازاة و داخل المدن يستفز المواطن الغيور على المال العام عندما يشاهد باستمرار سيارات الدولة ( سيارات المهمة ) تستعمل لنقل أبناء و أقرباء بعض المسؤولين و نفس المصير يلقاه هاتف المصلحة ( الاستعمال الفاحش مع مد خيوطه إلى السكن الوظيفي و حتى الانترنيت، أما الهاتف النقال الموضوع رهن إشارة المسؤول يلقى نفس المصير) . و حتى الماء و الكهرباء تؤدي الإدارة مصاريف استهلاكهما المفرط. عملية حسابية بسيطة للغاية تضعنا أمام هول النزيف الذي يعاني منه المال العام و الذي يقدر الملايير تتبخر سنويا كان بالإمكان توظيفها في أعمال اجتماعية و إنسانية ما أحوج شريحة عريضة من المغاربة لها. لحسن الحظ جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لخدمة هذه الشريحة العريضة من المغاربة الذين يعانون من الفقر و التهميش و الهشاشة و الإقصاء الاجتماعي. و منذ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إلى حدود أواخر شهر يوليوز 2009 ( 49 شهر ) كانت الحصيلة إيجابية بامتياز تمثلت في استفادة 4.601.230 مواطن عبر 18.755 مشروع بتكلفة قدرت ب 11 مليار و 130 مليون درهم، أي بمعدل 2419 درهم لكل فرد طيلة 49 شهر أي تقريبا 50 درهم شهريا لكل فرد.و رجوعا إلى ضياع المال العام فالمرسوم رقم 2 . 97. 1052 ( 2/ 2 /1998 ) المتعلق بمنح تعويضات شهرية قارة لبعض فئات المسؤولين من أجل استعمال سياراتهم الخاصة للمصلحة ( رئيس مصلحة 1250 درهم – رئيس قسم 2000 درهم – مدير مركزي 3000 درهم )، فمنذ سنة 2000 إلى يومنا هذا يتقاضى هؤلاء المسؤولين التعويضات و يستعملون سيارات الدولة التي تشتغل بالوقود الذي تؤدي خزينة الدولة ثمنه زيادة على الصيانة و التأمين و الضريبة السنوية. مدير مركزي تقاضى طيلة 120 شهر 36 مليون سنتيم كتعويض و رئيس قسم 24 مليون و رئيس مصلحة 15 مليون زيادة على المصاريف المشار إليها من قبل. ناهيك عن نفس المصاريف المسجلة بالجماعات المحلية ( 1547 ) و المجالس الإقليمية ( 71 ) و الجهوية ( 16 ) و العمالات و الأقاليم ( 84 ) و المؤسسات العمومية وطنيا و جهويا و محليا . وزير تحديث القطاعات العامة و وزير المالية و الاقتصاد يعرفان عدد المدراء و رؤساء الأقسام و المصالح المركزية و الخارجية بمختلف قطاعات الدولة. المسألة تتعلق بمئات الملايير، هذا هو النزيف الممنهج و المشرعن للمال العام تحت غطاء القيام بمهمة. أظن بأن الجواب على هذه المعادلة اللا نموذجية تتضمنه الفقرة التالية من تصريح السيد الوزير الأول أمام البرلمان و التي يمثل عدد كلماتها ( 108 ) تقريبا 1 في المائة من عدد الكلمات التي استعملت في التصريح ( 10937 ): (( تعتبر الحكامة الجيدة مدخلا رئيسيا لإقرار التنمية في بلادنا، ولذا فقد أولينا عناية خاصة لتحسين الحكامة، حيث لم تتوان الحكومة في محاربة الرشوة والفساد، وتخليق الحياة العامة، ودعم شفافية التدبير الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية، ومراجعة نظام الرخص والامتيازات، ومحاربة المخدرات، وتخليق التدبير المحلي . وهكذا ومباشرة بعد تعيينها، شرعت الحكومة في استكمال الإطار القانوني والمؤسساتي لتخليق الحياة العامة، حيث قمنا بإصدار قوانين التصريح بالممتلكات والمراسيم التطبيقية لها، وبدأنا بتنفيذها وأجرأتها توخيا للشفافية والنزاهة. كما أصدرنا المرسوم الجديد للمحاسبة العمومية الذي يواكب التطورات في مجال حكامة التدبير الميزانياتي؛ فيما سنقوم قريبا بتعديل القانون التنظيمي للمالية حتى يستجيب أكثر للمتغيرات الاقتصادية والمالية ورهانات التنمية )). و في الختام وجب التذكير بمقتطف من خطاب ملكي سامي و هو كالتالي : ((وتعزيزا للمناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار والتنمية،يتعين الالتزام بحسن تدبير الشأن العام،بما ينطوي عليه من تخليق وحماية للمال العام،من كل أشكال الهدر والتبذير،ومحاربة لكل الممارسات الريعية ،والامتيازات اللا مشروعة. ))./.
محمد المختاري – أسفي