أعضاء مكتب الجماعات المحلية "ك.د.ش" في اعتصام أمام مكتب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي.

دخل أعضاء المكتب المحلي للجماعات المحلية "ك.د.ش" في اعتصام مدته يومين اثنين ابتدأ من يوم الاثنين أمام مكتب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي حاملين لافتة كتبت عليها عبارة"من أجل حقوق وكرامة الموظف الجماعي"ومفترشين الورق المقوى بعدما وقفوا على عدم تنفيذ الرئيس للعديد من المطالب التي تقدموا بها،وعدم توصلهم بالإجابات عن مجموعة من المراسلات التي بعثوها إلى الرئيس. فحسب بيان يحمل عنوان"كفى من الحكرة"توصل به موقع"آسفي اليوم"من المعتصمين الذين زارهم بمعتصمهم الذين دخلوا في هذا الاعتصام والذي ستليه وقفة احتجاجية يوم الخميس أمام مقر الجماعة،ووقفة احتجاجية ثانية يوم الأربعاء المقبل أمام مقر الجماعة،وإضراب عن العمل يوم الخميس 23 دجنبر،ومسيرة احتجاجية يوم الأربعاء 29 دجنبر من مقر قسم الموارد البشرية في اتجاه مقر البلدية،وإضراب آخر عن العمل يومي الخميس والجمعة 30و31 دجنبر بسبب استمرار المجلس البلدي في نهج سياسته المعاكسة لمصالح الشغيلة الجماعية عبر تقليص الاعتمادات المخصصة لشؤون الموظفين خاصة الفصول المتعلقة بالأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية والتكوين المستمر،وتردي أوضاع الموظفات والموظفين على جميع المستويات جراء الهجوم الممنهج على مكتسبات الشغيلة الجماعية التي بقيت محرومة من أبسط حقوقها بدءا بالتراجع الخطير الذي تعرفه الحريات النقابية مرورا بتجميد صرف المستحقات من ترقيات وتعويضات منذ سنوات انتهاء بسياسة الصمت واللامبالاة التي تبنتها سلطات الوصاية،كما أشار المحتجون على أنه لا شيء تحقق من الترقية التي سبق وأن صرح بها الرئيس للموقع،كما أنهم وقفوا على الإعفاءات المستمرة التي ينهجها الرئيس في حق كتاب الحالة المدنية التابعين للكنفدرالية الديمقراطية للشغل،مبرزين أيضا على أن باب الحوار ظل مسدودا مع الرئيس منذ مدة.
ومعلوم أن رئيس الجماعة سبق وأن أكد في اتصال هاتفي أجراه معه الموقع على أنه فوجئ بهذا البيان كون الحوار مفتوحا مع جميع الموظفين،وأن العاملين بالجماعة يصل إلى أزيد من 1900 موظفا وموظفة،ولا يمكن تعميم تعويضات الأعمال الشاقة والملوثة بعدما كان يستفيد منها في وقت سابق البعض بطريقة غير قانونية،مضيفا على أن زمن الفوضى قد تم الحسم معه وأن كل إجراء يتم بشكل ديمقراطي،مبرزا على أن ترقيات 2004 و2005 و2006 قد أجريت في سنة واحدة،وأن لوائح المترقين يتم إشهارها في وجه العموم،مضيفا على أن الجماعة تنهج سياسية ترشيد النفقات كون جزءا كبيرا من ميزانيتها مخصص لرواتب الموظفين والذي يصل إلى حوالي 11 مليار سنتيم،وأن الجماعة تتوصل بإعانات من الدولة،مشيرا إلى أنه مع الموظفين ويدافع عن حقوقهم ومطالبهم بشكل ديمقراطي.