رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي رفقة عضوين اثنين أمام المحكمة

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
قررت المحكمة الابتدائية بآسفي في جلستها الأولى المنعقدة مساء يوم الأربعاء تأجيل ملف كل من عبدالغاني العونية رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي ومحمد امريبح عضو المكتب المحلي بها ومحمد اليسير عضو اللجنة الإدارية الذين تمت مؤازرتهم من طرف بعض المحامين إلى يوم الأربعاء 12أكتوبر بعدما تابعتهم النيابة العامة في حالة سراح بقانون الصحافة في فصله 42،وهو الفصل الذي تترواح فيه الغرامة المالية ما بين 1200و100.000درهم والحبس ما بين شهر وسنة واحدة،حيث نفذ أعضاء الجمعية والمتعاطفين مع المتابعين وقفة احتجاجية أمام المحكمة حملوا فيها صور المتهمين ورفعوا خلالها بعض الشعارات.
وتأتي متابعة الأعضاء الثلاثة على خلفية البيان الصادر عن الجمعية والتي أشارت فيه إلى أن مدينة آسفي عاشت على إيقاع احتجاجات واعتصامات شبه يومية للمعطلين من كل الفئات(حملة الشواهد وحملة السواعد وخريجي التكوين المهني وأبناء المتقاعدين وشباب الأحياء الشعبية وشباب الدواوير المجاورة لمعامل الفوسفاط)كان آخرها الاعتصام بالسكة الحديدية يوم الاثنين فاتح غشت والذي انتهى بتدخل الأجهزة الأمنية لفك الاعتصام،حيث أضاف البيان على أنه إثر مسيرة احتجاجية للمعطلين في الأحياء المجاورة للسكة الحديدية تدخلت الأجهزة الأمنية للاشتباك مع السكان ورمي بيوتهم بالحجارة وهو ما خلق حالة رعب في صفوف الساكنة،مضيفة على أنه وفور اتصال المعطلين بمكتب الفرع انتقل اثنين من أعضائه إلى عين المكان حيث لم يسلما هما أيضا من العنف والرمي بالحجارة من قبل عناصر الأجهزة الأمنية،وجاء في البيان أيضا على أن أعضاء الفرع علموا أن حملة الاعتقالات قد بدأت قبل فك الاعتصام حيث سيتم اعتقال 6 أعضاء من ائتلاف شباب الدواوير والأحياء المجاورة لمعامل الفوسفاط،وفقط خلال الهجوم على الأحياء الشعبية التي فر إليها المعتصمون وصل خبر إحراق وتكسير واجهات مقرين للسلطة(مقاطعة وكوميسارية)،علما أن المعطلين وشباب الحي يضيف البيان كانوا قد لجؤوا إلى منازل الحي،وهو ما يرجح يضيف البيان فرضية إقدام عناصر مسخرة من قبل الأجهزة الأمنية نفسها للإقدام على حرق المقرات وتكسير واجهاتها الزجاجية لتبرير التدخل بعنف واعتقال أعضاء تنسيقيات المعطلين وشباب الحي،معلنا مكتب الفرع عن تضامنه مع حركات المعطلين في نضالها من أجل انتزاع الحق في الشغل وتحميله الأجهزة الأمنية مسؤولية الهجوم على السكان وترويعهم ومطالبته بإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح تحقيق مستقل ونزيه.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني وفور توصلها بخبر البيان الصادر عن الجمعية قد أصدرت هي الأخرى بلاغا جاء فيه"على إثر أحداث الشغب التي شهدتها مدينة آسفي يوم الاثنين فاتح غشت والتي نجم عنها إضرام المحتجين للنار في مقر الدائرة الخامسة للأمن ومقر الملحقة الإدارية العاشرة وعرقلة حركة سير القطار،نشرت بعض المنابر الإعلامية بيانا لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعي زيفا أن أشخاصا مسخرين من مصالح الأمن أقدموا على حرق تلك المقرات وتكسير واجهاتها لتبرير التدخل الأمني في مواجهة المحتجين وأن حوالي 50شخصا محسوبين عل تنسيقيات خريجي المعاهد وتحالف أبناء جوار الفوسفاط عمدوا صباح الاثنين فاتح غشت إلى وضع حواجز على خط السكة الحديدية الرابطة بين المركب الكيماوي وميناء آسفي مما أدى إلى قطع الطريق في وجه حركة القطارات واستدعى تدخل قوات حفظ النظام التي توجهت إلى المحتجين بإشعار التفرق وفق ما يقتضيه القانون"وأضاف بيان المندوبية بأن المحتجين عمدوا في حدود الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم على ارتكاب أعمال شغب نجم عنها إضرام النار في مقر الملحقة الإدارية العاشرة ومقر الدائرة الخامسة للأمن وتخريب محتوياتها وإتلاف المحفوظات والوثائق الشخصية الموجودة بها ونجم عن تلك الافعال يضيف البلاغ إصابة 58عنصرا من قوات حفظ النظام نتيجة رشقهم بالحجارة من قبل المحتجين،ما أدى إلى توقيف 16شخصا اثنان منهم تم تسليمهما إلى ذويهما بسبب قصر سنهما تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة،بينما تم الاحتفاظ بالباقي تحت الحراسة النظرية من أجل البحث معهم وتقديمهم أمام العدالة،وأعلنت ذات الوثيقة عن فتح تحقيق قضائي ضمن الاتهامات الموجهة للشرطة بتسخير أشخاص لحرق مرافق عمومية حيث أوردت في هذا الشأن "في سياق متصل بالبيان المنسوب للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي أعطت النيابة العامة تعليماتها إلى الشرطة القضائية بفتح تحقيق في موضوع الادعاءات الواردة فيه والقائلة بإقدام أشخاص مسخرين من قبل أجهزة الأمن على التسبب في أعمال الشغب تلك.