بعد الإفراج عن "سروال علي" الانتخابي بآسفي
الحفاظ على الريع السياسي وزبنائه..
تقطيع يخدم لوبيات الفساد ومافيا الرمال..
محمد دهنون
أسباب النزول..
وأخيرا أفرجت وزارة الداخلية عن "سروال" التقطيع الانتخابي..بعد طول انتظار خرج الحرامي ديال الدوائر فاسد وعوج.. وبطبيعة الحال لن يكون سعيدا وفي قمة الفرح سوى تجار الانتخابات والبرلمانيون الحاليون الذين لا يستحقون أي احترام منا ومن الرأي العام المحلي.. وسنشرح لاحقا لماذا هذا الكلام..
وزارة الداخلية وبعد أخذ ورد، مع الأحزاب السياسية لم تستطع للأسف الشديد أن تكون في مستوى اللحظة السياسية التي تمر بها البلاد ، ولم تستطع أيضا الارتقاء بالانتخابات المغربية إلى تدبير يلائم مضامين الوثيقة الدستورية .. وكما قال أحد الباحثين "لقد كُنست موجة المطالبة بالتجديد والتغيير، وعدنا للمطبخ القديم نبحث عن أقل الوجبات البائتة عطانة ، عدنا ندبر ملف الانتخابات بالأساليب السابقة ، والوجوه المستهلكة والحسابات الصغيرة .......... وبرغبة أبدية في إرضاء الجميع ، الأحزاب الصغيرة والكبرى والمتوسطة وتلك التي بلا حجم، الأعيان والأطر ..."
هل يجب أن نراجع موقفنا إزاء الإصلاحات التي أعلنت عليها الدولة المغربية ! .. خصوصا وأننا نرى أن كل هذه التغييرات التي تبدت في الأفق السياسي الوطني، يظهر وكأنها جاءت لكي لا يتغير أي شيء.. وأنزلت لامتصاص غضب الشارع والمرور من "صحراء" الربيع الديمقراطي الذي ينزل بكلكله على الأنظمة العربية، بأقل الخسائر الممكنة.. وإذا حصل وكان ذلك.. سنحكم بلا تردد أن الدولة المغربية والسلطة السياسية المركزية بليدة وجبانة وغبية وتافهة أيضا.. ولا تعوزنا الحجج والوسائل والآليات.. للالتحاق بالشارع الغاضب.. فنحن أبناء الشارع السياسي الشرعيون ونعرف كيف نصنع الفارق وكيف نضعف السلطة وزبانيتها.. وكما قال أحد الوطنيين والمناضلين القدامى الذين جربوا سجون الحسن الثاني وقمع أوفقير والبصري .. " لقد دفنا الخوف في المعتقلات" ..
حذاري ثم حذاري من تنزيل هذا السيناريو الذي يريد المحافظة على "ستاتيكو" الفساد السياسي والانتخابي..
وماذا بعد..؟؟
طيب.. كان لابد من هذا التقديم حتى يعرف كل واحد.. على الأقل في آسفي رأسه من رجليه.. سلطة وأحزابا وفاعلين آخرين. لنعد إلى هذا التقطيع الذي حوفظ فيه على نفس المجال الترابي الذي يضمن استمرار الريع السياسي واستقواء الفساد الانتخابي والمال القذر والبرلمانيون التافهون والفاسدون والإقطاعيون .. لنفسر ونوضح ذلك..
أولا.. بعد خروج هذا التقطيع .. يتبين ألا شيء يلوح في الأفق يضمن تجديدا للنخب ووقف الرشوة الانتخابية ومظاهر السمسرة .. الدائرة الجنوبية تركت للاعبين القدامى وعرابي الفساد "الأنيق" ، بعد استقطاع جزء منها وهي منطقة احمر التي ذهبت إلى عمالة اليوسفية.. وبالواضح جهزت هذه الدائرة وفصلت على مقاس الفساد القديم ، ولا أحد يستطيع أن يجاريهم في الحصول على المقعدين.. ليس لأنهم أقوياء وذوو نفوذ اجتماعي وبرامج حقيقية ومشاريع سياسية وازنة أو منتمون لأحزاب محترمة.. القضية ببساطة فيها سلطة كانت دائما متواطئة.. قياد ورؤساء دوائر يُرْشَوْن من قبل هذه المافيا الانتخابية التي تسيطر على الجماعات ورئاساتها ، الزرود والولائم والأموال القذرة والرشوة السياسية التي كانت تصل إلى مقر العمالة في آسفي وتمر عبر المكاتب الحساسة داخل بناية الولاية، والمسؤولون السابقون يعرفون سواء الذين رحلوا أو المقالون، مقدار التواطؤ والطريقة التي كانت تصنع بها الخريطة الانتخابية في الإقليم والمدينة.
ثانيا.. فيما يتعلق بالدائرة التي كانت تسمى شمالية، حسب ما تسرب تتكون من أربعة مقاعد، حازها في التشريعيات السابقة .. عبد المجيد موليم عن حزب الاستقلال، فيصل الزرهوني عن الاتحاد الدستوري ، امبارك الفارسي عن الاتحاد الاشتراكي، عمر الكردودي (شي حزب والله معرفتو لأن البقر تشابه علينا)، هؤلاء هم الناجحون، وداخل الحملة الانتخابية التي نعتبر أنفسنا بمعية العديد من المناضلين والإعلاميين شهودا عليها وفيها،اشتغلت اللوائح المرشحة والفائزة منها بمنطق التواطؤات للحصول على المقعد البرلماني، ربط بعض من وكلاء هاته اللوائح "علاقة حب" مشبوهة مع قسم الشؤون العامة على عهد مساعيد الذي نقل إلى الحسيمة.. في الحملة الانتخابية أيضا، كانت اللغة السائدة في الدوائر والبوادي هي الزرود والمزاوكة ورمي العار و"التْفاصيل" بالأموال القذرة.. والنتيجة صعود أربعة أشخاص من البادية، رؤساء جماعات قروية، لا قلب ولا كبد لهم – كما يقال – على المدينة وعلى أبناء آسفي، والمخير فيهم ألقى سؤالا أو سؤالين عندما مست مصالحه في العقار والتعمير، أو الوساطة في الحصول على عمل وحماية مافيا الرمال. وإذا افترينا على أحد من هؤلاء، أو كذبنا عليهم .. فليلعنوننا إلى يوم الدين.
ثالثا .. هؤلاء هم النماذج التي تمثل آسفي في البرلمان .. بينهم مشترك الأمية، ليس فقط الأبجدية ولكن السياسية أيضا، لا يملكون تاريخا نضاليا.. ولدوا نكرات وعاشوا نكرات واستغلوا رداءة المشهد السياسي وتسرب الانتهازيين والطفيليين إلى النسق الحزبي الوطني.. وسيموتون نكرات وسيهمشون في حيواتهم الباقية، لأنهم لا يحوزون احترام الناس وسمعتهم السياسية في الحضيض.. انبطاحيون مع السلطة ، ذيليون، وفقط يتمتعون باحترام الانتفاعيين والوصوليين ومساحي الكابة من أصحاب الله انصر من صبح..
رابعا.. الأخبار التي تتسرب حاليا ، تؤكد رغبة هؤلاء في إعادة ترشيحهم ، بلا حشمة أو حياء سواء في الدائرة الشمالية أو الجنوبية.. يعتقدون أنفسهم أنبياء السياسة وخبراء في التمثيل البرلماني، وهم نخبة النخبة في هذه المدينة، والغريب في الأمر أن السلطة تعرفهم ومع ذلك يبدو وكأنها تفرش الطريق مجددا لهؤلاء البرلمانيين الذين لا يستحقون حتى صوتا فريدا.
خامسا.. إذا استمر هذا الوضع في آسفي.. وأعيد إنتاج نفس الوجوه ونفس الكائنات الانتخابية الطفيلية.. ستبقى الهيمنة في المدينة والإقليم لهذه الطبقة الفاسدة التي تتمتع لوحدها بالثروة والنفوذ وتواطؤ السلطة. وبتحليل بسيط فإن الوضعية محليا ، ستتفاقم ، هذه الطبقة السياسية هي جزء من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والتدبيرية لمرافق المدينة ومؤسساتها التمثيلية .. لحسن حظهم أن شباب حركة 20 فبراير بآسفي لا يملكون تجربة بعد، للضغط عليهم أو إضعافهم وطردهم من المجال السياسي.. لكن هذا لا يشفع لهم بالاستمرار في تمثيلنا في برلمان تغيرت وظائفه وسيكون مؤسسة تشريعية حقيقية حسب التعديل الدستوري.. وبالتالي فإن آسفي لها أطرها ونخبها ومثقفوها.. وهؤلاء ليسوا منا ولا نحن منهم.. الفيصل بيننا هو الفساد.. والبلد والمدينة محتاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى .. إلى النظافة والاستقامة والأخلاق السياسية المتبولة بالنبل الإنساني والصفاء الروحي..
ختامه.. هي وجهة نظر نقدمها بعد خروج التقطيع.. طمعا في تعميق النقاش حول مستقبل المدينة وحاضرها الذي يدبر اليوم بمنطق انتهازي في البلدية وهاجس أمني في العمالة، وضحالة فكرية لدى بعض الحركات الاحتجاجية.. وسلوك سياسوي عدمي متطرف يظهر هنا وهناك يخدم أجندة الجهات المحافظة المدافعة عن الجمود والخنوع ضدا عن الإصلاح المتدرج والتراكمي والسلمي الذي نؤمن به كأبناء هذه المدينة المناضلة التاريخية.