رئيس بلدية آسفي يتوعد المجزئين غير الشرعيين بوضع ملفاتهم أمام القضاء

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أخذت نقطة البناءات العشوائية التي انتشرت بشكل مطلق في العديد من المناطق بالمدينة منها المنطقتين الشمالية والجنوبية لآسفي بعدما نبتت العديد من الدور والمنازل كالفطر والتي اصطفت كالصناديق أينما حللت وارتحلت حيزا مهما في الدورة الاستثائية لمجلس الجماعة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي بمقر جهة دكالة عبدة،حيث انصبت تدخلات بعض المستشارين الجماعيين على هذه الظاهرة التي تتعلق بالبناء العشوائي وكذا الأسواق العشوائية التي نبتت كالفطر هي الأخرى في كل مناطق المدينة واحتلال الشارع العمومي وعرقلة حركة السير بالمدينة والسطو على أراضي جماعية لإقامة بنايات لأشخاص عليها،حيث كانت معظم الأسئلة والاستفسارات موجهة إلى رئيس المجلس البلدي الذي أكد في رده بلهجة شديدة على أن المجلس وفي إطار الصلاحيات المخولة له في إطار القانون يقوم بإجراءات في حق المخالفين للقانون في هذه البناءات منها أولا الإنذار ثم الهدم ثم المتابعة القضائية،مضيفا أن كل الملفات هي بين يدي المجلس والتأخر في البث في بعضها يعود إلى عدم علم المجلس بأسماء بعض المخالفين وهو موضوع تنسيق مع السلطة لمعرفة أسماء هؤلاء لتطبيق المسطرة،مبرزا ن بعض الملفات تهم مجزئين غير شرعيين الذين أعدت محاضر في شأنهم وستحال على الوكيل العام للملك،وهي عملية مستمرة إلى أن يتوقف التجزيء غير الشرعي.
وانتقد أحد المستشارين في تدخله خلال هذه الدورة الإدارة الجماعية التي أصبحت حسب تعبيره في أسوأ وضعية عليها،متأسفا كونه ضمن هذا المجلس الذي يعتبر الآن حسب رأيه أسوأ مجلس من ناحية التدبير بالمدينة،نفس العضو اتهم موظفين في الجماعة بالبيع والشراء في ملفات تهم التعمير،وأن هناك أشخاص يتلاعبون بمصالح المواطنين،وفي الوقت ذاته أشار حد نواب الرئيس بأن الفساد لايقتصر على المجلس بل هو أصبح بنية ثقافية عامة تحولت مع مرور الوقت إلى سلوك مجتمعي ثم إلى سلوك فردي،وأن إرادة لمحاربة الفساد داخل الجماعة تتطلب من المواطنين محاربة الفساد بكل تجلياته،أن الوضعية في الجماعة هي نتيجة تراكمات وليس كما ذهب إليه البعض من أنه أسوأ تدبير،تراكمات منذ التقسيم الثلاثي،وأن الفساد انتقلت عدواه من مجلس إلى مجلس ومن إدارة إلى إدارة ومن مصلحة إلى مصلحة ومن قسم إلى قسم وأنه يتوفر على ما يثبت ادعاءه،مطالبا مع الرئيس تطبيق القانون ومعاقبة كل من يتحمل المسؤولية في أي اختلال أو خرق ومحاربة الوسطاء داخل الجماعة وداخل المجلس، حيث طالب الرئيس بالحجج والدلائل التي تثبت تورط أي موظف بالفساد لتتخذ في حقه الإجراءات اللازمة طبقا للقوانين الجاري بها العمل،والابتعاد على الاتهامات المجانية وتصفية الحسابات الشخصية ومضايقة الموظفين
وتدارس المجلس النقطة المتعلقة بتعيين أعضاء اللجان الإدارية لوضع اللوائح الإنتخابية الجديدة وذلك تنفيذا لمقتضيات الدورية عدد 4572 بتاريخ 19شتنبر 2011 والبرقية الولائية عدد 3669 بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بالمطابة للمجلس البلدي لآسفي بتعيين أعضاء اللجان الإدارية لوضع اللوائح الإنتخابية الجديدة حيث توافق الأعضاء بتعيين المستشارين الجماعيين علي بورزمات وعبد الرحيم الستلاوي عضوين باللجنة المركزية،وعصام الرعضة والسعدية عاطف عن المنطقة الحضرية الأولى، وعبد العزيز صبري وعبد العزيز شكير عن المنطقة الحضرية الثانية،وعبد الإله باموسي وعزيز بوحمالة عن المنطقة الحضرية الثالثة.