المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب الحكومة بتفعيل مساطر المتابعة في حق المتورطين في نهب المال العام واستغلال النفوذ

آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي
أقدم المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان على إصدار بيان توصل به الموقع بنسخة منه أشار فيه إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قدم تقريره بشأن عمليات الافتحاص التي أجرتها فرق المجلس في عدد من المرافق العمومية خلال سنة 2010،حيث خلصت استنتاجاته إلى وجود اختلالات خطيرة في تدبير بعض المؤسسات العمومية،كانت أهمها شركة الخطوط الملكية المغربية،وصندوق التجهيز الجماعي،والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب،ومكتب الصرف،ومكتب التسويق والتصدير،والمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات،والوكالة الوطنية للموانئ،والوكالة الحضرية للدار البيضاء وبلدية الرباط،وعلى ضوء ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات،أعلن المركز في بيانه هذا على أن حجم الاختلالات التي وردت في التقرير،والذي تقدر بمليارات الدراهم،هو غيض من فيض بالنظر إلى عدد المرافق المفتحصة،قياسا بالعدد الإجمالي للمؤسسات العمومية التي تحتاج إلى افتحاص،وأن تورط مسيري بعض المرافق العمومية في تبذير المال العام يقع على عاتق الحكومات المتعاقبة،بالنظر إلى غياب رقابة حكومية قوية على ممارستهم،وهو ما اعتبره المركز تورطا غير مباشر من قبلها فيما اقترفه ناهبو المال العام في حق الشعب المغربي،مضيفا أن مستوى أداء عدد من المرافق العمومية،وافتقادها لمقومات الخدمة العمومية،وحجم التخبط الذي تعيشه يرجع بالأساس إلى شغف من أوكلت إليهم مسؤولية تدبيرها بكل استقلالية بالتربح من وراء مهامهم،وتحقيق مصالحهم الشخصية،على حساب واجباتهم وانتظارات المواطنين،كما أن التعاطي الجدي والحازم مع ناهبي المال العام والمتسببين
في تقويض دور الخدمات العمومية في التنمية هو عربون مصداقية الحكومة في تفعيل سياسة الإصلاح،مبرزا على أن ما تعرفه عدد من القطاعات العمومية،ومنها على وجه الخصوص،المجالس الجماعية من اختلالات مالية وتنظيمية لم تطلها بعد يد المجلس الأعلى للحسابات قد تسببت في حرمان المواطنين من الاستفادة العادلة من الخدمات العمومية،بحيث إن الحجم المهول للاختلالات في السياسات العمومية بالبلاد تستدعي إعادة النظر وبشكل جدري في القوانين والضوابط المنظمة لمهمة تدبير المؤسسات العمومية دون ذلك،فإن مسلسل استنزاف المالية العامة في مقابل أداء دون التطلعات،والتفقير والتهميش الذي تعانيه مناطق عديدة،في مقابل اغتناء فئة معينة من المتنفعين، سيستفحل ويتفاقم،وهو ما ينذر بمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية،كما أن أية مبادرة للتنمية البشرية لا يمكن أن تحقق مبتغاها في ظل مؤسسات يستطيع من خلالها بعض الوصوليين المتسلقين من اقتناص فرص الاغتناء غير المشروع،وترك المواطنين يعيشون في براثن الإهمال والتهميش،مطالبا تحريك كافة المتابعات في حق من تبث تورطه في نهب المال العام،وإنزال العقوبات المناسبة لأفعالهم،وإعادة النظر في ترسانة العقوبات في حق ناهبي المال العام،والعمل على تعميم عمليات الافتحاص على كافة المرافق العمومية الأخرى،والوقوف عند حجم الاختلالات الحقيقية التي تعرفها،واتخاذ ما يلزم بشأنها.