اللقاء الجهوي حول محاربة الهشاشة والتهميش بجهة دكالة-عبدة

الدعوة لإشراك المجتمع المدني في التشخيص التشاركي وإحداث مناصب شغل في المجالات المرتبطة بمحاربة الهشاشة
نظمت اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية الجهوية يوم الأربعاء 9 يناير 2008 بمقر الولاية اللقاء الجهوي الأول حول برنامج محاربة الهشاشة والتهميش بجهة دكالة-عبدة. في كلمة الإفتتاح رحب والي الجهة السيد العربي صباري حسني باللجنة المنظمة ونوه بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها اللجن الساهرة لبلورة أهداف المبادرة الوطنية على أرض الواقع، وأضاف على أن موضوع الهشاشة والتهميش يستهدف شريحة إجتماعية تعاني أقصى درجات الخصاص التي تتطلب في أحيان كثيرة تدخلات استعجالية، مع العمل على تأهيل مراكز الإيواء وتأطيرها. وأعلن الوالي أن مجموع المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج بجهة دكالة-عبدة 102 مشروعا بكلفة مالية قدرها 68.659.678،00 درهم منها 33.765.678،00 درهم كمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و أشار الصباري للدور المحوري للجمعيات في هذا البرنامج، مضيفا أن هذا اللقاء يسمح للجميع بتعميق النقاش حول المشاريع المنجزة. وفي هذا السياق ذكر الحضور باللقاء الجهوي السابق حول "الإلتقائية في خدمة المباردة الوطنية للتنمية البشرية"، مستحضرا في الوقت ذاته مرتكزات هذا اللقاء، وأضاف والي الجهة قائلا : "إن اللجنة الجهوية للتنمية البشرية إرتأت أن تنظم هذا اللقاء لإقتناعها بضرورة إشراك المنتخبين وممثلي الجمعيات في تقييم ما تم إنجازه وإقتراح ما يرونه كفيلا بالوصول إلى النتائج المرجوة، والإستعداد لدراسة كل التوصيات التي ستتمخض عنها هذه الأشغال والعمل على ترجمتها على أرض الواقع.رئيس قسم العمل الإجتماعي بآسفي تقدم بعرض حول حصيلة برنامج محاربة الهشاشة والتهميش بجهة دكالة-عبدة ، مذكرا بمجهودات اللجنة المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال السنوات السابقة، وموضحا آليات تفعيل البرامج والفئات المستهدفة منها. وقال " إن هناك برنامجان يهمان مجموع الجهة، البرنامج الأفقي (طلب المشاريع) وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش، هناك أيضا برنامجان على المستوى الإقليمي، برنامج محاربة الإقصاء الإجتماعي في الوسط الحضري ويستهدف 12 حيا حضريا وبرنامج محاربة الفقر في المجال القروي ويستهدف 13 جماعة قروية ".ممثلة مديرية التعاون الوطني قدمت عرضا تناولت فيه بالخصوص قانون رقم 14-05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، و كذا تطبيق أحكامه على مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تتكفل بجميع الأشخاص ذكورا كانوا أم إناثا الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية إحتياج.وخلص المشاركون في هذا اللقاء إلى العديد من الإقتراحات والتوصيات همت بالخصوص الإتفاق على عقد لقاء تواصلي آخر من أجل تعميق النقاش في قانون رقم 14-05، والإهتمام بالأطر العاملة في المؤسسات الرعاية الإجتماعية من خلال تحسين الوضعية الإجتماعية، وإعادة التكوين والتشخيص الحقيقي للوضع التربوي لمعرفة الحاجيات لتأهيل هذه المؤسسات.ومن توصيات الملتقى فتح المجال للمساهمة في تسيير المؤسسات الإجتماعية للأطر المحلية المنتجة التي ترغب في تحسين الأوضاع الإجتماعية للنزلاء مع العمل على إشراك الجمعيات التربوية للمساهمة في تأطير القدرات المعرفية للنزلاء، وخلق لجنة إقليمية لرصد الحالات الإجتماعية برئاسة العامل لإحالتها على المؤسسات الإجتماعية المعنية، ووضع تصاميم نموذجية للمؤسسات الإجتماعية.وهناك أيضا تواصل المؤسسات مع الإعلام وإحداث فيدرالية أو ودادية للجمعيات بالجهة من أجل تبادل الخبرات في المجال الإجتماعي ومراكز إضافية لإيواء الفئات المستهدفة من برامج محاربة الهشاشة. والإرتقاء بالتكوين داخل المؤسسات الإجتماعية يتجاوز الإطعام والمبيت إلى حفظ الكرامة، و العمل على إعادة إحصاء شامل ودقيق للجمعيات الفاعلة في الحقل الإجتماعي وتنظيم دورات تكوينية لهم لاسيما في مجال محاربة الهشاشة. وطالب المشاركون بفتح المرافق الرياضية البلدية في وجه المعاقين حركيا، إشراك المجتمع المدني في عملية التشخيص التشاركي الخاص بمحاربة الهشاشة وإحداث مناصب شغل لحاملي الشهادات المتخصصين في المجالات المرتبطة بمحاربة الهشاشة (مرشدات إجتماعيات ؛ أطباء نفسانيين ؛ مروضين).
تغطية وتصوير :