التوقيع على البرنامج التعاقدي لتنفيذ المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط

تم مساء اليوم الاثنين بالرباط التوقيع على البرنامج التعاقدي لتنفيذ المخطط الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط- سلا-زمور-زعير، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية التي بلورتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة للنهوض بهذا النوع من الاقتصاد.
وقد وقع على هذا البرنامج التعاقدي كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، ووالي الجهة السيد حسن العمراني، ورئيس مجلس الجهة السيد بوعمر تغوان، ومدير التعاون الوطني السيد محمد الطالبي، ومدير مكتب تنمية التعاون السيد عبد القادر العلمي والمفتش الجهوي للإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد عبد القادر كعيوا.
ويهدف البرنامج، الذي تم التوقيع عليه خلال لقاء نظمته الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بتعاون مع ولاية ومجلس الجهة، إلى إحداث فرص جديدة للشغل ومحاربة الفقر والهشاشة وتسهيل ولوج الساكنة، خاصة الشباب والمرأة، إلى الأنشطة المدرة للدخل، اعتمادا على استغلال عقلاني للثروات الطبيعية وللمؤهلات البشرية والاقتصادية والثقافية التي تزخر بها مختلف الوحدات الترابية للجهة.
كما يتوخى البرنامج، الذي يمتد على مدى خمس سنوات (2010-2014)، تنمية وتقوية نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، وذلك من خلال العمل على تأهيل وإحداث نسيج مقاولاتي في هذا النوع من الاقتصاد، قادر على خلق الثروة وإنعاش الشغل، وبالتالي المساهمة الفعالة في الحد من البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي.
ويتمحور البرنامج حول خمسة محاور أساسية، تتمثل في إنعاش مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك لمواكبة الساكنة النشيطة للانخراط في الأنشطة المدرة للدخل، والتكتل في إطار تعاوني من أجل تكثيف الجهود والإمكانيات، والعمل على تأهيل ومواكبة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على صعيد الجهة، وكذا تشجيع بروز مؤسسات نموذجية في هذا القطاع لتكون رافعة لتنمية القطاع وتحسين أدائه، وتعزيز ولوج حاملي المشاريع إلى الخدمات الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية والرعاية الاجتماعية ومحو الأمية، فضلا عن اعتماد اليقظة الاستراتيجية ووضع أدوات للتتبع والتقييم والتواصل.
ولتنفيذ هذا البرنامج اتفق الشركاء على إنشاء صندوق جهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الرباط- سلا- زمور- زعير، بمبلغ 65 مليون درهم على مدى خمس سنوات(2010-2014).
وأوضح السيد نزار بركة، في معرض تقديمه للمخطط الجهوي لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، أن هذا المخطط هو ثمرة تعاون وتنسيق بين الوزارة ومكونات الجهة، إذ اعتمد المقاربة التشاركية كمبدإ أساسي من خلال عقد لقاءات تواصلية مع فعاليات هذا القطاع وتنظيم ورشات عمل للمهنيين وممثلي الجمعيات والتعاونيات والمنتخبين.
من جهته أكد والي الجهة أن هذا البرنامج يروم تنمية وتقوية نسيج الاقتصاد الاجتماعي بالجهة، من خلال العمل على إحداث نسيج مقاولاتي في هذا القطاع.
وأشار إلى أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالجهة يبقى ضعيفا بالنظر إلى التحديات الخاصة بحاجيات الساكنة، كما يعاني من عدة اختلالات منها، بالأساس، ضعف روح المبادرة وضعف الخبرة والكفاءة في مجال إعداد المشاريع والتسيير الإداري والمالي.
ودعا السيد العمراني إلى التفكير في أساليب جديدة لإنعاش التشغيل بالجهة التي تتوفر على مؤهلات وموارد متنوعة مهمة، تتمثل في مجالات الفلاحة والتجارة والسياحة والعقار والصناعة التقليدية والغابات والصيد البحري.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الجهة السيد بوعمر تغوان أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي بالجهة هو قطاع واعد، لكنه يحتاج إلى دفعة قوية لإعداده وتأهيله نظرا للاختلالات التي يعاني منها.
ودعا إلى تبني مقاربة تشاركية للنهوض بالتنمية الجهوية المستدامة، وذلك من خلال إدماج الشباب في مسلسل الانتاج وإشراك المرأة في الأنشطة التنموية ومحاربة كل أشكل الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
حضر هذا اللقاء، على الخصوص، عامل عمالة الصخيرات - تمارة السيد عبد الحق حوضي وعامل إقليم الخميسات السيد عبدالرحمان زيدوح، والكاتب العام لعمالة سلا السيد حسن السحيمي، وكذا ممثلو المجتمع المدني بالجهة.