انعقاد اجتماع اللجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف

ضرورة تحسين أداء الخلية من خلال دعمها بالموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الكفيلة بذلك وتعزيز التنسيق مع باقي الشركاء
انعقد الاجتماع الدوري للجنة المحلية لخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بتاريخ 26 شتنبر 2012 بقاعة الخزانة بالمحكمة الابتدائية بأسفي برئاسة السيد وكيل الملك مصطفى يرتاوي كمنسق للخلية تحت عنوان "أية حماية للطفل".
وأكد السيد وكيل الملك على ضرورة تحسين أداء الخلية من خلال دعمها بالموارد البشرية والمعدات والتجهيزات الكفيلة بذلك وتعزيز التنسيق مع باقي الشركاء و تطوير وسائل جمع المعلومات والرفع من جودتها وتشجيع التكوين والتكوين المستمر وتقوية القدرات لأعضاء الخلية و مساعديهم وتبادل الخبرات.
وأعطى المتحدث نفسه تقييما لعمل الخلية منذ ولادتها إلى حين انعقاد هذا الاجتماع حيث أبدى عدة ملاحظات ترتكز على دور المساعدة الاجتماعية الذي لم يتم تفعيله بمقتضى القانون، مقترحا إعطاءها الدور الفعال للقيام بالمعاينة اللازمة وكذا الانتقال لسكن الضحية والاستماع إلى الجوار والتعرف على المحيط الأسري بدل أن تبقى حبيسة المكتب، لأنها تقف على أمور دقيقة ومفصلة ميدانيا لانجاز تقريرها قد لا نجده في محضر الضابطة القضائية.
وحدد المهام الموكولة للجنة في انجاز أبحاث ورفع تقارير بشأنها إلى الجهة التي أمرت بها و زيارة أماكن الإقامة والإيواء بالنسبة للأطفال والنساء وانجاز تقارير بذلك والإسهام في تعزيز التنسيق بين الخلية وباقي القطاعات والمجتمع المدني.
وأكد الأستاذ يرتاوي على تعزيز دور المساعدة الاجتماعية وإعطائها بعدا اجتماعيا للتدخل القضائي لأن مهامها أصبحت محورية في جميع المساطر القضائية. أما فيما يتعلق بالمعالجة القضائية للملفات فقد أبرز السيد وكيل الملك أن هناك تحسنا ملحوظا ومجهودات مشكورة لتصفية الملفات العالقة وذلك بإصدار تعليمات إلى الضابطة القضائية قصد الإسراع بإنهاء الأبحاث وانجاز المعاينات اللازمة في أقرب وقت ممكن للوقوف على حقيقة الأمر الواقع، كما قدم رؤية جديدة حث من خلالها فعاليات المجتمع المدني على تفعيل مبدأ الفورية في البحث عن الحقيقة وجعلها من الوسائل الاثباتية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة والطفل وذلك بإحالة أقراص مدمجة تتضمن تصوير الوقائع والأشخاص بعد حصول واقعة العنف كي لا تندثر وسائل الإثبات لتستعمل المعالجة القضائية للظاهرة في جميع عناصرها.
وفي إطار الرفع من المساهمات في النقاش وإعطاء اللقاء المحلي طابعه التشاوري، فسح السيد وكيل الملك المجال لفعاليات المجتمع المدني والتي تربطها شراكة مع أعضاء الخلية في مجال الحماية لفئتي النساء والأطفال قصد إبداء ملاحظاتهم وإعطاء تصوراتهم بخصوص مجال العمل والتواصل مع مكونات الخلية ومدى حرص الجميع على حماية النساء والأطفال .
وفي الختام نوه السيد وكيل الملك بروح الانفتاح والانسجام الذي يطبع علاقة الخلية بالمجتمع المدني وبالمجهودات المبذولة من طرف السادة النواب والسادة القضاة وأطر كتابة الظبط والنيابة العامة في سبيل جعل عمل الخلية نموذجا يحتدى به على صعيد المملكة محددا يوم الأربعاء 16 يناير 2013 موعدا للاجتماع الموالي .
يأتي هذا الاجتماع في إطار إبقاء التواصل والتنسيق قائما بين المؤسسة القضائية وباقي القطاعات من أجل رصد الاِكراهات أو المعيقات و إيجاد الحلول المناسبة لها في حدود إمكانيات العمل على المستوى المحلي أو تلك التي تحتاج إلى الاتصال بباقي القطاعات على الصعيد المركزي .