جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي تتهم مسؤولا بالدرك الملكي بالتواطئ مع مافيا سرقة الرمال.

أقدمت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء بأسفي على إصدار بيان شديد اللهجة بسبب الفوضى التي تعرفها عملية سرقة الرمال والتي تؤدي إلى قتل أرواح الأبرياء خصوصا على طول الساحل الممتد من المدخل الشمالي لأسفي إلى منطقة العكارطة ، وتتهم الجمعية في بيانها أحد المسؤولين في الدرك الملكي بالمنطقة الشمالية لآسفي بالتواطئ مع هذه المافيا باعتماده على الهاتف النقال في الاتصال برئيس العصابة التي تنهب الرمال لاعطاءه الانطلاقة أو التريث .
تطرق البيان أيضا إلى مشكل قتل الأرواح البريئة نتيجة حوادث السير المميتة التي تسببها هذه الشاحنات آخرها الحادثة المميتة بتاريخ 21/01/2008 التي ذهب ضحيتها شخص واحد وإصابة اثنان بجروح بليغة بينما الجاني لازال حرا طليقا .وطالبت الجمعية بمتابعة ومحاكمة هؤلاء الجبناء القتلة وتقديم كل من يوفر لهم الحماية إلى العدالة، مناشدة والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي والوكيل العام للملك للتدخل لوضع حد لهذه الفوضى والضرب على أيدي المتلاعبين ، متشبتة بمطلب ايفاد لجنة تحقيق مركزية من الدرك الملكي لإيقاف هذا المسؤول عند حده .
وكان والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي قد صب جام غضبه على كل المتواطئين مع ناهبي الرمال خصوصا منهم المسؤولين الذين لهم يد في ظاهرة سرقة الرمال حيث أعرب عن غضبه هذا خلال الدورة العادية لشهر يناير 2008 التي عقدها المجلس الجهوي لجهة دكالة عبدة مؤخرا بمقر الجهة، كما طالب والي الجهة أيضا في مداخلته النواب البرلمانين والمستشارين البرلمانين بالجهة الدفاع باستماتة من أجل الدفع بإخراج النصوص التطبيقية لقانون المقالع إلى حيز الوجود لكون الأحكام القضائية التي تصدر في حق سارقي الرمال غير كافية ، مبرزا على أنه يجب إعادة النظر في هذا القانون ،معتبرا على أنه بالرغم من المجهودات التي يبذلها الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة وبالرغم أيضا من الإمكانات المادية والبشرية المتوفرة ،فإنه لم يتم بعد الوصول إلى المراقبة ،وهذا راجع – يضيف – والي الجهة إلى كون مراقبة المقالع هي مسؤولية الجميع ، طالبا في هذا الصدد من رؤساء الجماعات المعنية بذل المزيد من المجهودات ، مؤكدا كذلك على أن ساحل الجهة الذي يصل طوله إلى حوالي 300 كلم مستهدف بعدة تدخلات غير قانونية في مجال المقالع مما يتطلب تدخلات للحد من آثار التصرفات الخطيرة على المجال البيئي ، مضيفا على أنه منذ مايزيد عن 5 سنوات لم يتم قتح أي مقلع جديد ، مستحضرا توصيات ومقترحات اليوم الدراسي الذي أقيم في هذا الشأن في السنة ماقبل الماضية .