بعد أيام قليلة عن توقيعهم لتحالف ثلاثي:التحالف يتحول إلى حرب البيانات بين تحالف حزبي العدالة والاستقلال والحركة

:عبدالرحيم اكريطي على بعد يوم واحد من انتخابات رئيس الجماعة الحضرية لآسفي التي ستحتضنها قاعة الاجتماعات بمقر الجماعة الحضرية لآسفي اليوم الثلاثاء،وبعدما قررت في وقت سابق أحزاب العدالة الذي حصد 23مقعدا والاستقلال الذي حصد 10مقاعد والحركة الشعبية الذي حصد 5مقاعد توقيع تحالف بينها من أجل سد الطريق عن حزبي الأصالة والمعاصرة الذي حصد 12مقعدا والدستوري الذي حصد 5 مقاعد، بدأت البيانات والبيانات المضادة بين التحالف الأول للعدالة والاستقلال ضد الحركة الشعبية،بعدما قرر حزبا بنكيران وشباط طرد حزب العنصر من التحالف. إقدام حزبي العدالة والاستقلال على طرد الحركة جاء بمبرراته والتي منها على الأساس إقدام مسؤولي حزب العنصر بآسفي على ضم في لائحتهم المقدمة لانتخابات المجلس الإقليمي لآسفي مرشحين لهم عداوة سياسية مع الاستقلال والعدالة ويتعلق الأمر بمستشارين اثنين ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة وهما محمد كاريم الرئيس السابق للمجلس البلدي لآسفي ورضا فهمي،باعتبارهما سيدعمان عبدالله كاريم المرشح لرئاسة المجلس الإقليمي تحت يافطة حزبهما،مع العلم أن الأحزاب الثلاثة المتحالفة اتفقت على أنه سيتم دعم وكيل لائحة الاستقلال عبدالمجيد موليم كرئيس للمجلس الإقليمي. ومباشرة بعد علمهما بما أقدم عليه حزب الحركة الشعبية قرر الحزبان طرده من التحالف عبر بيان موقع مساء يوم الأحد الأخير من طرف الكاتب الإقليمي لحزب المصباح حسن عديلي والمفتش الإقليمي لحزب الميزان محمد أبو عبدالله جاء فيه على أنه قد تقرر فسخ الاتفاق القاضي بضم الحركة الشعبية بعد أن ثبت إخلاله بالاتفاق الخاص بالمجلس الإقليمي لآسفي بعدما تضمنت لائحته مرشحين من حزب الأصالة والمعاصرة،وضمت لائحة هذا الأخير مرشحين من حزب الحركة الشعبية،مضيفا نفس البيان على التأكيد على استمرار التحالف بين الحزبين من خلال إسناد رئاسة المجلس البلدي لآسفي لعبدالجليل لبداوي وكيل لائحة المصباح،ورئاسة المجلس الإقليمي لعبدالمجيد موليم وكيل لائحة الميزان. وفور إصدار هذا البيان من طرف حزبي العدالة والاستقلال،لم يبق حزب الحركة الشعبية مكثوف الأيدي،ليقدم على إصدار هو الآخر بيانا مضادا أكد فيه حقيقة طرده من التحالف،بحيث تمت الإشارة في البيان إلى أن وضع لائحة الترشيح المختلطة للمجلس الإقليمي كان قبل التحالف،وأن مسؤولي الحزبين كانوا على علم بالأسماء المتضمنة بلائحة السنبلة،وأضاف البيان على أن المشكل الحقيقي هو أن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية توصلت يوم 12شتنبر بإخبار يقضي بفك التحالف المبرم على مستوى جماعة لمعاشات بعد اعتراض شديد من طرف قواعد حزب الحركة الشعبية ومستشاريه،معتبرين على أن حصول حزب الحركة الشعبية على أغلبية المقاعد 16من أصل 27مقعدا يمكنهم من تشكيل المكتب المسير للجماعة بعيد عن أي تحالف مع العدالة والتنمية هناك.