منع مسيرة تضامنية مع إمام مسجد بشفشاون

بعد القرار الجائر الذي صدر في حق خطيب مسجد السنة بمدينة شفشاون والذي يشمل توقيفه مع إعفائه من جميع المهام الدينية الموكولة إليه والمثمتلة في خطبة الجمعة بمسجد السنة بمدينة شفشاون ومهمة تأطير أئمة المساجد بمركز دكالة جماعة بني فغلوم إقليم شفشاون، بالإضافة إلى مهمة الإشراف على مدرسة التعليم العتيق بدوار شرافات التابع لإقليم شفشاون، والذي جاء نتيجة تطرقه في خطبه الأخيرة لقضايا الشعوب العربية واستنكاره لمهرجان موازين الذي يتم تبدير أموال الشعب فيه حسب الخطيب.
واستنكارا لهذا القرار قام سكان المدينة بمعية شباب حركة 20 فبراير في خطوة تصعيدية أخرى بعد سابقتها التي كانت على شكل مسيرة تم تنظيمها الجمعة السابقة، لكن هذه المرة و بشكل مختلف قامت آلة القمع المخزي بمختلف تلاوينها و بإنزال لم يسبق له مثيل بتطويق كل الطرق المؤدية إلى مسجد السنة ومنع المصلين من الاقتراب إلى المسجد المذكور، وقد تم تهديد المصلين بالضرب والاعتقال في حالة عدم تراجعهم عن قرار تنظيم المسيرة التي كان مخططا لها أن تتجه إلى الساحة الكبرى بالمدينة من أجل تأدية الصلاة مرورا بالعمالة الإقليمية والاختتام بوقفة احتجاجية أمام المندوبية الإقليمية لوزارة الشؤون الإسلامية.
وبعد كل هذا قرر المحتجون الصلاة في مكان قريب من المسجد، وتم إعطاء كلمة للخطيب الموقوف شكر خلالها كل المتظاهرين وقال أن المسألة ليست تضامنا مع خطيب تم طرده لقول كلمة الحق فقط، إنما هو دفاع عن منبر رسول الله وتحريره من أيدي النظام المخزني الذي يستعمله وسيلة لتمرير خطاباته.
وفي الختام أعلن المتظاهرون أنهم لن يصلوا في المسجد المذكور إلا بعد رجوع خطيبهم إلى منبره مشيرين أن الجمعة المقبلة ستكون أكثر تصعيدا في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.