ثقافة التحليل التحريم مرض المجتمع .

إنتشرت ثقافة التحليل والتحريم بين أفراد المجتمع خاصة بين المتدينين حديثا ومع العلم بأن من يحلل ويحرم لا بد من أن تتوفر فيه شروط الأهلية العلمية والدراية بالقرأن والسنة الصحيحة, والأفة الكبرى هي أن الكل أصبح مفتيا في مجتمعنا وحتى الناس لا تدري بأن هنالك جهات خاصة ومؤهلة هي الجهة الوحيدة الجديرة بالإفتاء والتصريح بحلية الأمر أو بحرمة الشئ,وهي مؤسسة دينية علمية ضامة لنخبة من العلماء والفقهاء المفتين و هي المؤسسة المنظمة للأمر الديني وهي ما المؤسسات التي تعرف بالمجالس العلمية. وهته المؤسسات هي من ميزات المغرب في الأمور التنظيمية للشأن الديني إذ لا يمكن لأحد أن يفتي على هواه إذ أن الجهة الوحيدة الأهل للإفتاء ببلادنا هي المجالس العلمية وهي منتشرة بربوع المملكة وجهاتها.
في تاريخ المغرب في ظل الحكم العلوي الشريف كان هنالك مفتي واحد في تاريخ المملكة قبل أن توكل هته المهمة للمجلس العلمي هو السيد العلامة الفقية المكي الناصري وهو الأول والأخير بتاريخها .
فإذا هته الثقافة ثقافة التحليل التحريم بين أفراد مجتمعنا يجب أن تحارب بأن يلجأ المريد لحقيقة معرفة الأمر بحليته أو بحرمته للمجالس العلمية بمدينته و ألا يتبع أناس الهوى والمتدينين الفارغين حقيقة الذين أخذوا بالتحليل والتحريم دون الأهلية والعلمية ودون أن تتوفر فيهم أدنى الشروط, وألا يتبع الناس فقهاء الساتيلايت(الأقمار الصناعية.) لأن مذهبنا في مملكتنا الشريفة هو المذهب المالكي ووفقه يجب أن يفتي لنا الفقيه المفتي العارف بالأحكام الفقهية والشرعية وفق منظور مذهب الإمام مالك, والمدرك للواقع المعاش والعارف بأعراف وتقاليد البلاد.
فلذالك يقع على عاتق كل مواطن أن يحارب هته الثقافة المرضية, ولمحاربتها يجب أن يلجأ الشخص لهته المؤسسة العظيمة وهي مؤسسة المجالس العلمية الخاضعة لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .