الأزمي يقدم تصورا لإصلاح القانون التنظيمي للمالية

عرض إدريس الأزمي، لأول مرة تصور الحكومة لإصلاح القانون التنظيمي للمالية، أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين هذا الأسبوع، المشروع الذي يهدف إلى “تحسين نجاعة” التدبير العمومي، و”تعزيز مبادئ المالية العمومية وتقوية شفافيتها” و كذا “تعزيز دور البرلمان” في مناقشة الميزانية.
و تضمن المشروع، إشارة صريحة إلى أن الحكومة تسير نحو الحد من الاستثناءات في القانون المالي من خلال التوجه نحو إلغاء الحسابات الخصوصية للخزينة ” التي لم تعد الشروط التي سمحت بإحداثها قائمة”، وأكد المشروع الجديد ضرورة “إدراج مداخيلها ونفقاتها وأرصدتها بالميزانية العامة في إطار قانون المالية”، وفي سبيل تمكين البرلمان من المعلومة، المتعلقة بالمالية العمومية.
و أكد الأزمي أن القانون التنظيمي المنتظر سيتجه إلى مزيد من الشفافية من خلال تقديم مشاريع الميزانية الخاصة بمرافق الدولة إلى البرلمان رفقة مشروع قانون المالية للسنة، وإضافة وثيقتين جديدتين للوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية للسنة، الملحق حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة، و الملحق المتضمن للآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقتضيات الضريبية والجمركية.