تَواصُل الحملة الانتخابات الجزئية بمولاي يعقوب

تتواصل الحملة الانتخابية بإقليم مولاي يعقوب من أجل الظفر بمقعد شاغر على مستوى مجلس النواب في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 28 فبرايرالجاري، في أسبوعها الثاني بنفس الوتيرة المتباطئة والباهتة التي بدأت بها.
ويعزي المراقبين للمشهد السياسي ذلك إلى أن الرهان خلال هذه الانتخابات الجزئية على مقعد واحد ليس كبيرا كما أن المترشحين لخوض هذا الاستحقاق ينتظرون وكما جرت العادة الأيام الأخيرة من الحملة للانتقال إلى السرعة النهائية فضلا عن اتساع رقعة هذه الدائرة الانتخابية “11 جماعة محلية 10 منها قروية”.
و يراهن المشاركون في هذه الانتخابات الجزئية على إقناع الناخبين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع على اعتبار أن ضعف المشاركة لن يخدم في الواقع أيا من المرشحين. إذ تقدر الكتلة الناخبة ب 64 ألف و98 من المسجلين في اللوائح الانتخابية.
وانخرطت بعض الأحزاب التي قدمت مرشحيها لهذه الانتخابات بقوة ومنذ البداية في حملة انتخابية مكثفة كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، حيث نظم هذا الاخير، تجمع انتخابي حضره أمينه العام عبد الإله بن كيران من أجل التأكيد على رمزية هذا الاستحقاق الانتخابي وما يكتسيه من أهمية بالغة، ومن المنتضر أن الأحزاب الأخرى المشاركة في هذه الانتخابات لن تظل مكتوفة.
وتقلص عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجزئية بعد انسحاب ممثل حزب الاستقلال من هذا السباق الانتخابي إلى ثمانية ممتلين عن لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والإصلاح والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي وجبهة القوى الديموقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
وتجدر الاشارة الى أن هذه الانتخابات الجزئية تأي بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب أحد المرشحين جراء استعماله ” لوسائل غير مشروعة في حملته الانتخابية من أجل التأثير على الناخبين” وذلك خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011، وتعرف مشاركة ثمانية ممثلين عن أحزاب مختلفة، وكانت فترة تقديم الترشيحات الخاصة بهذا المقعد الشاغر قد انطلقت ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية 27 من الشهر الجاري