حملة انتخابية بطيئة وباهتة بمولاي يعقوب

دخلت الحملة الانتخابية بإقليم مولاي يعقوب من أجل الظفر بمقعد شاغر على مستوى مجلس النواب في إطار الانتخابات الجزئية التي من المقرر أن تجري يوم 28 فبراير الجاري أسبوعها الثاني بنفس الوتيرة المتباطئة والباهتة التي بدأت بها .
ويكتشف كل من قام بجولة استطلاعية لمختلف الجماعات الترابية التابعة للإقليم أن هذه الحملة الانتخابية التي من المقرر أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل لا تزال باهتة حيث تشير كل الدلائل والمعطيات إلى أنها لن ترقى إلى المستوى المطلوب.
وحسب المراقبين للمشهد السياسي المحلي فإن هناك عدة أسباب يمكنها ان تفسر غياب الحركية والتفاعل في هذه الحملة الانتخابية من طرف الناخبين من بينها أن الرهان خلال هذه الانتخابات الجزئية ليس كبيرا ما دام أنها لا تهم سوى مقعد واحد شاغر إلى جانب كون المترشحين لخوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي ينتظرون وكما جرت العادة الأيام الأخيرة من الحملة للانتقال إلى السرعة النهائية فضلا عن اتساع رقعة هذه الدائرة الانتخابية التي تضم 11 جماعة محلية 10 جماعات منها قروية .
واعترف مجموعة من المناضلين في الأحزاب التي قدمت ترشيحاتها خلال هذه الانتخابات الجزئية على مستوى إقليم مولاي يعقوب بضعف هذه الحملة الانتخابية.
وقال بعض المناضلين في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الرهان الأساسي الذي يشغل بال مختلف المشاركين في هذه الانتخابات الجزئية هو محاولة إقناع الناخبين بضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع على اعتبار أن ضعف المشاركة لن يخدم في الواقع أيا من المرشحين.
أما بالنسبة للكتلة الناخبة على مستوى إقليم مولاي يعقوب والتي تقدر ب 64 ألف و 98 من المسجلين في اللوائح الانتخابية فإن البعض منها يرى أن هذا الاستحقاق الانتخابي لا يكتسي أهمية كبيرة وبالتالي لا داعي للدخول في حملة انتخابية شرسة كما جرت العادة على ذلك في الاستحقاقات السابقة.
بينما يعتقد أولئك الذين اكتسبوا تجربة في مجال الحملات الانتخابية أن الحملة ستصل ذروتها خلال الأيام الثلاثة المتبقية حيث ستتكثف عمليات توزيع الملصقات ورفع الشعارات وتنظيم التجمعات الانتخابية.
لكن ورغم كل هذا يلاحظ أن بعض الأحزاب التي قدمت مرشحيها لهذه الانتخابات الجزئية قد انخرطت بقوة ومنذ البداية في حملة انتخابية مكثفة كما هو الشأن بالنسبة لحزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية اللذين نظما العديد من التجمعات أطرها مسؤولون على المستوى المركزي لدعم مرشحيهم .
وقام حزب العدالة والتنمية في إطار هذه الحملة بتنظيم تجمع انتخابي حضره أمينه العام السيد عبد الإله بن كيران من أجل التأكيد على رمزية هذا الاستحقاق الانتخابي وما يكتسيه من أهمية بالغة.
ويرى المراقبون أن باقي الأحزاب الأخرى المشاركة في هذه الانتخابات لن تظل مكتوفة الأيدي بل ستقوم بدورها بتنظيم تجمعات انتخابية حاشدة لدعم مرشحيها.
وبعد انسحاب ممثل حزب الاستقلال من هذا السباق الانتخابي يبقى عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات الجزئية الخاصة بإقليم مولاي يعقوب هو ثمانية يتنافس مرشحوها على مقعد شاغر على مستوى مجلس النواب.
وينتمي المرشحون الثمانية الذين يشاركون في هذا الاستحقاق لأحزاب التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والإصلاح والتنمية والمؤتمر الوطني الاتحادي وجبهة القوى الديموقراطية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية .
وتأتي هذه الانتخابات الجزئية بعد قرار المجلس الدستوري إلغاء انتخاب أحد المرشحين جراء استعماله " لوسائل غير مشروعة في حملته الانتخابية من أجل التأثير على الناخبين " وذلك خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011
وكانت فترة تقديم الترشيحات الخاصة بهذا المقعد الشاغر قد انطلقت ما بين 10 و 14 فبراير الجاري . وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية 27 من الشهر الجاري .مراد الخنشولي