مذكر الحساب الإداري تكشف بلوغ عجز الرباط ب7 ملايير

كشفت مذكرة للحساب الإداري أن حجم العجز المالي ببلدية الرباط التي يرأسها العمدة الاتحادي فتح الله ولعلو، بلغ سبعة ملايير سنتيم، وهو وضع مرشح للتفاقم في ظل عجز مجلس المدينة عن رفع مداخيله، التي تبقى غير كافية لتغطية تكاليف الجماعة رغم إمدادات الدولة المقدرة بخمسين مليون درهم سنويا.
ووصفت مذكرة تقديم الحساب الإداري لسنة 2012 الوضعية المالية للمجلس ب”الحرجة والمقلقة” والتي “تهدد السير العادي للبلدية”، مما دفعها إلى تقليص الاعتمادات المالية المخصصة للتجهيز، وبلغت مصاريف الموظفين 48 في المائة من مجموع المصاريف بحوالي 39 مليار سنتيم، في حين بلغت مصاريف مرآب السيارات مليارا و 300 مليون سنتيم، ومصاريف الهاتف 300 مليون سنتيم، أما مستحقات الماء والكهرباء فبلغت 7 ملايير و 250 مليون سنتيم.
ووصف عدد من المستشارين، خلال الدورة التي عقدت أمس، بحضور والي الرباط، حسن العمراني، وضع البلدية ب”الكارثي” في ظل تفاقم العجز المالي وعدم قيامها باي مشاريع من شأنها تحسين وضع العاصمة التي تستعد لاحتضان لقاء سيحضره 3500 من عمداء العالم، وهو ما دفع نائب العمدة، إبراهيم الجماني، إلى إشهار الفشل المسجل حيث قال: “واش نتوما مضبعين راه ما درنا والو للرباط”.