الائتلاف المغربي ينتقد إقصاءه من حوار المجتمع المدني

انتقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إقصاءه من الحوار الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، مستغربا غياب أي تشاور أو تواصل معه في هذا الموضوع، الذي يعتبر من أكثر المعنيين به، خاصة أن الجمعيات المكونة للائتلاف هي من أكبر الجمعيات الحقوقية في الساحة، إلا أنها لم تطلع على المبادرة إلا من خلال وسائل الإعلام، “علما أن هذه الجمعيات سبق لها أن عقدت لقاء في يونيو 2012 مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبر فيه عن التزامه بمبادئ الديمقراطية التشاركية والانفتاح في علاقته مع الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام”، يضيف بيان الائتلاف.
وانتقد البيان إقصاء مكونات الحركة الحقوقية والنسائية والأمازيغية من الحوار، الذي أعلن عن انطلاقته بين الحكومة والمجتمع المدني، “علما أن أغلب هذه الجمعيات ممتدة عبر فروعها في العديد من المدن والقرى، وشكلت جزءا أساسيا من المجتمع المدني الذي اشتغل منذ سبعينيات القرن الماضي”.
واعتبر بيان الائتلاف أن أي مبادرة حكومية تهم المجتمع المدني تلتقي هذا الكم وهذا النوع من الجمعيات، وتغرق هيئة الحوار بالقطاعات الحكومية ومكونات أخرى بعيدة عن المجتمع المدني، تجعل التساؤل مشروعا حول الغاية الحقيقية من الحوار المعلن والأهداف المتوخاة منه، “وهو ما يستدعي الإحتجاج على عدم احترام الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني لمكونات المجتمع المدني، والطابع التعددي الذي يتميز به، وعدم إعماله لمبدأ الشفافية والديمقراطية وكل مبادئ الحوار الجدي والمسؤول، لإعطاء هذا الحوار معناه وللمبادرة شروط النجاح”.
وما يثير في البيان أن من بين الجمعيات الموقعة عليه، يوجد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والذي عين رئيسه عبد العالي حامي الدين مقررا عاما للجنة، وهو ما علقت عليه خديجة الرياضي، منسقة الائتلاف بكون كافة مكونات الائتلاف قد اطلعت على نص البيان قبل صدوره للرأي العام، وإن كان من طرف يجب عليه توضيح الأمور، فهم مسؤولو المنتدى وليس المكتب التنفيذي للائتلاف.