من يحمي المواطنين من أخطار الذبح السري؟؟؟

لا نرمي من خلال هذا التحقيق إلى قطع أرزاق الناس،لأننا ندرك انه أمام شح الموارد ، وتدني الأجور وارتفاع الأسعار ، وقلة فرص الشغل،قد يلجا المرء إلى الاشتغال ببعض المهن المخالفة للقانون، مستغلا في ذلك غفلة المراقبين
أو إرشائهم ،لتبقى الحالة قائمة ومستمرة في التوسع، لتسع معها دائرة الضرر،وحينما نحاول أن نقترب من هذه الحالة ونسائل أصحابها،فإننا نصطدم بجموعة من الأجوبة الشبه الجاهزة على أفواههم ،والتي تصل إلى درجة الإقناع...فمهنة مخالفة للقانون نسبيا ، توفر لقمة العيش وتحافظ على كيان الأسرة ،خير من اللجوء إلى الجريمة واللصوصية، وقطع الطرق على الناس، لان الفقر مر، وكاد الفقر أن يكون كفرا. لكن خلف هذه التبريرات يبقى المواطن المغربي المغلوب على أمره ،وصاحب الدخل المتواضع هو الضحية بالدرجة الأولى ،لأنه هو الوحيد الذي يلجا إلى استهلاك هذه البضائع وهذه السلع.
الكلام هنا نخص به عملية الذبح السري وبيع اللحوم بطريقة غير مشروعة، وفي ظروف تنعدم فيها أدنى شروط السلامة الصحية،بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من الناس المنعدمي الضمير الذين يستغلون هذه الحالة، فيلجؤون إلى ذبح الحمير وتقديمها على أنها لحوم أبقار.ولرجال الأمن قصص طريفة وغريبة مع هذه العينة من المحتالين، والتي كانت مدينة الدار البيضاء وسلا ومراكش مسارح لها.وقد ذهب بعضهم إلى ذبح الكلاب وإشباع لحومها بالتوابل من أجل تصريفها كنقانق (الصوصيط.
وفي نفس السياق فقد جاء في إحصاء قامت به العصبة الوطنية لحماية المستهلك وأوردت ذلك في تقريرها السنوي لسنة 2005 وإن كان قديما بعض الشيء،وجود أزيد من 1000 سوق أسبوعي بالتراب الوطني، معظمها لا تخضع فيه البضائع المعروضة للبيع وللمراقبة، سيما اللحوم بأنواعها، ووأتبت التقرير أن هذه اللحموم تعتبر ضارة لأنها تذبح في أماكن لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية،وكرد عن سبب ترك بعض الجزارين للمذابح العصرية البلدية أجاب أحدهم،بأن الرسوم المستخلصة عن المواشي التي تذبح في المذابح العصرية تكون مرتفعة وتتراوح من200 درهم إلى 500 درهم حسب نوع وجنس الذبيحة وهذا يثقل كاهل القصابين ويقلل من نسب الربح لديهم
. إن ظاهرة الذبح السري صارت ظاهرة خطيرة مضت دائرتها تتسع يوما بعد يوم مستغلة الفراغ القانوني المتعلق بحماية المستهلك، فعلاقة بالموضوع ،فأنت حينما تتجول في مدينة العيون ،وبالخصوص في سوقها الشعبي "الرحيبة" ،المتفرع عن شارع بوكراع،فإنك تصطدم بزقاق طويل عريض يمتد على طول 20 مترا تقريبا.تمتد على ضفتيه مجموعة من الموائد الخشبية المتهرئة التي تفتقد إلى أبجديات النظافة، وفوقها تتوزع أكوام من اللحوم الحمراء التي تغشاها أسراب من الذباب.والأمر المثير للانتباه والاستغراب، هو جهل بعض الباعة المتطفلين على الميدان وعدم إدراكهم للخطر الذي يترتب على بعض سلوكياتهم وأفعالهم اللامسؤولة ،بحيث يلجأ البعض إلى رش المبيدات الحشرية السامة على هذه اللحوم أمام مرأى الناس للتخلص من هذه الحشرات .وهنا وجب أن يتصور المرء ماذا يمكن أن ينتج من أضرار صحية من جراء هذا الفعل.
وللعلم :إن أكوام هذه اللحوم تباع علنا وأمام الملأ ،في كل يوم وبوثيرة متتالية منتظمة،والأمر المثير للعجب ،هو أن رجال المراقبة الذين يمرون في الجوار ،لا يحاسبون إلا أصحاب المحلات التجارية العصرية المرخص لها.أما أصحابنا هؤلاء،فإن القلم مرفوع عنهم. أو تراهم يلبسون طاقيات الإخفاء بحيث لا يراهم أصحاب الحسبة.ليطرح السؤال الكبير العريض.
ما السر في عدم مراقبة هؤلاء الباعة الغير القانونيين؟
يجب أن نعرف أن هذه المواشي ،مصدر هذه اللحوم ، من أغنام وماعز، والتي تذبح في مجموعة من الأحواش التي تنتشر على طول شارع الحزام وبين الدروب في حي الوحدة بالعيون ، تكون في الغالب مواشي طاعنة في السن، أو مريضة. مما يجعل مؤشر الخطر قائما وبحدة، وإصابة المواطنين المستهلكين لهذه البضائع واردة ،إذا لم تظهر أعراضها الأن، فسوف تأتي من بعد، كما علمنا من سؤال طرحناه على أحد الأطباء البياطرة و الذي شدد على محاربة هذه التجارة.
ومن هنا وجب التعامل مع الظاهرة بنوع من المسؤولية والصرامة أحيانا، إذا كنا بالفعل تهمنا سلامة المواطنين وصحتهم. ومن باب اقتراح البدائل التي من شأنها أن تقلل من هذه التجارة الغير المشروعة ، هو البحث عن طرق لإدماج هؤلاء الناس في النشاط التجاري للسوق، بمنحهم قروض للنهوض بتجارتهم من أجل توفير بعض الدكاكين المتوفرة على وسائل الحفظ كالثلاجات مع فرض قيود صحية على نوعية المواشي التي تذبح.وهكذا نكون قد وفرنا فرصا للعمل في إطار معقول و مسؤول وفي نفس الوقت قطعنا الطريق على المضي في هذا النهج الخاطئ. ومن باب آخر يجب التعجيل بإصدار قانون زجري حقيقي يحمي المستهلك.قانون يضرب بقوة على كل من يجنح لمثل هذه السلوكيات.فالذبح السري الذي حاولنا وضع الإصبع عليه اليوم ما هو إلا حالة من بين المآت من الحالات التي يستغفل فيها المستهل المغربي.فأمام ما عرفته السوق المغربية من حرية في ترويج البضائع الأجنبية سواء منها المهربة أو تلك التي تدخل في إطار اتفاقيات تجارية.نرى بأن هناك لوبيات للتزوير نشأت بموازاة هذه الحركة التجارية ومضت تروج سلعا فاسدة انقضت تواريخ صلاحيتها وذلك بطبع تواريخ أخرى ولائحة الفساد والغش طويلة عريضة في هذا المجال