جرادة : الاحتجاج والاحتجاج المضاد ، لهيب الزيادة في المحروقات يحرق الجميع ...

احتج بعض أرباب سيارات الأجرة على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سكان جرادة ضد الزيادات غير المشروعة التي استهدفتهم ، ما كان من نتائج ذلك الاعتداء اللفظي والجارح المتبادل ما دفع بعض المواطنين المحتجين إلى فتح عرائض استنكارية فيما يعتبر اعتداءا على مواطنين ليس لهم من ذنب سوى أنهم عبروا عن استيائهم من الزيادة غير المشروعة وغير المرخص بها . في المقابل أوقف أصحاب السيارات عملهم والى حدود كتابة هذا المقال لا تزال السيارات مركونة بالقرب من العمالة ، وتعتبر التظاهرة الجماهيرية ثاني حركة احتجاجية بعد سابقتها التي كانت بعد محاولة أصحاب سيارات النقل ربطها بارتفاع ثمن المحروقات المهربة كون الأمر غير منطقي ما كان يفرض على السلطات دفع أصحاب السيارات إلى التراجع عن هذه الزيادة .
ونتيجة للابتزاز الذي يتعرض له المواطنون بدأت الأصوات ترتفع مطالبة بالسماح بتخصيص عدد محدود من سيارات الأجرة البيضاء الكبيرة لاستغلال النقل بين حاسي بلال وجرادة كما هو الأمر معمول به في المدن الكبيرة مثل وجدة فرغم وجود الحافلات وسيارات الأجرة الصغيرة ، تستغل سيارات الأجرة الكبيرة عدة خطوط مثل خط لزاري وسيدي يحي والنصر وحي السلام ... وهو مطلب مشروع في ظل المنافسة من اجل تأمين النقل للمواطنين ، فالسيارات الكبيرة تعمل على تخفيف أزمة النقل وبأثمان تكون في متناول المواطن إذ لا تتعدى التسعيرة 3 دراهم كونها تنقل 6 أفراد في الرحلة الواحدة . وتستغل السيارات الكبيرة الخط الرابط بين جرادة والعوينات مرورا بالمستشفى الإقليمي ، وقد ساهمت في فك العزلة عن سكان لعوينات ، بعدما لم يكونوا يستفيدون إلا من 4 رحلات يومية كانت تقوم بها الحافلات خلال أزمنة متباعدة . وفيما يتعلق بالنقل بين المدن يرى البعض ضرورة إحداث مكاتب بالمحطات تقوم بتنظيم عملية النقل والعلاقة بين الركاب وأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إذ الشكل المعتمد حالية من تخصيص " كورتي courtier " من طرف أصحاب السيارات وغير مرتبط بهيكلة قانونية لا ينصف المواطن إذ يظل مرتبطا بمصالح أصحاب السيارات . فهو من يستخلص الثمن وفق ما يحددونه له .
ويلاحظ أن هناك نوعا من الريع والفوضى في النقل يستفيد منه أشخاص معينون بينما اغلب السائقين الذين يتحملون المشقة يندرجون ضمن قائمة الاستغلال الذي يجثم على اغلب المواطنين . هذا النوع من الريع والاحتكار ساهم في الإجهاز على مصالح المواطنين من خلال تعطيل آلية النقل بالنسبة للمواطنين من موظفين وتلاميذ وطلبة ومرضى ... في محاولة من الابتزاز والإكراه الذي يفرضه مستغلو رخص النقل على السلطات للقبول بالأمر الواقع ولو على حساب القانون .
تطبيق نظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة ارتبط حسب تعبير الوزارة المعنية بإجراءات تفضلية ستعطى لأصحاب النقل حتى لا يتضرر المواطن وحتى لا تكون هناك أية زبادة في ثمن التسعيرة ، وتفاصيل هذه العملية ستتم بين الجهات المسؤولة ومهنيو النقل ، وسيخضع هذا طبقا للآليات المتعلقة بتعويض مهنيي سيارات الأجرة ، ومعهم النقل الحضري ، والتي من بينها آلية تهم رصد مستوى الاستهلاك الشهري للوقود ، بالنسبة لكل سيارة أجرة على حدة بتخصيص دفتر مهني يختم لدى محطات الوقود وهذا حسب ما هو متداول . وقد خصصت الحكومة وصلة اشهارية عبر وسائل الإعلام تشرح العملية وتوضح بأنه ليس هناك أي زيادة في النقل على المواطن ، وبالتالي يعد إجراء أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالزيادة في تسعيرة غير مرخص بها يعد عملا غير قانوني واعتداء على حقوق المواطنين وإضرارا بمصالحهم وانتهاك لدولة الحق والقانون ، وكان على الدولة من خلال الجهات المسؤولة حين العلم بهذه الانتهاكات أن تتخذ الإجراءات القانونية المعمول بها دفاعا عن مصالح المواطنين الذين أسابيع وهم يتعرضون للابتزاز من غير أي تحرك ينصفهم ، ولهذا من الضروري أن يكون هناك آلية قانونية تعمل على إشهار ثمن التسعيرة حتى لا يفتح المجال للتجاوزات وهذا الأمر معمول به في العديد من الدول ، كما أن تدبير هذا القطاع من غير وجود تعاقد مؤسس ، يجعل الباب مشرعا نحو الاحتكار والتجاوزات والفوضى ، إذ كلما ارتفع الطلب على النقل لجأ أصحاب السيارات إلى مضاعفة الثمن بين المدن بدعوى أنهم سيعودون من غير ركاب . حيث تشهد المناسبات الدينية ارتفاعا مهولا في أثمان النقل ، ما كان يدفع المواطنين إلى الاحتجاج من غير أن يتحرك المسؤولون لوضع آليات تحد من هذا الابتزاز الذي يتعرض له المواطن . فلا يعقل أن تتحدد الاثمنة وفق مزاجية أصحاب السيارات . ، لهذا على المسؤولين التدخل .
وفي غياب تصور واضح لكيفية تدبير هذا القطاع ستستمر الفوضى العنوان البارز الذي يميزه.