حوار مع المستشار أسامة صابر

المستشار اسامة صابر مصر تتصدر حقوق الانسان فى العالم
فى حوار خاص مع المستشار اسامة صابر رئيس لجنة العلاقات الدولية وحقوق الانسان بالاتحاد الدولى للصحافة العربية رئيس ائتلاف خبراء حقوق الانسان بالشرق الأوسط الأمين العام للدولية المصرية لحقوق الانسان
ما دور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى ؟
1 - نشر وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين العامة على كل المستويات .
أ‌- إصدار أخبار صحفية وبيانات والتماسات وإدانات للقائمين على إتخاذ القرار بالدولة ضد أى إنتهاك حقوقى .
ب‌- مجال التدريب الغير هادف للربح عن طريق تجهيز أماكن وإعدادها لتدريب المواطن .
2- الطلب من المسؤلين إعادة سن وتعديل القوانين التى تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ومراجعتها .
3- التصدى لكافة وسائل الظلم تصدى قانونى وشرعى .
4- العمل على مشروعات تنموية لرفع معدلات الإقتصاد فى المجتمع .
5- رفع صوت المواطن الى الجهات الرقابية والمسؤلين فهى وسيط بين المواطن والحكومة .لإتاحة فرصة أكبر لتطبيق العدالة الإجتماعية .
6- العمل على مكافحة الفقر ومراقبة أداءالحكومة .
7- العمل على رعاية المساجين وذويهم وأسرهم .
ماهى أسباب عدم تصدى منظمات حقوق الإنسان لما تتعرض لها الدولة ومؤسساتها من عنف مسلح من قبل جماعة الإخوان ,؟ وأين هى من إستشهاد ضباط الشطة والجيش يوميا على يد الإرهاب الغاشم ؟
أولا: عدد المنظمات الحقوقية فى مصر يصل الى 43 الف جمعية ومؤسسة تعمل فى المجال الإجتماعى وحقوق الإنسان , أمريكا وبريطانيا وفرنسا وهى الدول الأولى فى تعزيز قيم حقوق الإنسان لم تصل الى هذا العدد من منظمات المجتمع المدنى .
لو إفترضنا أن متوسط عدد أعضاء كل جمعية أو منظمة من 500 الى 800 عضو بالضرب فى الحد الأدنى سنجد أن مصر بها ما يعادل ( 20 مليون ) ناشط حقوقى ويحملون كارنية العضوية , هذة الفئة تعد شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى وعلى الاعلام أن يعى ذلك جيدا ويدرك خطورة الهجوم علية .
هل يحصل الناشط الحقوقى على راتب من هذة الجمعيات والمنظمات ؟
هذا غير صحيح إطلاقا بل يقوم الناشط الحقوقى ( العضو) بتسديد إشتراك سنوى يصل من 200 الى 250 جنيها لهذة الجمعية بالاضافة الى العمل التطوعى الذى يقوم بة الناشط فى المجتمع .
ثانيا : هذة الجمعيات والمؤسسات والمنظمات تعمل وفقا لقانون 84 لسنة 2002 المخول لة إنشاء الجمعيات والمؤسسات والتى أبرمتة وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية ووزارة الخارجية المصرية إذن هذة الجمعيات تعمل تحت غطاء شرعى وإشراف من وزارة التضامن .
قبل ثورة 25 يناير :
كانت وزارة التضامن تطلب من المتقدميين لإنشاء الجمعيات الحصول على موافقة أمنية من جهاز أمن الدولة .
بعد ثورة 25 يناير :
أصبحت تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار دون تدخل الأجهزة الأمنية
ووصلت عدد الجمعيات بعد الثورة الى ما يقارب 6 الاف جمعية أعلنت اشهارها
ثالثا : عادا المنظمات الدولية ومنها ( الأمريكية والبريطانية والفرنسية ) والتى حصلت على ترخيص نمطى من وزارة الخارجية المصرية اذن هذة المنظمات تعمل دون رقابة من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وهذا بموجب الاتفاقيات الدولية والتى وقعت عليها مصر .
ولذلك يشترط وجوب تعديل القانون بضم هة المنظمات الى وزارة التضامن الاجتماعى .
رابعا : 85 % من جمعيات ومؤسسات امجتمع المدنى وحقوق الانسان فى مصر لم تتقاضى أو تتلقى دعم من الخارج وهذا يؤثر بشكل مباشر على أداء هذة الجمعيات .
50 % من هذة الجمعيات مسيسة ومخترقة من تيارات الإسلام السياسى ,
حيث من حق أى مواطن إنشاء وتأسيس جمعية أو مؤسسة أو منظمة أو مركز لحقوق الانسان
وهذا يشكل خطورة فى نتائج التقارير الصادرة من هذة المنظمات بخصوص مايدور بمصر على الصعيد السياسى والحقوقى .
ماتشهدة مصر من ارهاب والتعدى على المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة واستهداف دموى لأقسام الشرطة فما هو دور الأمم المتحدة التى تقوم بة تجاة هذا الصدد ؟
دور الأمم المتحدة فى مكافحة الارهاب هو أن تدعمنى ماديا ومعنويا باصدرا بيانات وتصريحات تدين الارهاب لدعم موقفى الدولى أمام الشعوب والحكومات الدولية .
يوجد لدينا إرتفاع ملحوظ فى معدل البطالة ملف أطفال الشوارع أصبح مخيف ويجب العمل علية فورا , فنحن فى انتظار كارثة ستأكل الأخضر واليابس من هؤلاء الفئة ملف العشوائيات , ملف المطلقات 70% من القضايا المطروحة أمام المحاكم مطلقات بسبب الحالات الاجتماعية .
فكان من المفترض أن تهتم بة الامم المتحدة والدول الراعية لحقوق الانسان أكثر من مباشرة الحقوق السياسية ودعم التظاهرات واسقاط الحكومات الديكتاتورية والذى وصل الى حد التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد يوجد بمصر مشاكل تحتاج الى نظرة أكثر واقعية من الامم المتحدة والاتحاد الاوربى فضلا من أنة يلقى الضؤ على الجانب السياسى فى الشرق الأوسط ويترك الجانب الإجتماعى والإنسانى والتى تحمل نماذج رعاية حقوق الانسان مثل ( البطالة - أطفال الشوارع - ذوى الاعاقة - والاحتياجات الخاصة - العشوائيات - دعم الإقتصاد المصرى - بحجة مكافحة الارهاب ) وهذا يعكس خلل و فشل واضح فى منظومة العدالة الاجتماعية التى الأمم المتحدة فى نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط وحل المشكلة الفلسطينية الى وقتنا هذا والتدخل لحل قتل المسلمين فى بورما