أسفرت الندوة الدولية التي عقدتها محكمة النقض بالرباط حول موضوع:» آفاق التحكيم الدولي» يومي 5 و6 دجنبر 2014 بأكادير إلى التوصيات التالية التي خلص إليها الحقوقيون والخبراء المشاركون في هذا النقاش: 1) ضرورة تدخل المشرع لإفراد مدونة خاصة بالتحكيم مستقلة عن قانون المسطرة المدنية. 2) التأكيد على أهمية التنصيص على الآليات الكفيلة بضمان تنفيذ الحكم التحكيمي الدولي. 3) إشاعة ثقافة صياغة اتفاقات التحكيم وتقوية دور المستشارين القانونيين في صياغة العقود المتضمنة لشرط تحكيمي. 4) تكثيف الندوات واللقاءات التواصلية وأوراش التكوين في التحكيم الدولي لفائدة المحامين والقضاة والفاعلين الاقتصاديين. 5) الدعوة الى إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الدولي ولو سبق إبطاله في منشئه متى توافرت شروط الاعتراف به وتنفيذه. 6) حذف الفصل 321 من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم الأشخاص المعتادين على التحكيم بلائحة ممسوكة من طرف الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف لكونها تفقد الأطراف حرية اختيار المحكم وفق إرادتهم ورغبتهم. 7) التنصيص على وجوب إعطاء الصيغة التنفيذية في مسطرة تواجهية سواء كان التحكيم وطنيا او دوليا وكذا أمام السيد الرئيس الأول. 8) تعديل الفقرة 2 من الفصل 14/327 من قانون المسطرة المدنية وجعل صياغتها كالتالي: " يمكن لهيئة التحكيم ان تطالب الأطراف والغير بتقديم أصول المستندات والوثائق التي يستندون عليها كلما ارتأت ذلك عند اللجوء لرئيس المحكمة المختصة ". 9) جعل الاختصاص بالنظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية منعقدا لرئيس المحكمة الادارية بصفته تلك. 10) ضرورة تدخل المشرع لتوحيد المصطحات، وأن يجيز اتفاق التحكيم في التحكيم الاداري الداخلي والدولي على حد سواء. 11) تعديل الفصل 40/327 من قانون المسطرة المدنية بخصوص معايير دولية التحكيم وجعله معيارا واحدا وهو أن يكون النزاع متعلقاً بمصالح التجارة الدولية وإلغاء باقي المعايير . 12) تعديل الفصل 26/327 من قانون المسطرة المدنية بحصر عدم اكتساب الحكم التحكيمي لحجية الشيء المقضي به على التحكيم الداخلي . 13) تعديل المادة 52/327 من ق. م. م بحصر تقديم الطعن بالبطلان داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ الحكم التحكيمي بجميع الوسائل، بما فيه التبليغ الالكتروني. وكانت محكمة النقض قد عقدت بتنسيق مع هيئة المحامين بأكادير والعيون والقطب المالي بالدار البيضاء وغرفة التجارة الدولية هذه الندوة الدولية التي افتتحت أشغالها بكلمة للرئيس الاول لمحكمة النقض الأستاذ مصطفى فارس، الذي أكد على حق المغرب في أن يتبوأ المكانة التي تليق به كبلد رائد في مجال التحكيم التجاري الدولي، وكفضاء ملائم لفض الخلافات والمنازعات لما أصبح يتوفر عليه ليس فقط من آليات قانونية وتنظيمية وتدبيرية وبنيات اقتصادية ومالية ولوجستيكية كبرى، وإنما أيضا لترسيخ بلادنا لسلطة قضائية مستقلة وقضاة أكفاء ذوي تكوين جد متميز وعقلية منفتحة يشهد بها الجميع في كافة المحافل الدولية، وهو ما يتجلى بالملموس في العديد من الأحكام والقرارات في المادة التحكيمية. اما نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون فركز في كلمته على ضرورة انفتاح المحامين على الآليات البديلة لفض المنازعات وتشجيع الولوج واختيار التحكيم والاهتمام بثقافته وإجراءاته ومستجداته القانونية والميدانية . من جهته اعتبر وزير العدل والحريات الاستاذ المصطفى الرميد أن توفير الإطار القانوني للتحكيم وغيره من الوسائل البديلة لحل المنازعات لن يكون كافيا ما لم تصاحبه إجراءات مواكبة، من قبيل التحسيس بأهميتها لاسيما بالنسبة لمختلف فئات التجار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن الاهتمام بالتكوين على مساطر هذه الوسائل، مشددا على سعي الوزارة إلى تشجيع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم مع عدة فعاليات اقتصادية وحقوقية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطب المالي بالدار البيضاء، والغرف التجارية والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن تكثيف علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين. كما تناول الكلمة المدير العام للمعهد العالي للقضاء الأستاذ عبد المجيد اغميجة الذي أشاد بأهمية موضوع هذه الندوة وضرورة برمجة مادة التحكيم ضمن برنامج التكوين الخاص بالملحقين القضائيين. في هذا الصدد تم التوقيع على اتفاقية تعاون في ميدان التكوين بين المعهد العالي للقضاء وهيئة المحامين بأكادير والعيون. كما قدم وزير العدل والحريات درع الوزارة إلى كل من نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون والأستاذ مصطفى يخلف المحامي بنفس الهيئة، كما قدم النقيب بدوره درع نقابة هيئة المحامين بأكادير والعيون الى كل من وزير العدل والحريات، و الرئيس الاول لمحكمة النقض. وعرف هذا اللقاء العلمي مشاركة عدد من الخبراء والقضاة والمحامين والأكاديميين المغاربة والأجانب، إضافة إلى مؤسسات ومراكز دولية هامة تعنى بالتحكيم التجاري الدولي، الذين ناقشوا من خلال خمس جلسات علمية الإشكالات الكبرى التي يطرحها الموضوع في جوانبها القانونية والقضائية والاقتصادية وأبعادها الوطنية والدولية. واندرج هذا اللقاء في سياق التفاعل الإيجابي مع ما تعرفه الساحة القانونية والقضائية من ديناميكية ترسخ الأمن الاقتصادي والحقوقي ببلادنا، وما تقتضيه التحديات التي فرضتها عولمة الاقتصاد من ضرورة خلق شراكات وفضاءات للمناقشة ووضع تصورات ورؤى جديدة، تسهم في التنزيل السليم للدستور وتؤسس لقضاء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم.
