تقرير / ندوة "الوساطة والتحكيم والمصالحة : آليات بديلة لفض المنازعات التجارية" بآسفي + فيديو

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي آسفي واليوسفية بتعاون مع هيأة المحامين بآسفي وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة العدل والحريات، ولاية جهة دكالة عبدة، الكلية متعددة التخصصات بآسفي ، ندوة حول موضوع : "الوساطة والتحكيم والمصالحة : آليات بديلة لفض المنازعات التجارية"، حيث احتضنت القاعة المتعددة التخصصات بمدينة الفنون والثقافة لآسفي أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة التي حضرها أزيد من 316 مشاركا.

حضر هذه الندوة كل من السادة : باشا مدينة آسفي، الوكيل العام لجلالة الملك، رئيس محكمة الاستئناف بآسفي، وكيل جلالة الملك، رئيس المحكمة الابتدائية بآسفي، قضاة ومحامون، أساتذة جامعيون ومجموعة من الفاعلين الاقتصاديين... وقد ساهم في المناقشة العامة وفي إغناء النقاش، القضاة والمحامون وممثلو القطاعات الاقتصادية والمنتخبون والجامعيون وممثلو الإدارات العمومية والسلطات المحلية والجمعيات المهنية و ممثلو وسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني.
بعد افتتاح أشغال الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، أشرف السيد مصطفى الشوكي نقيب المحامين بآسفي على تسيير الجلسة، حيث أعطى الكلمة لممثل والي جهة دكالة-عبدة في شخص السيد باشا مدينة آسفي، الذي عبر عن النهضة الاقتصادية والاجتماعية بفضل المشاريع المهيكلة لآسفي والاستثمارات الكبرى، كما اعتبر الندوة حدثا متميزا في سياق الدينامية الاقتصادية بفضل الرعاية السامية للإقليم، ومناسبة للمساهمة في الانفتاح الاقتصادي للإقليم.
بعد ذلك أخذ الكلمة السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي آسفي واليوسفية، تم من خلالها إبراز السياق العام من خلال الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده المغرب، والتطور الذي يعرفه قطاع الأعمال، وتحول المملكة إلى فضاء جاذب للاستثمار الأجنبي، وكذا السياق الخاص سيما مع الأوراش التنموية التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بآسفي أُثناء زياراته الميمونة، والتي شكلت محطات تاريخية للإعلان عن مجموعة من المشاريع الكبرى التي انتظرتها ساكنة آسفي، بالإضافة إلى إبراز أهمية الندوة وأهدافها وآفاقها باعتبارها تشكل أرضية لإنشاء مركز التحكيم والوساطة التجارية على مستوى غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإقليمي آسفي واليوسفية.
ثم ألقى الكلمة ممثل وزارة العدل والحريات، السيد بوحمرية عبد الرفيع، الذي تطرق لأهمية الوساطة والتحكيم كآليات بديلة لحل المنازعات، رغم أن القضاء لازال أهم آلية لحل النزاعات، لكن مع تطور الاستثمارات بدأت تنشأ آليات بديلة لحل المنازعات خصوصا مع تراكم القضايا والنزاعات. واعتبر أن التحكيم مكفول للجميع سواء أشخاص القانون الخاص أو العام، أما الوساطة فهي تعمل على توفير ملتقى للأطراف للاجتماع لتقريب وجهات النظر، وتحرير وثيقة صلح من عدمه، وبذلك فهي مرحلة لابد منها لدفع الأطراف نحو العدالة البديلة، رغم أنها لازالت آلية نظرية عكس التحكيم الذي يعد آلية بديلة لحل النزاعات.
بعد ذلك تدخل السيد النقيب مصطفى الشوكي بكلمة ترحيبية باسم هيئة المحامين بآسفي، واعتبر أن التحكيم والوساطة من أهم محاور الإصلاح القضائي التي نادى بها صاحب الجلالة، وذلك نظرا لتعقد وتقنية المنازعات خصوصا أن الدول الانجلوساكسونية عملت بها وأثبتت نجاعتها وفعاليتها، كما نادى بضرورة إدخال تعديلات على قانون المسطرة المدنية عبر إدخال كل الطرق البديلة للتسوية الودية للمنازعات، والسهر على حسن تطبيقها وتكوين القضاة والمحكمين والوسطاء، وذلك بهدف ضمان استمرار الروابط المدنية والتجارية وتعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق النمو الاقتصادي.
إثر انتهاء الجلسة الافتتاحية، بدأت تدخلات خبراء من ذوي الاختصاص في مجال التحكيم والقضاء وحل المنازعات، انطلاقا من مساهمة الدكتور عمر أزوكار الذي أكد على ضوابط التحكيم باعتباره قضاء خاصا وليس بديلا عن قضاء الدولة، الذي يبقى السلطة النهائية التي تراقب أعمال المحكمين من خلال دعوى بطلان الحكم التحكيمي. كما عبر عن القواعد الإجرائية للتحكيم من خلال استقلالية المحكم واتفاق التحكيم وآجاله والتقيد بالاختصاص.
ومن بين أهم المساهمات أيضا، مداخلة الدكتور سمير آيت أرجدال، الذي اعتبر أن التحكيم لا يكون نافذا إلا بعد تذييله بالصيغة التنفيذية، من هنا جاءت الرقابة القضائية لأن الطعن بالبطلان ينصرف إلى مراقبة الأحكام التحكيمية من الناحية الإجرائية والموضوعية، كما أكد على الشروط الشكلية والموضوعية للطعن بالبطلان باعتباره طعنا موجها لحكم تحكيمي نهائي، خصوصا أن العبرة بتبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية، إلى غير ذلك من الشروط الإجرائية.
هذا وانصبت مداخلة الدكتور مولاي ادريس الادريسي على مسألة عزوف التجار عن اللجوء للتحكيم رغم المزايا العديدة للتحكيم، ووضح العلاقة الوطيدة بين التحكيم والتاجر باعتباره يحقق السرعة ويحافظ على الأسرار المهنية واستمرار العلاقات التجارية، تم اختتم مداخلته بمعالجة النظريات المؤطرة للتحكيم.
وفي الأخير، عالج الدكتور زكرياء الغزاوي العلاقة بين القضاء والتحكيم حيث تطرق إلى الإشكالات التي يطرحها التحكيم في المنازعات الإدارية، بالإضافة إلى القاضي المختص بمنح الصبغة التنفيذية وممارسة البطلان، ثم تطرق بعد ذلك لفلسفة التحكيم من خلال إخضاعه للقضاء، وطالب برفع يد القضاء عن التحكيم والتخفيف من رقابته.
وبعد انتهاء الأساتذة من تقديم مداخلاتهم، افتتح مجال المناقشة الذي تميز بالغنى والعمق نتيجة للحضور الخاص والمتميز، ونتيجة كذلك للاهتمام وتتبع الآليات البديلة لتسوية المنازعات التجارية. ليتم بعد ذلك اختتام أشغال الندوة.