مسؤولية الدولة والحكومة في ما يقع بالمستشفى الجهوي ببني ملال

لا يمكن أن نصدق ما يقع بهذا المستشفى العمومي،والذي من المفروض فيه أن يقدم خدمات لهذا المواطن المغلوب على أمره.والأخطر من ذلك ألا تتحرك الوزارة الوصية بعد هذه الشهادات الحية والخطيرة،لوقف النزيف وإعادة الأمور إلى نيصابها،والكارثة ألا تتحرك وزارة العدل والحريات للتحقيق في عدد الوفيات بهذا المستشفى أو المجزرة كما أصبح يطلق عليه.والفضيحة عندما يصرح مدير هذه المؤسسة أن من السهل عليه توقيف طبيب ولكن لا يريد لأن المستشفى يعرف خصاص في الإطر الطبية.نحن بين خيارين الموت إهمالا أو الموت لقلة الإطر.هذه رسالة على الحكومة الجواب عنها ووضع حد لما يقع. كما إحي عاليا بعض الجمعيات الحقوقية التي تحاول رغم الإمكانيات القليلة إيجاد حلول لمشاكل هذا القطاع.ونقول أنه بعد عدة وفيات غير مبررة سببها الإهمال المتعمد، علينا الوقوف طويلا حتى تتخد الإجراأت القانونية والإدارية في حق كل من أجرم في حق مرضى أو ضحايا المستشفى.لقد صدمت من تصريحات سيدة وهي تحمل طفل عمره سبعة شهور من قسم الولادة إلى الطابق الثالت ،بدون إكسوجين ولا رعاية طبية ثم تؤمر بأن تتوجه إلى الإدارة للقيام بالإجراأت القانونية،ورغم الإستعطاف فلم تفلح لتذهب للإدرة وهي تحمل وليد في ظروف حرارية تتجاوز أربعين درجة ،و عليها أن تنتظر في الصف لأن هناك عشرات من المواطنون ينتظيرون دورهم،وعند الإنتهاء من كل ذلك يقولون لا توجد( الحضّانات ) .فلماذا كل هذا العذاب ؟كان من الأفضل تركه في قسم الولادة حتى يموت هناك أو يعيش لأن النساء هناك يصنعن ( الحضّانات ) من خلال القماش لأن هذه الأخيرة لا يتعدى عددها الثمانية ولا ندري هل تعمل أم أنها معطلة. ولنعود للبداية إم حامل في شهرها السابع وقد فوجئت بوضعها ،جاءت على وجه السرعة للمستشفى وهي تصرخ،وفي الوقت الذي كان من المفروض إستقبالها وإدخلها تبقى تنتظر بدون أن تتمكن حتى من كرسي للجلوس عليه.هذه هي الرعاية النفسية التي يتم بها إستقبال الحوامل ببني ملال.وحتى لا ندخل في التفاصيل والتي تؤلم كل من وقف على هذه الشهادة وغيرها والتي سيتم نشرها لاحقا.لا يوجد الطبيب فالممرضات فقط يقمن بعملية التوليد ويقدمن الأدوية،فلقد شاهدنا عدة طلبات أدوية بدون توقيع فقط طابع الصيدلية ،وعند الإستفشار يقولون بأن الممرضات يقمن بذلك بدافع الواجب فالمكلف قانونا غائب.وعند البحت عن السبب وجدنا أربع أطباء إحداهن مريضة وأخر في عطلة وإثنين يعملان لمدة إسبوع متواصل ،ولا يأتي إلا عند الضرورة أو إجراء الفحوصات حسب شهادة مدير المستشفى. بعد أربع ساعات ثم وضع السيدة في سرير ملطخ بالدم ليخرج الجنين الأول بولادة عادية ولكن تم تركها حتى إنسد الرحم وبقي الجنين الثاني في بطن إمه.عند قدوم الطبيب بعد عشر ساعات من الإنتظار رفض فحصها رغم المناداة وطلبت من أحد المختصاة بالنظافة منادته ولكنه رفض فحصها.رغم علمه بحالتها الحرجة وفي الأخير جاء وبدأ بشتمها بدون مبرر معقول ،وقال لها بأن جنينها قد توفي وأن دوره يختصر فقط على إخراجه.كانت مفاجئة أن الجنين خرج حي رغم هذه المدة القياسية ورغم هذا الإهمال حيا،لتقوم الجدة مرة إخرى بالتحرك من جديد بين الإدارة وجناح أمراض الأطفال ويتم إعادة السناريو الأول. كما حكت لنا هذه السيدة أن الشتم والضرب أمر معتاد حيث شاهدت سيدة صفعت على وجهها أكثر من عشر مرات على الأقل ومن صعوبة الموقف فقدت وعيها،كما أن التعقيم منعدم فنفس الوسائل تستعمل بدون غسل أو تعقيم،أما الروائح فهي منتشرة في هذا القسم.كما صرحت أن أحد حراس الأمن طلب منهم 3000 درهم للحصول الرعاية.بعد هذه المأساة جاء الطبيب وقال لها ببرود الدم ،لو ذهبتي لمصحة خاصة لكانت النتيجة مختلفة.كما أن المرضى عندما ينتهون من الولادة لا يتلقون أي عناية ولا رعاية. هذه المأسي يجب الوقوف عليها وفتح تحقيق عاجل قضائي لأن لا يعقل أن تصل الأمور إلى هذا الحد وبدون أن يتحرك أحد،فالحكومة والوزارة الوصية والإدارة تتحمل المسؤولية الكاملة في ما يقع.ولا يجب أن نغفل أن تحمل المسؤولية كما لها إمتيازاتها فعليهم واجبات ،والسكوت وعدم التحرك لإنقاد أرواح الأبرياء جريمة يعاقب عليها القانون .ونحن كمجتمع مدني علينا مسؤولية كبيرة ونحن نعرف أشياء كثيرة تقع بهذا المستشفى ولن نتوقف حتى نضع حد لهذا الوضع الغير الطبيعي. بني ملال 31 غشت 2014
محمد جمال سقاوي