وجدة الكبرى في أفق سنة 2020

"مهندس الحدود" نحو "رؤية تنموية جديدة لوجدة الكبرى في أفق سنة 2020"ومشاريع تنموية ضخمة سيعرفها الشريط الحدودي المغربي مع الجزائر ستغير جذريا نمط عيش الساكنة
تعتزم السلطات المختصة تشييد مدينة جديدة على بعد أمتار من الشريط الحدودي المغربي الجزائري،على مساحة إجمالية تناهز 300 هكتار.وحسب سعيد لهبيل الاطار المسؤول بالوكالة الحضرية لمدينة وجدة،ستكون المدينة مثالية وستتجنب تكرار الأخطاء التي شهدتها المدن الأخرى خاصة على مستوى التعمير،بل ستكون نموذجية شبيهة بالمدن الأوربية الواقعة على الحدود،والتي غالبا ما تكون مجالا لاحتضان المحلات والمراكز التجارية الكبرى،وفضاءات اللوجيستيك.وانتهى الاجتماع الذي ترأسه محمد مهيدية والي الجهة الشرقية بحضور محمد دردوري المدير العام ل"شركة العمران وجدة" وجميع المتدخلين بالإتفاق على منح الضوء الأخضر لإنجاز الدراسات اللازمة لتحديد المرافق ونوعية البنايات وتموقعها فوق العقار الذي تجري العمران في الوقت الراهن مسطرة حيازته من إدارة أملاك الدولة،وستحاول المدينة الجديدة الاستفادة من الخط السككي الذي يمر بالمجال الحدودي لربطها بالقطار وهو الخط المتوقف في الوقت الراهن،كما أنها ستستفيد من الطرق المدارية والطريق الرابطة بين المنطقة الحدودية والطريق السيار وجدة فاس،وهي الطرق التي ستنجز في إطار برنامج "وجدة في أفق 2020"،وهو البرنامج الذي قدمه والي الجهة في الدورة الأخيرة لبلدية وجدة تحت عنوان "نحو رؤية تنموية جديدة لوجدة الكبرى في أفق سنة 2020"،بحضور محمد مباركي مدير وكالة تنمية الأقاليم الشرقية المشارك الدائم في المشاريع التي تعرفها المدينة والشريك الفاعل في البرامج التنموية لإقليم وجدة أنجاد وعموم أقاليم الجهة الشرقية.وارتكز العرض على ضرورة اعتماد رؤية جديدة ومتقدمة للتنمية المندمجة والمستدامة لوجدة الكبرى في أفق سنة 2020 تشمل 22 عملية و 60 مشروعا وفق سبعة محاور (التجهيزات والبنيات التحتية،البيئة والتنمية المستدامة،التنمية الاقتصادية،السياحة والثقافة والرياضة،النقل في صيغة البحث عن حلول للسير والجولان والتنقل بالمدينة،السكن والتهيئة والمشهد الحضري،والتنمية الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية)،مع ضرورة العمل على جلب الاستثمار وخلق الثروة من أجل تحسين جاذبية المدينة وتحسين ظروف عيش المواطن.و"الأكيد فقط - يقول أحد الفاعلين السياسيين بالالقليم - أن الخَاوَة في الغرب الجزائري لهم كامل الحق والصواب في إطلاقهم على الوالي مهيدية لقب والي الحدود،لأنه الوالي الوحيد الذي أجبر الحكومة الجزائرية على إعادة كل حساباتها في غرب بلادها،لأن ما تم إنجازه بفضل الرعاية الملكية السامية في الجهة الشرقية وسهر على تنزيله على أرض واقع الجهة الشرقية وخاصة في الشريط الحدودي أثار نار غيرة وحسد الجيران الذين احتج مرارا منهم ساكنة الشريط الحدودي على المشاريع الكثيرة لتنمية الشريط الحدودي المغربي وصلة الوصل الدائمة لعاهل البلاد نصره الله برعاياه الأوفياء في وجدة،والاهتمام الكبير الذي يوليه الوالي مهيدية للمناطق الحدودية ووقوفه الشخصي في أرض الواقع على انشغالات وانتظارات سكانها المعروفين على مر التاريخ المغربي بأنهم حراس الحدود،وتحقيق مشاريع تنموية لأول مرة منذ الاستقلال لرفع التهميش وسنين النسيان وصعوبة المكان الذي يجاور جارا لم يستوعب لحد الآن ما يقع في الجهة الأخرى من شريطه الحدودي،وهو يرى كل تلك المشاريع الكبرى التي دشن إنجازها ثم انطلاقتها جلالة الملك حفظه الله خلال زياراته الميمونة الكثيرة،والحرص اليومي لمهيدية للانتهاء السريع من تجهيزها بالبنية التحتية اللازمة (طرق ومسالك وماء وكهرباء وجميع ضروريات العيش الكريم ...)،خاصة وأن الحكام على جيراننا وساكنة شريطهم الحدودي لا يجهلون أن المغرب ليس له لا نفط ولا غاز،وإنما له رجال صدقوا ما وعدوا به ولم يحنثوا بقسمهم لخدمة بلدهم".ويضيف نفس المصدر "أما لو اطلع جيراننا على المشاريع المستقبلية الخاصة بالشريط الحدودي المقابل لهم والتي تجري دراستها حاليا لزادت حيرتهم حول بلدنا الذي خصه الله ببركة الأمن والأمان والخير المدرار من حيث لا يحتسب،وتدبير رجل مبارك من شجرة مباركة،وهل رفع الدعاء لجلالة الملك بعد الهتاف باسمه من طرف جزائريين يقطنون قرب الشريط الحدودي الجزائري إثر احتجاجهم على تهميش حكومة دولتهم البترولية لهم،أليس دليلا على النعمة التي سبغها الله على المملكة المغربية؟،وهل ما قام به في بداية هذه السنة بعض ساكنة الحدود بالغرب الجزائري حينما طلبوا من والي تلمسان لدى إجباره على زيارتهم ولدى استقباله شهر شتنبر الأخير لبعض ممثليهم في مقر الولاية،بربع المشاريع التي يسهر على إنجازها بنفسه والي الشرق المغربي في المناطق الحدودية المغربية المجاورة لهم.وبقيت الإشارة،إلى أن الوالي "مهندس الحدود" يحضر مفاجئة كبيرة ومهمة لجيراننا "الخاوة"،أعلن عن مقدماتها في كلمته لدى افتتاحه الدورة الأخيرة للغرفة الفلاحية الجهوية،سنعود لها بالتفصيل بعدما ننتهي من التحقيق حولها،وهي المفاجئة التي ستغير الكثير من الموازين في الشرق المغربي والغرب الجزائري.