الملتقى الجهوي للمرأة العاملة بقطاع التعليم بجهة الرباط سلا زمور زعير: نرفض الرفع من سن التقاعد

تحت إشراف عضوات المكتب الوطني للمرأة العاملة بقطاع التعليم و بدعم عضوة المكتب التنفيدي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب،الأخت رشيدة الطبري وبحضور عدد مهم من نساء التعليم يمثلن جهة الرباط سلا زمور زعير، عقد اللقاء الجهوي للمرأة العاملة بقطاع التعليم المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل،بمقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة و ذلك يوم الأحد 18 يناير 2015
وقد عبر منسق الجهة عن تثمينه لهذا اللقاء الذي يعد لبنة أساسية في مسار التنظيم وهيكلة الجهة وإعطاء دينامية تعيد الاعتبار للمرأة المناضلة وذلك بانخراطها الجدي في العمل النقابي وإمكانية تبوئها مراكز القرار، ومن جهتها عبرت الكاتبة العامة للمرأة العاملة في قطاع التعليم الأستاذة حفيظة العناوي أن هذا اللقاء الجهوي هو ثمرة اجتهاد المكتب الوطني الذي وضع برنامجا سيغطي كل الجهات والأقاليم الهدف منه هيكلة التنظيم النسائي وتثبيت المواقع النضالية للمراة العاملة بالقطاع وحثها على الانخراط في كل الهياكل النقابية وضرورة حضورها داخل المكاتب الإقليمية والجهوية والمساهمة في كل المعارك والمحطات النضالية التي تخوضها الشغيلة التعليمية والطبقة العاملة عموما من أجل انتزاع الحقوق وصون المكتسبات .
وفي ارتباط بواقع المرأة التعليمية أضافت الكاتبة العامة الوطنية أن نساء التعليم يستنكرن التصريحات والخرجات الإعلامية اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية المهينة لنساء ورجال التعليم ويعبرن عن رفضهن للاقتطاعات التي طالت أجور المضربات والمضربين الذين انخرطوا في الإضرابات التي دعت لها الحركة النقابية التعليمية باعتبار الإضراب حقا دستوريا .
ولم يفت الكاتبة العامة أن تتوقف عند إشكالية التقاعد وأكدت إصرار كل نساء التعليم وعزمهن على التصدي لكل القرارات التي تستهدف الرفع من سن التقاعد لأن ذلك ستكون له انعكاسات وخيمة على الجانب الصحي والنفسي لكل العاملات بالقطاع .
وقد انصبت باقي التدخلات حول واقع النساء العاملات بالعالم القروي وعجز النيابات التعليمية عن إيجاد حلول لتوفير النقل وحماية الأستاذات مما يتعرضن له من استفزازات ومضايقات .
وفي الختام، تم تشكيل لجنة تحضيرية ستواكب هيكلة الجهة على مستوى المرأة التعليمية .