رسالة تذكير مرة أخرى إلى السيد عزيز الرباح بخصوص كارثة شاطئ المهدية

أرسل لك رسالة تذكير ليس بصفتكم رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة و لكن بصفتكم الوزيرية، و ذلك لتذكيركم بوعد قطعته على نفسك بتوقيف عمليات جرف الرمال التجارية. و ستجدون فيما يلي مايستدعي ذلك.
تتذكرون تدخلاتنا المشتركة و بمساعدة الاخ رشيد بلمقيصية خلال الورشات الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة بمدينة القنيطرة سنة 2010 و قد طالبنا من خلالها بتوقيف عمليات الجرف التجارية لرمال المهدية بل لقد استطعنا أن نوقف عملية تفويت رخصة أخرى لأحد الوزراء السابقين,
لكن سي الرباح و بصفتك ابن القنيطرة و النواحي و منذ استوزاركم لم تحددوا إلى الآن موقفكم رغم الآثار الكارثية لشركة الجرف على الشاطئ و البيئة البحرية و هنا نذكركم ببعض المقتضيات القانونية و النتائج العلمية الرسمية.
أولا : منذ خوصصة شركة درابور ، لم تقم هذه الشركة بأية دراسة تأثير على البئة حسب المقتضيات القانونية,
ثانيا : شركة درابور كانت موضوع إحدى فقرات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 بسبب عدم تأدية الضرائب للدولة و يطرح السؤال هل أدت ما بدمتها لدى الدولة و لدى جماعة المهدية ( ضريبة المقالع).
ثالثا: تزعم الشركة أنها تغسل الرمال و بأن رمالها صالحة للبناء علما أن الشركة لا تتوفر علي أية محطة لغسل الرمال و علما أن رمال الجرف لا يمكن استعمالها إلى بغسلها و خلطها برمال التفتيت,
رابعا : و بشهادة مصالح وزارتكم، فقد أثر جرف الرمال بشكل مباشر على تراجع مهول لعرض شاطئ المهدية . و هنا نذكركم ببعض تفاصيل هذه الدراسة.
الدراسة أنجزت من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابع لوزارتكم في مارس 2011 تحت رقم 1712781 و بمساعدة LPEE و مكتب الدراسات الدولي المتخصص SOGREAH , و قد أكدت هذه الدراسة النتائج التالية:
· المعدل السنوي لتراجع الشاطئ في ظرف 10 سنوات هو 4 متر في الكورنيش و 1 متر في الشاطئ الجنوبي و هذا معدل لسنة عادية أما الحالات الخاصة فهي خطيرة جدا، فقد أكدت الدراسة المذكورة أن شاطئ المهدية فقد سنة 2010 لوحدها حوالي 20 متر و هذه السنة و من خلال المراقبة الاولية فقد فقد ما يزيد على 30 متر بسسب العاصفة الاخيرة.
· أكدت الدراسة مسؤولية عملية جرف الرمال على الشاطئ.
· أوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات للقيام بها في ظرف ست سنوات للحفاظ على الشاطئ. وضع حواجز ميكانيكية في الكثبان الرملية و تسوية الشاطئ و تغديته بالرمال الجروفة ( و ليس بيعها).
و أخبرك بأن دراسة سابقة بين 1987 و 1992 قام بها المركز الملكي للاستشعار عن بعد الحكومي (CRTS) قد أكدت استقرار الشاطئ.
السيد الوزير ، إن اقتصاد المهدية يعتمد كليا على السياحة و خاصة مع المشروع السياحي الكبير و الصيد البحري و نشاط جرف الرمال يؤثر عليهم سلبيا بشكل مباشر و لا يمكن تصور المهدية خلال سنتين من غير شاطئ و لا صيد بحري,
و من هنا السيد الرباح و بصفكم الحكومية فإنكم تتحملون المسؤولية التاريخية عن مستقبل المهدية و معها القنيطرة و النواحي و يجب عليكم الاختيار : إما مستقبل المدينة و إقتصادها أو جرف الرمال و تدميره لبيئة المطقة و اقتصادها؟ و لا تنسوا أن المشروع السياحي للمهدية الذي دشنه جلالة الملك يعتمد على الشاطئ.
و تقبلوا فائق التحيات

الهزيتي محمد أنوار فاعل جمعوي و سياسي