رسالة إلى الوزير الرباح على هامش زيارة لجنة برلمانية لمواقع جرف الرمال

أرسل لكم رسالة تذكير بصفتكم رئيس المجلس البلدي لمدينة القنيطرة وأيضا بصفتكم الوزيرية، وذلك لتذكيركم بوعد قطعته على نفسك بتوقيف عمليات جرف الرمال التجارية قبل استوزاركم. وستجدون في ما يلي ما يستدعي ذلك.
تتذكرون تدخلاتنا المشتركة وبمساعدة السيد رشيد بلمقيصية (رئيس المجلس البلدي للقنيطرة بالنيابة) خلال الورشات الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة بمدينة القنيطرة سنة 2010 حيث طالبنا من خلالها بتوقيف عمليات الجرف التجارية  لرمال المهدية ، بل لقد استطعنا أن نوقف عملية تفويت رخصة أخرى لأحد الوزراء السابقين,
لكن السي الرباح وبصفتك ابن الغرب ومنذ استوزاركم لم تحددوا إلى الآن موقفكم رغم الآثار الكارثية لشركة الجرف على الشاطئ والبيئة البحرية وهنا نذكركم ببعض المقتضيات القانونية والنتائج العلمية والتقنية الرسمية التي تتطلب وضوح مواقفكم لحماية اقتصاد المنطقة و أرواح المواطنين.
أولا :
منذ خوصصة شركة جرف الرمال، لم تقم هذه الشركة بأية دراسة تأثير على البيئة في تحد صارخ للمقتضيات القانونية، وخاصة القانون 12.03 ومراسيمه التطبيقية. وكما تعرفون و يعرفه مسؤولو ومهنيو الصيد البحري، فإن مصب وادي سبو إلى غاية سد المنع يعتبر موقع وضع بيض عدة أنواع من الأسماك التي أصبحت تختفي منذ بدء عملية الجرف التجاري،
ثانيا :
شركة جرف الرمال كانت موضوع إحدى فقرات تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2011 في الصفحة 69 ، حيث طرح تقرير المجلس ثلاثة اختلالات تهم مديرية الموانئ والملك العام البحري:
1- عدم مراقبة الكميات المستخرجة من طرف شركة جرف الرمال، حيث لا يعقل أن تستخرج في المهدية مثلا مليون و 300 ألف متر مكعب في خمس سنوات من 2004 إلى 2009 حسب الدراسة الرسمية لمديرية الموانئ سنة 2011.
2- التأخر في استخراج الأمر باستخلاص الإتاوات أو الرسوم.
3- عدم أداء شركة الجرف للإتاوات المستحقة.
ويبقى السؤال المطروح: هل تم تصحيح هذه الاختلالات وخاصة في الجانب الضريبي؟ وهل أدت شركة الجرف ما بدمتها لدى الدولة ولدى جماعة المهدية ( ضريبة المقالع حوالي 4 ملايين درهم في الفترة الممتدة من 2004 إلى سنة 2009).
ثالثا:
تزعم الشركة أنها تغسل الرمال وبأن رمالها صالحة للبناء علما بأن الشركة لا تتوفر على أية محطة لغسل الرمال في المهدية، وعلما بأن رمال الجرف لا يمكن استعمالها إلى بغسلها وخلطها برمال التفتيت. والخطير في الأمر هو أن مجموعة من المنعشين العقاريين في القنيطرة ومدن أخرى يبنون بهذه الرمال في شكلها الخام بدون معالجة وهذا يشكل تهديدا خطيرا على أمن المواطنين سيظهر مع الوقت بعد تآكل حديد هياكل البناء بسبب ملوحة الرمال وجودتها الضعيفة.
بل أكثر من ذلك فشركة جرف الرمال تتوفر على وثيقة الشروط العامة لبيع الرمال « RIMAL LSV». فهل يعرف المنعشون العقاريون والمواطنون وتجار الرمال هذه الشروط التي كان من المفترض وضعها في مدخل المقلع وبالبنط العريض وخاصة المادة الثالثة، والتي يمكن تلخيصها في أن المسؤولية الكاملة تقع على الزبون في استعمال الرمال المستخرجة. ومن هذا المنطلق ألم يكن في إطار القانون والقيم وضع يافطة تحمل الجودة التقنية للرمال وتوجيه استعمالها.
رابعا:
بشهادة مسؤوليكم المحليين وبعد حوادث انزلاق التربة في المنحدر الذي يؤدي إلى ميناء الصيد بالمهدية، فقد أكدوا بأن الطريق العمومية المؤدية للمهدية لا ولن تحتمل حمولة الشاحنات التي تخرج من شركة جرف الرمال إضافة إلى الطريق العمومية لأولاد وجيه داخل المدار الخضري والطريق المارة من محمية سيدي بوغابة التي يستغلها سائقو الشاحنات خلال الليل. وهنا نطرح سؤالا آخر وهو توقيت عمل مقلع شركة الجرف، فإذا كانت كل المقالع في المغرب ملزمة باحترام أوقات العمل القانونية، فلماذا يستمر عمل شحن الرمال في الشركة إلى غاية العاشرة ليلا؟
خامسا :
وبالشهادة التقنية والعلمية الرسمية لمصالح وزارتكم، فقد أثر جرف الرمال بشكل مباشر على تراجع مهول لعرض شاطئ المهدية. وهنا نذكركم ببعض تفاصيل هذه الدراسة.
الدراسة أنجزت من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحري التابع لوزارتكم في مارس 2011 تحت رقم 1712781 وبمساعدة LPEE ومكتب الدراسات الدولي المتخصص SOGREAH وقد أكدت هذه الدراسة النتائج التالية:
1-المعدل السنوي لتراجع الشاطئ في ظرف 10 سنوات هو 4 متر في الكورنيش و 1 متر في الشاطئ الجنوبي وهذا معدل لسنة عادية، أما الحالات الخاصة فهي خطيرة جدا. فقد أكدت الدراسة المذكورة أن شاطئ المهدية فقد سنة 2010 لوحدها حوالي 20 مترا وهذه السنة ومن خلال المراقبة الأولية، فقد ما يزيد عن 30 متر بسبب العاصفة الاخيرة.
2- أكدت الدراسة مسؤولية عملية جرف الرمال على الشاطئ.
3- أوصت الدراسة بمجموعة من الإجراءات للقيام بها في ظرف ست سنوات للحفاظ على الشاطئ: وضع حواجز ميكانيكية في الكثبان الرملية وتسوية الشاطئ و تغذيته بالرمال الجروفة ( وليس بيعها).
وأخبركم سي الرباح بأن دراسة سابقة بين 1987 و 1992 قام بها المركز الملكي للاستشعار عن بعد الحكومي (CRTS) قد أكدت استقرار الشاطئ.
السي الرباح، إن اقتصاد المهدية يعتمد كليا على السياحة وخاصة مع المشروع السياحي الكبير لبلادي والصيد البحري ونشاط جرف الرمال يؤثر عليهم سلبيا بشكل مباشر ولا يمكن تصور المهدية خلال سنتين من غير شاطئ ولا صيد بحري. ومن هنا السيد الرباح وبصفتكم الحكومية فإنكم تتحملون المسؤولية التاريخية عن مستقبل المهدي و معها القنيطرة والنواحي. ويجب عليكم ومعكم الحكومة الاختيار : إما مستقبل المدينة واقتصادها أو جرف الرمال وتدميره لبيئة المنطقة واقتصادها؟ ولا تنسوا أن المشروع السياحي للمهدية الذي دشنه جلالة الملك يعتمد على الشاطئ.
فاعل جمعوي