حملت المركزيات النقابية الأربعة، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، الحكومة عواقب تدهور السلم الاجتماعي في المغرب من جراء قراراتها المتعلقة بملفات كبرى منها ملف التقاعد الذي يعتبر النقطة التي أفاضت الكأس خاصة و أن مشروع الإصلاح الحكومي يتجه نحو رفع سن التقاعد من 60 سنة إلى 63 كمرحلة أولى إضافة إلى إجراءات أخرى تراها النقابات مجحفة .على ضوء هذه الحيثيات قررت الهيئات النقابية المذكورة أعلاه ، تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015، بمدينة الدارالبيضاء، مع تنظيم تجمع عمالي يوم 8 دجنبر 2015 في ساحة "لاَصَالْ"، كما قررت تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر.