ما سر البلوكاج الذي يعرفه ملف التعمير بشارع الحسن الثاني بوجدة؟؟؟

لازال مشكل التعمير والبناء بشارع الحسن الثاني يعرف حالة من الشرود. وعلى الرغم من مختلف المجهودات التي تم بذلها من طرف السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد لتجاوز وضعيته الشاذة، فإن مشكل البناء بهذا الشارع يلاقي صعوبات متعددة تعيق إنجاز المشاريع السكنية أو التجارية به، خصوصا مع تحويل هذا الشارع من شارع ثانوي إلى شارع رئيسي أصبحت تعج به مختلف الإدارات العمومية والمصالح الإدارية.
وبالرغم من توفر الإدارة الجماعية على وثائق التعمير وتصورات عمرانية مستقبلية تم احترامها وفق -تصميم التهيئة الجديد- التي تمت المصادقة عليه من طرف المصالح المركزية حدد تطبيق هذا الشارع في R+2 تطبيقا لمقتضيات ضابطة التهيئة والتعمير المصادق عليها. إلى أن ملفات البناء المعروضة على أنظار اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشاريع الصغرى والكبرى يتم رفضها دون تعليل سواء بقرار صريح أو ضمني مبني على أساس قانوني أو تنظيمي واضح يبين الأسباب الحقيقية التي جعلت اللجنة المكلفة بمنح الرخص ترفض تعليل قراراتها خارج الشرعية القانونية.
ونظرا لحالة *البلوكاج* التي يعرفه ملفات التعمير بشالرع الحسن الثاني ، وفي انتظار بلورة رؤية واضحة للتعمير بهذا الشارع الحيوي فإن تفعيل بنود قانون رقم 12.90 المتعلقبالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 17 يونيو 1992 ومرسوم رقم 2.13.424 صادر في 13 من رجب 1434 ( 24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص، ومن أجل تبسيط مساطر هذا الملف وتسهيلها وعقلنتها بات ضروريا الإفراج عن عمليات البناء والاستثمار بهذا الشارع.
وبهذه المناسبة، يهيب كافة المستثمرين الذين تحدوهم رغبة في إنجاز مباني سكنية أو تجارية بالسيد الوالي من أجل التدخل العاجل لمعالجة هذه الوضعية الشاذة و التي تعد حجرة عثرة أمام المستثمرين ، وحث أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة المشاريع على إخراجها إلى حيز الوجود في أقرب الآجال سواء بالموافقة على المشروع بصفة صريحة أو ضمنية أو في حالة رفضها تعليل ما توصلت عليه و تطبيق لمقتضيات تصميم التهيئة الجديد المصادق عليه مؤخرا.
و في حالة سكوت رئيس مجلس الجماعة تعتبر رخصة البناء مسلمة عند قضاء شهرين ابتداءا من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها بناء على المادة 48 من قانون التعمير 12.90 حيث توجز لصاحب الطلب الشروع في عملية البناء دون أي اعتراض من أي طرف.
وفي الحالات القصوى وعند الضرورة يبقى اللجوء إلى القضاء وسيلة قانونية لاستصدار حكم قضائي لتحريك الملفات العالقة وإنصاف المتضررين من جمود تلك الوضعية، خاصة وأن ملفات طلب رخص البناء تم وضعها لدى مصالح البلدية أكثر من سنة ونصف حيث لم تجد طريقة إلى الحل النهائي الذي يوجد أولا وأخيرا بيد السيد والي الجهة.