يبدو أن الصراع القائم بين حزبي التحالف بمجلس جماعة وجدة، الإستقلال والأصالة والمعاصرة سيستمر وستتعدد تمظهراته. فكلما ظهرت بوادر الإنفراج واستبشر الجميع خيرا، حتى نتفاجأ بموقف يرجعنا إلى نقطة الصفر. فبعد صدور بيان هيئة المستشارين الاستقلاليين بوجدة الذي دعا حليفه إلى "وضع الخلافات جانبا وتكريس الجهود والنيات لخدمة الساكنة بعيدا عن الحساسيات الذاتية والحزبية الضيقة"، وبعد توصل الحليفين إلى اتفاق يقضي بمنح التفويضات لنواب الرئيس، تصدمنا مصلحة التواصل والإعلام بجماعة وجدة بإخبارنا أن السيد عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة وجه رسالة إلى السيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد " أشار فيها إلى ضرورة تعيين أحد نوابه حسب الترتيب وطبقا للقانون لينوب عنه خلال مدة غيابه لحضور أشغال الدورة السنوية العادية 2016 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المقرر إجراؤها بمدينة ستراسبورغ بفرنسا خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و29 يناير، علما أن رئيس الجماعة اطلع على الملفات ووقع على جميع الوثائق والمستندات لمختلف الأقسام والمصالح قبل سفره لفرنسا". ما الذي حصل حتى اضطر عمر حجيرة إلى مراسلة الوالي للتدخل في شؤون المجلس وفي نقطة محسومة قانونا؟ ناضلت الأحزاب السياسية المغربية وحرصت على إجراء تعديلات على القانون التنظيمي للجماعات من أجل المزيد من الاستقلالية والتخفيف من الوصاية وترك شؤون المجلس من اختصاص المجلس وتحريره من تدخلات الآخرين، ويأتي اليوم قيادي من حزب الاستقلال وأحد مشرعي القوانين ليضرب القانون التنظيمي عرض الحائط، ويطلب من العامل "تعيين" أحد نواب الرئيس ليحل محله أثناء غيابه، وفي نفس الجملة يستدرك قائلا: "حسب الترتيب وطبقا للقانون". بمعنى أن اصدر "أمره" إلى السيد الوالي ليعين السيد عمر بوكبوس النائب الأول للرئيس لينوب عنه". ففي أي مادة من القانون التنظيمي نجد هذا الطلب، وبأي سند قانوني سيقوم السيد الوالي بتعيين السيد عمر بوكبوس؟ ومن الذي منع السيد رئيس الجماعة من تدبير هذا الأمر مع نائبه الأول؟ ولماذا لم يتحرك السيد عمر حجيرة وفق منطق "وضع الخلافات جانبا وتكريس الجهود والنيات لخدمة الساكنة بعيدا عن الحساسيات الذاتية والحزبية الضيقة" الذي دعت إليه هيئة المستشارين الاستقلاليين؟ لقد سقط الرئيس في مااقترفت يداه ب "اعتقال" كل الصلاحيات في إمضائه. لو أنه تصرف بمنطق التحالف والتدبير الديمقراطي وفوض إمضاءه وبعض صلاحياته لنوابه وللكاتب العام ورؤساء الأقسام والمصالح لما وجد نفسه في هذا المأزق. إن المادة 109 من القانون التنظيمي تنص على أنه "إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا بحكم القانون في جميع صلاحياته أحد نوابه حسب الترتيب..."، بمعنى أن المادة تتحدث عن "جميع الصلاحيات" وفي حالة "التغيب" و"الإعاقة" التي تدوم أكثر من شهر، لكن الحالة التي نحن بصددها لاتتعدى أسبوعا، وفي هذا الحالة لن يحل أحد محل الرئيس في جميع اختصاصاته، لكن يمكن له أن يضمن السير العادي للإدارة الجماعية بدون أن تكون له صلاحية اتخاذ قرارات كبيرة و"داكشي". فمن يملي على الرئيس هذه الشطحات؟ بناء على ماتم ذكره، يتضح أن رسالة رئيس الجماعة لاتحتكم إلى منطق التحالف، او الحوار الديمقراطي ومقتضيات القانون التنظيمي بل تخضع إلى منطق "الاستقواء بالسلطة المحلية"، و"الضغط الحزبي المصلحي"، ولامكان في هذه الدائرة الضيقة ل "وضع الخلافات جانبا وتكريس الجهود والنيات لخدمة الساكنة بعيدا عن الحساسيات الذاتية والحزبية الضيقة". إن السيد عمر حجيرة رئيس الجماعة كثير الغياب عن مدينة وجدة، فهل كلما غاب عنها كان يراسل الوالي لتعيين نائب ينوب عنه، ولماذا حرصت الجماعة على إبلاغ الرأي العام بالرسالة المذكورة؟ ولماذا لم تبلغنا الجماعة بكل الرسائل التي أرسلها الرئيس إلى الوالي؟ إذا عرف السبب، بطل العجب.
