هل سترتاح المدينة بمنح عمر حجيرة التفويضات لنوابه؟

تأكد رسميا منح التفويضات لنواب رئيس جماعة وجدة، حيث وقع السيد عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة، قبل سفره خارج الوطن، على قرارات تفويض التوقيع لثمانية نواب واستثنى السيدين العربي شتواني وعبد القادر شملالي.
في الوقت الذي تعرف فيه أسباب استثناء السيد عبد القادر شملالي من التفويض، تبقى الأسباب المتعلقة بالسيد العربي شتواني غامضة، حيث تذهب بعض التحليلات، وهي ضعيفة، إلى أن العربي شتواني سيكون مشغولا بالتنقل إلى الرباط بصفته نائبا برلمانيا، فيما تذهب تحليلات أخرى إلى ربط الموضوع ب "الصفقة" التي أبرمها التحالف ومن ضمن بنودها منح نيابة للسيد عبد الحكيم الصفريوي من حزب الاستقلال، وذلك بتقديم أحد النواب الحاليين استقالته. في هذا الإطار كان الحديث يدور حول استقالة أحد الأعضاء الجدد ومنحه تمثيلية الجماعة في المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء واستفادته من تعويضها الشهري، واليوم بدأ الحديث عن استقالة العربي شتواني واكتفائه بالمقعد البرلماني، أو استقالة إحدى نائبات الرئيس في أفق ترشحها للإنتخابات التشريعية المقبلة ضمن لائحة البام.
وتفيد تحليلات أخرى أن السيد العربي شتواني فضل عدم توقيع الرئيس على تفويض له إلى حين انتخاب السيد عبد الحكيم الصفريوي نائبا للرئيس كتعبير منه لضمانه إتمام "الصفقة" وفق ماتم الاتفاق عليه. في نفس السياق، اقتضت "الصفقة" انتخاب السيد محمد الزين نائبا للرئيس في حالة تجريد السيد عبد القادر شملالي من عضوية مجلس الجماعة.
من هنا تتضح أهمية السيدين محمد الزين وعبد الحكيم الصفريوي لدى السيد عمر حجيرة، ومصدر الضغط الذي مورس عليه للانسحاب من جلسة 29 شتنبر بعد أن قدم السيد هشام الصغير لائحة النواب التي يرشحها التحالف وتضمنت اسم "عبد القادر شملالي" عوض محمد الزين وعبد الحكيم الصفريوي، وكذلك تتضح أبعاد إصرار السيد محمد الزين على الرجوع إلى طاولة الحوار بمنطق ماقبل 29 شتنبر والاتفاق عل منح فريق حزب الاستقلال نيابتين اثنتين.
بهذه المؤشرات تأكد رسميا ما نشرته الجهوية سابقا من أن المستشارين الاستقلاليين السبعة يسعون كلهم إلى الحصول على مهام بموجب "الصفقة" المذكورة ويستثنون منها السيد عبد القادر شملالي كما يلي:
-عمر حجيرة: رئيسا
-عبد الحكيم الصفريوي: نائبا للرئيس بعد استقالة أحد النواب
-محمد الزين: نائبا للرئيس بعد تجريد شملالي من عضوية المجلس
-عبد القادر شملالي: التجريد
-حسن صابر: رئيس لجنة التعمير
-المنصور المامون: ممثل الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
-نزهة رضا: ممثلة الجماعة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
إذا تاكدت هذه المعطيات واقعيا سيكون فريق حزب الاستقلال بعيدا كل البعد عن البيان الذي أصدرته هيئة المستشارين الاستقلاليين والذي تحدث عن "وضع الخلافات جانبا وتكريس الجهود والنيات لخدمة الساكنة بعيدا عن الحساسيات الذاتية والحزبية الضيقة" خاصة إذا استحضرنا ماورد في تصريح سابق للسيد محمد الزين للجهوية الذي تساءل: "أنا لاأفهم لماذا نحمل المسؤول السياسي بعض تصريحاته، ونقف عندها. السياسة أخذ وعطاء. السياسة هي فن الممكن. اليوم يمكن أن أصرح بشيء تفرضه علي مرحلة معينة في زاوية معينة، وغدا نشتغل بشيء آخر. السياسة هي هاذي".
من جهة أخرى، تؤكد مصادرنا أن السيدة نزهة رضا تصر على حصولها على منصب نائبة الرئيس من منطلق الدفاع عن تمثيلية النساء بمكتب المجلس طبقا لمقتضيات القانون مما يؤكد عدم تناغم أعضاء الفريق الاستقلالي على تقسيم المهام المذكورة سلفا في هذا المقال، كما أن "تجريد" عبد القادر شملالي فتح نقاشا وسط حزب الاستقلال محليا، واليوم يتفاجأ المتتبعون ببيان لجناح استقلالي شكل صدمة قوية للسيد عمر حجيرة ورفاقه المطالبين ب "التجريد" يدافع فيه أصحابه على عبد القادر شملالي وانضباط تصرفاته لتوجهات حزب الاستقلال.
وفي الجهة المقابلة لحزب الاستقلال، تؤكد الأخبار الواردة من حزب الأصالة والمعاصرة أن انشقاقا حاصلا بشأن التحالف مع حزب الاستقلال ومنح كل تلك المهام لأعضاء الفريق الاستقلالي وهم قلة قليلة مقارنة مع فريق الأصالة والمعاصرة، ويجمعون على رفض منح النيابة لمحمد الزين وعبد الحكيم الصفريوي.