ولاية الفقيه واستهداف حقوق المرأة الايرانيه

من اهم اركان الايديولوجيا التي قامت عليها بدعة ولاية الفقيه ،استهداف حقوق المرأة الايرانية وغمط حقوقها وعدها مواطنا من الدرجة العاشرة بل ان بعض رموز التنظير في ولاية الفقيه ساوى بين المرأة والقردة امعانا في الحط من قيمتها ،ومن ابرز مظاهر استهداف المرأة في ايران حرمانها من فرص العمل اسوة بالرجل ووضع شروط تقلل الى حد بعيد من هذه الفرص كذلك حرمانها من تبوء مراكز سياسية وقضائية مهمة فضلا على القوانين المشرعة لعد المرأة كائن مهمته امتاع الرجل وانجاب الاولاد وخدمة المنزل ،كما انها تخضع لرقابة شديدة من قبل الاجهزة الامنية لناحية زيها وسلوكها العام ، وقد تعرضت العديد من الفتيات الى عقوبة الرش بالاسيد بذريعة سوء التحجب.
ففي تقرير عن انتشار 7 آلاف عنصر أمني سرّي في طهران للمراقبة واحصاء انفاس السكان ، كتبت صحيفة الغاردين قائلة:" كل سنة بحلول الربيع وارتفاع الحرّ وازدياد رغبة المواطنين في التنزه خارج البيت، يقوم مسؤولو النظام الإيراني بتصعيد القوانين الإجتماعية ورفع عدد عناصر الدوريات في الأماكن العامة مضيفة أن: "هذا الإجراء للأمن الداخلي في طهران أثار ردود أفعال مختلفة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كتب ناشط منهم (( يا ليتنا كنا نعيش في بلد تنتشر الشرطة السرية فيه لرصد فساد المسؤولين بدلا من الشرطة السرية الأخلاقية"))
وأكد ناشط آخر: من اليوم فصاعدا، إذا تربص بكم شخص في الشارع، فهو ليس بسارق وإنما عنصر أمني للأمن الداخلي.
واختتمت الغاردين تقريرها بأن: "الصحافيين ونشطاء البيئة الإيرانيين دوّنوا في التويتر أننا نملك ألفين و600 عنصر لحماية البيئة في أرجاء إيران بينما انتشر في طهران فقط 7 آلاف عنصر أمني لرصد كيفية تحجب المرأة .
وفي تقرير اخر نشرته المعارضة الايرانية ورد ان فضيحة نشر آلاف من الجواسيس والعناصر القمعية تحت عنوان "دوريات سرية " لغرض فرض الكبت والقمع عنان السماء حيث تناحرت زمر النظام خوفا من تداعياتها.
على خلفية الإعلان عن تطبيق الخطة من قبل ساجدي نيا قائد قوات الأمن الداخلي في طهران، حيث أكد رئيس الجلاوزة في قضاء النظام أن: سوء التحجب والسفور جريمة، كما أبلغ النائب العام للنظام في طهران الأمن الداخلي بالتعامل مع السائقات السافرات فيما قال الملا علم الهدى ممثل خامنئي في مشهد إن: مفتاح الأمن الإجتماعي هو التصدي لسوء التحجب.
إن القمع تحت ذريعة سوء التحجب ليس بشيء جديد وإنما الجديد هو ظروف تطبيق هذه الخطة أي ظروف ما بعد تنفيذ الإتفاق النووي ظروف تعرب الزمرة المنافسة أي زمرة رفسنجاني روحاني عن قلقها تجاه ردود فعل الناس لا سيما النساء والشباب على سبيل المثال أوضح الملا روحاني رئيس النظام أن: "كل من يقوم صباحا يضع ضوابط وتعليمات، هذا يريد رصد الناس بشكل خفي والآخر بشكل علني" فيما أشار مساعده إلى أنه: "بالإعلان عن هذه الخطة سادت موجة من القلق والشعور بانفلات الأمن، المجتمع والعوائل... وهناك خشية من إثارة الخطة مشاكل أكثر" وحتى رحماني فضلي وزير الثقافة لكابينة روحاني نوّه أن: "هذه الخطة لا بد من درسها في مجلس أمن النظام حيث إذا حدث انطباع خاطئ ... لن ننجح والأمر ينقلب علينا".
ومن اللافت أن وسائل إعلام النظام توجهت إلى الملالي وفتاواهم لتؤكد على حرمة هذا الأمر ومن جانب آخر جاءت ببراهين حقوقية تصرح بأن هذه الخطة تعارض قوانين النظام نفسه فيما وصل الأمر إلى أن الملا احمد خاتمي أدلى خلال صلاة الجمعة الأخيرة بهذه التصريحات:
"هناك صخب في المجال الثقافي خاصة في فضاء الإنترنت، وفي المواقع، وفي الشبكات الخارجية، وفي وسائل الإعلام المصورة، والمسموعة، والمكتوبة، وفي مضمار السينما، في ومضمار الكتاب، هذه الوسائل سلاحهم في الحرب الناعمة. إننا لا نقول كل من يتجول بشكل مسيء سواء الفتى أو الفتاة فهو معاد للثورة إذ من الممكن أن يكون قد خدعه الشيطان ويكون غافلا، إن البعض من الذين نرى مظاهرهم لا تتناسب مع شأن النظام رغم أن قلوبهم تنبض مع النظام والثورة الإسلامية. يجب مكافحة سوء التحجب بالحنان واحترام القوانين". (إذاعة النظام 29 نيسان 2016)
الواقع أن الخوف من التداعيات الإجتماعية أوصل جهاز قمع النظام إلى حيث لا بد له من أن يدرس القمع في مجلس أمن النظام ويتشدق ملا مثل احمد خاتمي ب "الحنان واحترام القوانين" محاولا جرّ النساء السافرات أيضا إلى معسكر نظام الملالي الرجعي وهذا هو منتهى العجز لنظام الولاية!
وبغض النظر عن هذا الوضع المأساوي فهم قالوا مرارا وتكرارا إن النساء بسوء التحجب يستخفن بالنظام وإن هذا الأمر أمر أمني. من المؤكد أن نظام الملالي المعادي للمرأة لا يقدر على التخلي عن أعمال القمع هذه والآن يجب الإنتظار لمشاهدة كيفية تصدي الشباب الغياري في البلاد لهذا القمع المفضوح .
وبانتظار ثورة المرأة التي نوقن انها قادمة بلا ريب .