الجديد في الانتخابات الأميركية

ليس هناك خلافات جوهرية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول القضايا الرئيسية في الوطن العربي وحركات التحرر العالمي. يتشاطر الحزبان عداؤهما للعرب، ودعمهما للكيان الصهيوني، ويتنافسان على من يقدم أفضل الخدمات لجيش الاحتلال، على حساب الشعب العربي الفلسطيني، الذي يعتبر من أبرز ضحايا الاحتكارات الرأسمالية. ويتمسك الحزبان بموقف مشترك من استثمار النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري الذي تتمتع به الولايات المتحدة لفرض شروط الإذعان على شعوب البلدان النامية، وشروط الدولة الأقوى على حلفائها في القارات الثلاث. والتمسك بالدولار كعملة احتياط عالمي باعتباره مصدر قوتها وضعفها في آن، لتبقى أقوى الضعفاء اقتصادياً، وتحتفظ بموقعها على رأس المؤسسات الدولية التي تتحكم في السياسات المالية والنقدية العالمية. أما أوجه الاختلاف بين الحزبين فيمكن تلخيصها بعدد من النقاط:
في السياسة الخارجية: يمكن ملاحظة الميل العام لدى الحزب الجمهوري لاستخدام القوة المفرطة ضد البلدان المستهدفة والطامع في الاستيلاء عليها، وهناك أمثلة عديدة على ذلك فقد خاض حروباً ضد أفغانستان والعراق واحتلهما لأسباب ملفقة. أما الحزب الديمقراطي فقد سحب قواته من العراق وأفغانستان كما يقول الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، وجنَّب الجيش الأمريكي الخسائر المباشرة، وأنهى الملف النووي الإيراني بعد مفاوضات شاقة استغرقت 12 عاماً تكللت بالنجاح على الرغم من معارضة الحزب الجمهوري والكيان الصهيوني للاتفاق، وقد شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية أسوأ حالاتها على الرغم من الخدمات الجليلة التي قدمها أوباما للصهاينة.
لكنه ليس أقل إخلاصاً من الجهوريين في الدفاع عن المصالح الإمبريالية. فهو يدرك من أين تؤكل الكتف. ففي عهد الرئيس الأمريكي الديمقراطي جيمي كارتر تم التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد، وفي عهد بيل كلنتون الديمقراطي وقعت اتفاقيات أوسلو ووادي عربة، في حين ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال، وفي عهد الرئيس الحالي باراك أوباما أشعلت أمريكا الحروب في الوطن العربي التي دمرت سوريا والعراق واليمن وليبيا، مستخدمة أدواتها في المنطقة، دون تورط الجيش الأمريكي بشكل مُباشر.
أما في السياسة الداخلية فيمكن رصد بعض التباينات، وتتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية. من حيث المبدأ الحزبان يمثلان الاحتكارات الرأسمالية، إلا أنّ الديمقراطيين يحافظون على مسافة معينة مع الشرائح الوسطى من البرجوازية الأمريكية فهم يميلون إلى تخفيض الضرائب لدى هذه الفئات، بتخفيف العبء الضريبي. فقد طرحت هيلاري كلينتون المرشحة المفترضة في برنامجها تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الشركات الصغيرة، وزيادتها على كبار الرأسماليين، وتوفير التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة والرعاية الجيدة للأطفال، وجعل الرسوم الجامعية معقولة من خلال رفع "عبء الديون الثقيل"، كما وعدت بأن تضمن مساواة الرواتب بين الجنسين، ورفع المُعدل الأدنى للأجور.
أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي حسم ترشيحه للحزب الجمهوري قبل آخر انتخابات تمهيدية بعد انسحاب منافسيه، فهو اشتهر بتصريحاته العُنصرية، يُريد بناء سور على الحدود مع المكسيك، ومنع المسلمين والمُهاجرين من دخول الولايات المُتَّحدة، وترحيل 11 مليون مُهاجر غير شرعي، ويسعى لإعادة هيبة أمريكا بالقوة في قيادة العالم. ويتبنى تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى من 35%-15% ويسعى لتحفيز الاقتصاد دون الإفصاح من أين سيأتي بالأموال بعد تخفيض الضرائب.
ويتَّجه برنامجه نحو التشدد في التجارة الحرة برفع الضرائب على المستوردات وخاصة مع الصين، التي يتهمها بأنها استولت على أموالهم ووظائفهم والتجارة العالمية، ويُهدد الاستثمارات الأمريكية في الخارج بفرض الضرائب عليها، وهو ما يتناقض مع السياسات التي تبنتها أمريكا بتحرير التجارة ورأس المال وقادت العالم نحو سياسة العولمة الرأسمالية، ودفعت منظمة التجارة العالمية للوصول إلى حزم من الإجراءات والقوانين الصارمة نحو إزالة الحواجز الجمركية وتسهيل انسياب السلع بين الدول، لمصلحة الاحتكارات المُتعددة الجنسيات للوصول إلى الأسواق العالمية وخاصة للدول النامية، وتحرير حركة رأس المال، أصبحت اليوم تقف في وجه سياسة العولمة وتلجأ الى السياسات الحمائية التجارية.
خلاصة القول: خاض الحزب الجمهوري بعهد الرئيس بوش الأب حربًا ضد العراق ولم يتمكن من التجديد لدورة ثانية والسبب في ذلك تراجع الاقتصاد الأمريكي في عهده، وما زال العالم يذكر عبارة بيل كلينتون الذي فاز عليه في الانتخابات "إنّه الاقتصاد يا غبي" فالمعيار الرئيس لدى الشعب الأمريكي الاقتصاد، وليس السياسات الخارجية.
وفي عهد الرئيس بوش الابن الذي حكم لدورتين خاض حربين ضد العراق وأفغانستان وادخل الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي في أزمة مالية واقتصادية منذ عام 2008 وما زال الاقتصاد العالمي يُعاني من تداعياتها، على الرغم من الإجراءات المُتعددة لتحفيز الاقتصاد والفائدة الصفرية وشراء الديون المتعثرة وضخ مليارات الدولارات للاحتكارات الرأسمالية إلا أن هذه الإجراءات لم تفلح في الخروج من الأزمة. وقد سجلت الأعوام السبعة من حكم باراك أوباما خفض معدلات البطالة من 10% إلى نحو 5%، لكن هذا الانخفاض جاء على حساب ارتفاع الدين العام الأمريكي من 10.6 تريليون دولار إلى نحو 19 تريليون دولار بذريعة تحفيز الاقتصاد الأمريكي.