العمل الجمعوي بين الوجود و الركود

العمل الجمعوي في بلادنا بات ضرورة ملحّة للنهوض بالمجالات الحيوية التي عجزت عن النهوض بها مؤسسات تُضخ لها أموال ضخمة؛ لكنها أخفقت في كثيرٍ من الأحيان في ترشيد تلك الأموال لخدمة المجتمع، وبطبيعة الحال ليس من الصواب أن تُؤخذ المصلحة العامة بمنطق الحقد والسن بالسن، وإلا فتنمية البلاد ستصبح بين مطرقة الفساد وسندان الإهمال من طرفنا، ودائماً التفاؤل بمستقبل زاهر هو المحفز الوحيد لأي نجاج نجاح كيفما كان، والعمل الجمعوي من بين الأعمال التطوعية التي فرضتها السنة الإلهية في البشر منذ القدم لخدمة التنمية والرقي بالمجتمعات في كل القطاعات، إلاّ أنه في عصرنا الحالي المتميز بكثرة القوانين، فقد تم تقنين العمل الجمعوي في ما يسمى بجمعيات المجتمع المدني.
لكن مجموعة من الجمعيات اختلط عليها حابل التطوع من أجل التنمية بنابل الشهرة والغرق في المصالح الفردية، مما أثّر بشكل سلبي على العمل الجمعوي وأضفى عليه صبغة الإخفاق لدى كثير من الجمعيات، أو لنقل إخفاقاً في توجيه العمل الجمعوي للتطوع و خدمة الناس. لترويض هذا الإخفاق من أجل الوصول إلى نتيجة إيجابية، يمكن أن نُدرج عوامل داخلية وخارجية لها صلة بزيغ العمل الجمعوي كرهاً أو طوعاً، لعلنا نجد مخرجاً ينير لنا طريق التطوع لخدمة المجتمع خدمة خالصة من كل شوائب المصلحة الفردية الضيقة.
الكثير من الناس ألهمهم العمل الجمعوي، سواء أكانوا جاهلين أم عالمين بخاصيته التطوعية، إلا أنهم جعلوا أغلب أعمالهم ترنو إلى مقابل مادي ولو بطريقةٍ اندساسية وراء أعمال تطوعية. هذه الأعمال التطوعية التي سرعان ما تتفتت قيمتها إزاء الرغبة الربحية، وهذه الطريقة في الفهم الخاطئ للعمل الجمعوي، تساهم بشكل كبير في تذويب مصداقية الجمعيات، وتجعلها تصطف في طابور المؤسسات التي يكثر كلامها ويقل عملها، وتُفقد المواطن الصالح الثقة في الإنضمام إلى العمل التطوعي. لذا فالعمل الجمعوي هو عمل تطوعي صرف بالدرجة الأولى، قد تترتب عنه مستقبلاً مشاريع مدعَّمة ماديا من طرف مؤسسات خاصة لهذا الغرض، ولكن هذا الدعم لا يجب أن يُتخذ غنيمة تُوزّع في الظلام بين من يعتبرون أنفسهم متطوعين.
هذه العقلية الانتهازية في العمل الجمعوي، قد تستدرج عدداً كبيراً من الأشخاص لهم شهية مادية غير محدودة، إلى تأسيس الكثير من الجمعيات، ليصطدم المجتمع بين غنى في العدد وفقر في العمل. ولا يخفى على الجميع الكمّ الهائل من جمعيات المجتمع المدني التي يعيش الجزء الأوفر منها في حالة سبات ومنها من ولدت ميتة أصلا. ربما الإندفاع الشديد نحو تأسيس الجمعيات كان مفعماً بالحماس في بداياته، لكن سرعان ما أضحى عاملا داخليا يحطم أمال المواطن في الإنخراط والعمل من أجل النهوض بالعمل الجمعوي، وبما أن الإيمان بما هو ظاهري يغلب عن الإيمان بما هو باطني في قانون طبيعة غالبية الناس، فإن أصبع الإخفاق وعدم مسايرة المجتمع والنهوض به، تشير دائما إلى الجمعيات الخامدة التي غرقت في سباتها، مما يجعل من المشاركة التطوعية لخدمة الوطن والمواطن في قافلة اليأس والبؤس.
هذا الكم الهائل من الجمعيات، قد يولّد أيضاً صراعا سلبيا بينها من أجل الظفر بجزء بسيط من عمل تطوعي مقابل حرمان جمعيات أخرى من الأعمال التطوعية العديدة التي تهدف إلى صلاح المجتمع و الرقي به، وهذا راجع أساسا إلى الرغبة في الإرتقاء بالإسم وحيازة الشهرة ولو على حساب المواطن، وكأن الهدف من الجمعيات هو المنافسة على إبراز أسمائها و نقشها في عقول الناس. لا ننكر أن المنافسة سبيل صائب لتطوير العمل الجمعوي وجعله أكثر إنتاجا لما فيه خير للناس، لكن أن نقتصر على أنانية التحكم في العمل الجمعوي وعدم إشراك الجمعيات الأخرى و الوقوف حاجزاً أمامها في الأعمال التطوعية، يعتبر تشويها ممنهجا قد يضعف من فعالية العمل الجمعوي. مثل هذه التصرفات قد تعتبر عادية في العمل السياسي من أجل الوصول إلى السلطة، لكن قواعد اللعبة في العمل السياسي تختلف تماما عن قواعد العمل الجمعوي، وهنا يمكن أن نصل إلى عامل آخر من عوامل إخفاق بعض الجمعيات وهو المزج الخاطئ بين ما هو سياسي وما هو جمعوي، لذا يجب دائما التجرد من الرداء السياسي في العمل الجمعوي، دون إغفال الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات للتغيير في السياسات المحلية.
نجاح العمل الجمعوي وخصوصا من داخل جمعيات المجتمع المدني، رهين بمدى تقبل الأعضاء والمنخرطين للعمل التطوعي، وعدم انتظار المقابل، والتجرد من التوجه السياسي في القرارات، وكذا العمل على التشبيك بين كل الجمعيات من أجل تقاسم العمل التطوعي لتفادي إهماله.